دار الإفتاء المصرية: عدم شرعية الإضراب وتعطيل المصالح

القاهرة: أكدت دار الإفتاء المصرية أن الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف السكك الحديدية والمواصلات والنقل والعمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة "ضرائب - فواتير الكهرباء والمياه والغاز" حرام شرعاً لخطورته على تفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، وتعريض حياتهم للخطر خاصة ذوي الأعذار منهم، فضلاً عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.

ودعا بيان صادر عن أمانة الفتوى بالدار اليوم المصريين جميعا إلى " تقوى الله في البلاد والعباد، وتحكيم العقل والحكمة والمنطق، وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة، والانصراف عن دعوة الإضراب والعصيان المدني الهدامة التي دعت إليها بعض الحركات والتنظيمات يوم السبت القادم".

وأوضح البيان أن التظاهر جائز من حيث الأصل، ولكن بشروط وضوابط، وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته، وأنه إحدى وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما وكانت تستعمل مع الولاة أحيانا وأحيانا أخرى مع المحتل الغاصب.

وقال البيان "إن الأصل في طلب الحاجات من الحاكم أنه مشروع لأن مهمة ولي الأمر هي قضاء حوائج الرعية، وبالتالي فإن التظاهر لهذه الغاية مشروع لأن الوسائل تأخذ حكم غاياتها ومقاصدها"، غير أن الفتوى شددت على أن هذا الحكم له شروط وضوابط تراعي مصلحة الوطن والناس.

وأكد البيان أن تلك الضوابط هي التي يقاس بها الحكم الشرعي لكل حالة على حدة، فمع أن الأصل هو الجواز إلا أن الحكم يختلف باختلاف التزام التظاهرة أو الاعتصام بتلك الضوابط أو بعده عنها.