الجنزوري: مصر لن تغيرها مواقفها من التمويل الأجنبي

القاهرة: فيما وصف بأنه أقوى رد على التهديدات الأميركية بقطع المعونة عن مصر، على خلفية إحالة مجموعة من الأميركيين للمحاكمة في قضية التمويل الأجنبي، قال الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الحكومة المصرية، إن بلاده لن تغيّر موقفها في قضية التمويل الخارجي للمنظمات غير الحكومية بسبب التهديدات الأميركية بقطع المساعدات.

وأضاف الجنزوري في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء 8 فبراير/ شباط الجاري، أن القضية تخضع لأحكام القضاء،مشيرا إلى أن المنظمات ذات التمويل الأميركي والمنظمات غير الحكومية الأخرى يجري التحقيق معها لانتهاكها القوانين المصرية بما في ذلك عدم التسجيل وتلقي أموال أجنبية بطريقة غير قانونية.

وتابع في تحد واضح لكل الضغوط الأميركية: "مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع بسبب المساعدات أو غير ذلك من الأسباب". وفيما يخص ملف نقل السلطة من المجلس العسكري، وإجراء انتخابات الرئاسة، قال الجنزوري إن المجلس العسكري باق في السلطة حتى 30 يونيو/حزيران المقبل، وأضاف: "أقول هذا كمسؤول، المجلس العسكري لن ينسحب من السلطة قبل هذا التاريخ".

وتأتي تصريحات الجنزوري قبل يومين من البدء في تنفيذ إضراب عام وعصيان مدني دعت إليه نحو 142 حركة وحزب سياسية بالتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لرحيل الرئيس السابق حسني مبارك، وذلك للمطالبة برحيل المجلس العسكري، وتسليم السلطة إلى مجلس رئاسي مدني، والتبكير بانتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور.

وقال الجنزوري إن الخريطة السياسية واضحة، مشيراً إلى أن هناك تنفيذ للبرنامج المحدد لنقل السلطة إلى رئيس مدني وأوضح أن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية سيبدأ 10 مارس/آذار المقبل، وذلك بالتزامن مع وإعلان أسماء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وفي استجابة سريعة للمطالبات برفع المعاشات، قال الجنزوري أنه اتخذ قرار اليوم بزيادة المعاشات 10% وبحد أدنى 60 جنيهًا ويتم صرفها بأثر رجعى من يناير/ كانون الثاني الماضي.