الإعداد لمؤتمر مصالحة وتحريم سفك الدم ونبذ الطائفية ووقف العنف

تباشر منظمة التعاون الاسلامي مباحثات مع القادة العراقيين لتفعيل وثيقة مكة الموقعة بين علماء دين شيعة وسنة عام 2006 والتشاور لعقد مؤتمر موسع في بغداد لإنجاز المصالحة الوطنية في العراق وتحريم سفك الدم ونبذ الطائفية ووقف أعمال العنف بجميع أشكالها.

يجري وفد من منظمة التعاون الإسلامي مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين حول تطورات الأوضاع في العراق والدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمة في هذه المرحلة المهمة "لانطلاق العراق نحو الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية" كما قالت المنظمة التي يحمل وفدها رسالة خطية من الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وأضافتأن المباحثات تتضمن أيضا بحث تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المختلفة والجانب العراقي أثناء زيارة الأمين العام للمنظمة إلى بغداد عام 2009 والتي نصت على ضرورة العمل على عقد مؤتمر موسع في بغداد لتفعيل وثيقة مكة المكرمة يخاطب التطورات الجارية في العراق وتم تأييد ذلك بالقرار الصادر من مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان العام الماضي والخاص بالشأن العراقي والذي يدعو من بين أمور أخرى إلى تفعيل وثيقة مكة.
وأشارت المنظمة الى ان وفدها سيتشاور في بغداد الاحد المقبل حول ترتيبات عقد مؤتمر موسع في بغداد لتفعيل وثيقة مكة المكرمة الموقعة في 21 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2006 لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق وتحريم سفك الدم ونبذ الطائفية ووقف أعمال العنف بجميع أشكالها. وسيناقش وفد المنظمة مع المسؤولين العراقيين تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر وموعد عقده.

وكان موضوع المؤتمر مدار بحث في السادس عشر من الشهر الماضي أجراها في بغداد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي مع سفير منظمة المؤتمر الاسلامي في العراق حامد التي تناولت تداعيات الازمة الراهنة في العراق.

وقال النجيفي ان الانسحاب الاميركي من العراق وانعكاسات الوضع الاقليمي كان لهما التأثير البالغ على الوضع الحالي في بلاده فضلا عن وجود اختلافات في الرؤى بين الاطراف السياسية .. موضحا أن انعقاد المؤتمر الوطني الموسع المنتظر يجسّد رغبة الجميع لإعادة ترتيب البيت الداخلي معتمدين على الالتزام بالدستور كعقد اجتماعي وبالتوافق الوطني لكي تستطيع المضي قدما نحو الامان وتصحيح بعض المسارات الخاطئة للعملية السياسية وهو ما يتطلب دعما دوليا ومن قبل منظمة التعاون الاسلامي ايضا.
وكان 29 رجل دين عراقيا من السنة والشيعة قد وقعوا في مكة وثيقة تصالحية تهدف لإيقاف الاقتتال بين أبناء المذهبين وذلك خلال مؤتمر للمصالحة العراقية انعقد في مكة . وتضمنت الوثيقة التي تلاها البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي عشرة بنود شملت عددا من الأسس والتوصيات التي تؤكد عصمة دماء المسلمين من المذهبين السني والشيعي وأموالهم وأعراضهم تحت راية شهادة "لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".
واكدت الوثيقة أنه لا يجوز لأحد من المذهبين أن يكفر الآخر ولا يجوز شرعا إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه ودعت إلى عدم الاعتداء على المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين أو مصادرتها أو اتخاذها ملاذا للأعمال المخالفة للشرع. وشددت على أن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية هي من الفساد في الأرض الذي نهى الله عنه وحرمه ودعت الحكومة العراقية الى القيام بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه وإقامة العدل بين أبنائه.

وتليت بعد توقيع الوثيقة عدة كلمات من ضمنها للمرجع الأعلى آية الله علي السيستاني الذي أيد كل ما جاء في الوثيقة كما تليت كلمات لعدد من المراجع في العراق تساند وثيقة مكة. كما أكد أكمل الدين احسان اوغلي أن الوثيقة حظيت بتأييد ديني وسياسي في العراق حيث باركها المراجع الكبار هناك، كما أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيّد كل ما جاء في سياقها
وأشاد بإجماع علماء الدين العراقيين على توقيع الوثيقة وتعهدهم الإلتزام ببنودها وعبّرعن أمله في أن تسهم وثيقة مكة في حقن الدماء وفتح صفحة جديدة ينعم فيها العراقيون بحياة سعيدة آمنة مستقرة ومستقبل مشرق يكون فيه الجميع سواسية أمام القانون .

وشدد اوغلي على أن الوثيقة دينية وليست سياسية وأنها عبارة عن فتوى لإيقاف النزيف الحاصل في العراق. وشدد على أن موضوع تنفيذ محتوى هذه الوثيقة وتوافر الارادة السياسية لذلك عامل حاسم في نجاح هذه المبادرة مبينا أنها تخطت مرحلة القبول والتوافق والتوقيع، معبرا عن ثقته في أن الجميع ملتزم بالقيام بدوره في عملية التنفيذ.
يذكر ان ممثلي الكتل السياسية العراقية سيستأنفون الأحد المقبل محادثات لعقد مؤتمر وطني عام يستهدف حل الازمة السياسية في البلاد بعد أن تزايدت حدة التوتر بين هذه الكتل اثر سعي حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لاعتقال نائب الرئيس العراقي القيادي في القائمة العراقية طارق اواخر الشهر الماضي وطلب المالكي من مجلس النواب سحب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية أيضا صالح المطلك بعد أن وصفه بالكتاتور.

وقد تتيح المحادثات استمرار بقاء الحكومة لكن الخلافات الجوهرية عطلتها عن اتخاذ قرارات بشأن قضايا هامة مثل اختيار وزيري الدفاع والداخلية وانجاز قانون النفط الحيوي منذ تشكيلها قبل عام. وكان العراق قد اقترب من شفا حرب اهلية في عامي 2006 و2007 عندما ادى العنف الطائفي إلى مقتل الاف الاشخاص.

وكانت القائمة العراقية برئاسة علاوي قررت في منتصف الشهر الماضي مقاطعة اجتماعات مجلسي النواب والحكومة المنبثقة من انتخابات اذار (مارس) عام 2010 متهمة المالكي باتباع ما قالت انه اسلوب مستبد في الحكم لكنها عادت وانهت قبل ايام هذه المقاطعة من اجل تمهيد الطريق امام انجاح المؤتمر المنتظر.