الهيئة الشرعية بمصر تعارض إعلان حالة العصيان المدني

القاهرة: أعلنت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة، أمرٌ لا يُباح ولا يُشرع، ولفتت إلى أنه هناك فرقا واسعا بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن ما يسعى إليه البعض من الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وإضعاف القوات المسلحة والداخلية إنما هو سعي في تقويض أمن المجتمع وزعزعة استقراره.

وأشارت إلى أن إسقاط مؤسسات الدولة وتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات باتت مكشوفة للعيان ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.

ودعا البيان جموع الثوار الأحرار إلى أن يرابطوا على حماية ثورتهم، وصيانة مكتسباتها، وأن يحافظوا مجددًا على سلميتها، وحيويتها، وألا يسمحوا لكائن من كان أن ينحرف بها عن مسارها أو يزايد على أصحابها الحقيقيين.

وناشدت الهيئة الشرعية كل مصري يخلص لدينه ويحافظ على وطنه أن يتصدى بكل قوة ممكنة للمتآمرين وأن ينصح للمخدوعين والمغرر بهم من الشباب.