جنوب السودان يجازف باستقراره وبقائه بصراعه مع الشمال

جوبا: يرى محللون ان جنوب السودان يجازف باستقراره وبقائه بصراعه مع السودان حول تقاسم الموارد النفطية.
واقدمت جوبا التي تتهم الخرطوم بسرقة جزء من نفطها، الشهر الماضي على وقف انتاجها رغم ان النفط يؤمن 98 بالمئة من موارد البلاد التي استقلت عن السودان في تموز/يوليو.

واموال النفط ضرورية خصوصا لدفع تكاليف قوات الامن في الجنوب، وهم متمردون سابقون يقدر عددهم بنحو مئتي الف رجل.
ويرى اغبرت ويسنلينك مدير الائتلاف الاوروبي للنفط في السودان وهي مجموعة منظمات تنشط من اجل السلام ان "القضية الاساسية هي السيطرة على الجيش الشعبي لتحرير السودان" جيش جنوب السودان.

وفضلا عن النزاع النفطي مع الشمال يواجه جنوب السودان عدة ازمات وخصوصا اندلاع اعمال عنف اتنية وحركات تمرد، يتهم الخرطوم بدعمها.
لكن ويسنلينك يرى ان "تدني موارد جوبا المالية سيحول دون قدرتها على احتواء التمرد سواء كانت الخرطوم تموله ام لا".

ومع استقلاله ورث جنوب السودان ثلاثة ارباع الانتاج النفطي في السودان سابقا اي حوالى 350 الف برميل يوميا لكن البلد الحديث العهد مضطر الى استعمال البنى التحتية للشمال لتصدير هذا النفط.
وتعثرت المفاوضات حول تقاسم الموارد النفطية وازدادت تعقيدا بسبب خلاف حدودي حول ولاية ابيي التي تضاهي مساحتها مساحة لبنان، بسبب الرسوم على عبور النفط المصدر من السودان.

وبما انه لم يتم التوصل الى اتفاق عمدت الخرطوم في الوقت الراهن الى اقتطاع قسم من النفط مقابل عبوره واقرت بانها حولت ما لا يقل عن 1,7 مليون برميل الامر الذي اثار غضب جوبا.
وتصاعد التوتر خلال الايام الاخيرة الى حد ان الطرفين اللذين تناحرا لعقود في الحرب الاهلية باتا يحذران من اندلاع نزاع جديد. وقد اعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الوضع اصبح يشكل خطرا على امن المنطقة برمتها.

ويرى بعضهم ان قرار جوبا وقف انتاج النفط "انتحاري" لكن بغان اموم كبير المفاوضين في جنوب السودان يضرب تلك الانتقادات عرض الحائط. ويقول "سنفاجئهم (...) سيشهد لنا التاريخ بذلك".
ويبحث جنوب السودان عن منفذ جديد لنفطه. فقد وقع الشهر الماضي على اتفاق مع نيروبي يهدف الى بناء انبوب نفط يسمح بتصدير ذلك النفط الى ميناء لامو الكيني.

لكن العملية قد تدوم ثلاث سنوات وتقدر بنحو ثلاثة مليار دولار (2,25 مليار يورو) ويرى البعض مثل لوك باتي من المعهد الدنماركي للدراسات الدولية انه "جنون مالي".
وقال باتي ان "افضل سيناريو على الصعيد الاقتصادي بلا شك هو ان يكف جنوب السودان عن مشاريعه غير الواقعية ويتوصل الى اتفاق مع السودان يسمح بمواصلة بيع نفطه عبر الشمال".

واعلن الرئيس سلفا كير الاسبوع الماضي عن "اجراءات تقشف لضمان ديمومة" جنوب السودان ودعا شعبه وهو من افقر شعوب العالم، الى "تضحيات موقتة في مصلحة" الامة.
لكن مسؤولة العمل الانساني في الامم المتحدة فاليري اموس ترى ان المشهد قاتم بما فيه الكفاية والوضع "خطير جدا".

وحذرت الاسبوع الماضي بمناسبة زيارة المناطق الاكثر تضررا من اعمال العنف الاتنية من انه "اذا توقف انتاج النفط فسيؤثر ذلك على العديد" الناس.
وقالت ان "الحاجات الانسانية ستزداد لا محالة والجهود المشتركة للحكومة والمجتمع الدولي والجهات المانحة لن تكون كافية".