حقوق الإنسان السعودية تورط وسائل الإعلام في قضية المعتقلين

تناقلت وسائل الإعلام المحلية في السعودية والدولية حول العالم أحدث بيانات هيئة حقوق الإنسان حول قضايا موقوفين ومعتقلين ومتهمين في قضايا الإرهاب في المملكة، في حين احتوت التغطية لهذا البيان على أخطاء قال مختصون إنها لم تكن لتحدث لو تم تدقيق البيان قانونياً ونظامياً قبل بثه لوسائل الإعلام.

الرياض: وفقاً لبيان هيئة حقوق الإنسان السعودية التي بثته على موقعها على الانترنت، فإن "إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30/1/1433ه (4662) أربعة آلاف وستمائة واثنين وستين موقوفاً"، وزاد البيان تفصيلاً بحسب الأرقام التالية:

أولا: (501) خمسمائة وواحد تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية.

ثانياُ: (301) ثلاثمائة وواحد تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية.

ثالثا: (864) ثمانمائة وأربعة وستون جار محاكمتهم.

رابعاً: (1528) الف وخمسمائة وثمانية وعشرون جار إحالة قضاياهم على المحكمة.

خامساً: (1190) الف ومائة وتسعون قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام.

864 تجري محاكمتهم و1528 تحال قضاياهم على المحكمة و278 رهن التحقيق.

سادساً: (278) مئتان وثمانية وسبعون رهن التحقيق.

وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك (120) مائة وعشرين شخصا بخلاف المشار إليهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم".

ومن هذه الأرقام يرى مختصون قانونيون أن الهيئة وقعت في خطأ فادح حينما أشارت إلى كل المشار إليهم بأنهم "موقوفون"، في حين أن الأرقام التي أعلنت تتنوع ما بين موقوف ومتهم وسجين.

ويكمن أهم الأخطاء في إعلان الهيئة عن عدد 501 قالت إن أحكامهم اكتسبت الصفة القطعية وبالتالي هؤلاء لا يعتبرون موقوفين ولا يدخلون ضمن الأعداد التي يجب الإشارة لها في حال حصر الموقوفين والمتهمين.

عن هذا الموضوع، يقول المحامي والمستشار القانوني السعودي حمود الناجم في حديث خاص لـ"إيلاف"، إن بيان الهيئة لم يكن مدققاً قانونياً بشكل كاف وهو ما أوقع وسائل الإعلام في سلسلة من الأخطاء حول تفصيل هذه الأعداد.

ويفصل الناجم الأمر بقوله "المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية نصت صراحة على أن(ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحدودة من السلطة المختصة).

ويضيف الناجم "فمن هذا المفهوم بالنسبة إلى النص النظامي يتضح بجلاء أن هناك تفرقة بين السجون وأماكن التوقيف، وهو ما شمله مفهوم نص المادة 38 من النظام ذاته المشار اليه، فالأصل أن التوقيف ينتهي بمضي 5 أيام الا اذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف قبل انقضائها على ان يقوم بعرض الاوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة ليصدر أمراً بالتوقيف لمدة أو مدد متعاقبة على أن لاتزيد في مجموعها على 40 يوما من تاريخ القبض عليه، أو الافراج عنه".

ويلفت الناجم أن "النص النظامي شمل أيضاً الحالات التي يتطلب التوقيف مدة أطول فهذا يتم استئذان رئيس هيئة التحقيق ليصدر أمره بالتمديد لمدة او مدد متعاقبة لاتزيد عن 30 يوما بخلاف الأربعين، وبحيث لا يزيد مجموعها على 6 أشهر ابتداء من تاريخ القبض عليه ومن ثم يتعين بعدها مباشرة احالته على المحكمة المختصة او الإفراج عنه وهذا مقتضى نص المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الاجراءات الجزائية".

ويضيف الناجم في توطئته القانونية "من ذلك يتضح ان الاصل هو براءة الذمة وسلامة العهد وان الانسان لا يجوز التعرض له او القبض عليه او تفتيشه او توقيفه او سجنه الا في حالات محددة ومحصورة نص عليها النظام، كما أنه وتحقيقا لمبدأ السلامة والمحافظة على كيان الانسان وكرامته فإنه لا توقع عقوبة عليه جزائية إلا في الحدود التي قضى بها الشرع والنظام وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم شرعي نهائي مكتسب الشرعية وحائز للنفاذ وفقا للوجه الشرعي المعتبر، وقد كفل النظام أن لكل متهم أن يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهي ضمانة للمتهم حتى يبدي ما لديه من دفع ودفوع يسعى في نهايتها الى اثبات براءته من التهمة الموجهة اليه".

من ذلك، خلص المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الناجم إلى أن الأشخاص الـ 501 المحكوم عليهم، فقد تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية وبالتالي لا يجوز إطلاق لفظ موقوف عليهم.

وأوضح الناجم أن الأشخاص الذين تمت محاكمتهم ولم تكسب أحكامهم الصفة القطعية وعددهم 301 كما أشار بيان الهيئة يطلق عليهم "متهمين"، لأن أحكامهم لم تكتسب الصفة القطعية، فقد صدرت في مواجهتهم أحكام ابتدائية وتم الاعتراض عليها وقد رفعت إلى محكمة الاستئناف للنظر في الأحكام الصادرة في مواجهتهم، ومن المنتظر ان يبت القضاة في أمرهم إما بإعادة النظر او المصادقة على الأحكام.

وعن الذين يخضعون للمحاكمة حالياً وعددهم 864 شخصاً ،أكد الناجم أن هؤلاء متهمون ومعروضون على القضاء ولم تصدر فيهم أحكام لأن قضاياهم منظورة أمام المحكمة الجزائية المختصة ويجري عليهم ما يجري على من تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية في جميع الاجراءات.

أما بخصوص الذين "يجري العمل بإحالة قضاياهم على المحكمة الجزائية المتخصصة" وعددهم 1528 شخصاً فقد أكد الناجم أن هؤلاء انتهوا من مرحلة التحقيق ويتضح أنهم قد أدينوا وصدرت في مواجهتهم قرارات اتهام من هيئة التحقيق وبالتالي فقد انعقدت الولاية الشرعية من صحة هذا القرار في مواجهتهم من الجهة المختصة، ومن ثم فهي تنظر في التهم الموجهة اليهم ومحاكمتهم وفقا للإجراءات الجزائية المنصوص عليها نظاماً".

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية نقلت بيان هيئة حقوق الإنسان السعودية حول عدد المعتقلين الموقوفين في المملكة، إذ اكتسب هذا البيان أهميته من أنه هو الأول من نوعه الذي يحصر عدد المتورطين والإجراء الجاري في حالاتهم كلّ على حدة منذ اندلاع أحداث الإرهاب في المملكة قبل نحو عقد من الزمان، في حين تشكل هذه القضية نقطة جدل بعد كثير من التسويق الإعلامي والشعبي لها وخصوصاً خلال العالم الماضي.