احالة وزير الاقتصاد الفلسطيني رسميا الى محكمة جرائم الفساد

رام الله:اعلنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رسميا الخميس احالة ملف وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة الى محكمة جرائم الفساد بعد تقديم لائحة اتهام بحقه.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بشأن وقف حسن ابو لبدة عن العمل استنادا الى المادة 76 من القانون الاساسي الفلسطيني".

وقال بيان الهيئة انه تمت "احالة ملفين الى محكمة جرائم الفساد وذلك بعد الانتهاء من التحقيق فيهما وتقديم لائحتي اتهام احداهما تتعلق بالسيد حسن ابو لبدة والاخرى تتعلق بالسيد سامي الرملاوي".
وكان ابو لبدة اعلن قبل حوالى شهر تعليق عمله كوزير للاقتصاد الفلسطيني، والتفرغ للدفاع عنه نفسه حيث وجهت لهم تهم بالتلاعب في سوق الاوراق المالية.

وحسب لائحة الاتهام الموجهة الى ابو لبدة فهو متهم باساءة الائتمان والاحتيال والتلاعب في اسواق المال.
وسامي الرملاوي هو مسؤول سابق في وزارة المالية ومتهم بقضايا فساد مالي منذ سنوات لكنه يتواجد خارج الاراضي الفلسطينية.