الجمعيات الأميركية المتهمة بالتدخل السياسي بمصر تؤكد استقلاليتها

رفضت جمعيات أميركية تتهمها السلطات المصرية بالتدخل في الشؤون السياسية للقاهرة هذه الاتهامات، مؤكدة أنها جمعيات مستقلة، وتقدم دعمها للجميع دون تمييز بين حزب وآخر، في وقت هددت فيهواشنطن باحتمال وقف مساعداتها لمصر والبالغة 1,3 مليارات دولار سنويا.

واشنطن:منعت مواطنة بريطانية تعمل في احدى المؤسسات الاميركية موضع التحقيق من قبل الحكومة المصرية في قضية تمويل الجمعيات الاهلية، من مغادرة مصر، حسب ما افاد مصدر في المطار الجمعة.

وقال المصدر ان "المواطنة البريطانية توجهت للسفر الخميس على الخطوط المصرية المتوجهة الى لندن، واثناء انهاء اجراءات سفر الركاب اكتشفت انها ممنوعة من السفر فتم الغاء سفرها".

واتهم القضاء المصري جمعيات اهلية ناشطة بعضها اميركي الاربعاء بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد، ما قد يفجر ازمة حقيقية بين القاهرة وواشنطن.

وتعمل هذه البريطانية في المعهد الديموقراطي الوطني وهو احد الجمعيات الاميركية موضع الاتهام، اضافة الى المعهد الجمهوري الدولي وفريدوم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية.

هذا وأكدت جمعيات اميركية ملاحقة امام القضاء في مصر بتهمة التدخل "السياسي" في شؤون البلاد استقلاليتها عن الحكومة الاميركية التي تمولها الى حد كبير.

وقالت مديرة المعهد الديموقراطي الوطني في شمال افريقيا باري فريمن في مقابلة مع فرانس برس "دربنا الاف المرشحين، والمئات منهم من السلفيين او جماعة الاخوان المسلمين. نحن لا نفضل اي حزب ولا نمول اي ثورة"، حيث داهمت السلطات المصرية مقر الجمعية في اواخر كانون الاول/ديسمبر.

ومذاك توترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة العسكرية في مصر حيث هددت واشنطن باحتمال وقف مساعداتها البالغة 1,3 مليارات دولار سنويا. وقال تشارلز دان المسؤول عن قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة فريدوم هاوس التي تلاحقها السلطات المصرية ايضا ان اتهامات السلطة العسكرية "غير معقولة" ولا ترمي الا الى "اخضاع المجتمع المدني".

واكد ان فريدوم هاوس لا تقدم اكثر من "التربية المدنية".ةوقال فريمن ان المعهد الديموقراطي الوطني "ارسل افرادا الى مصر شهدوا عملية انتقالية (ديموقراطية) في بلادهم. كما درب مراقبي انتخابات" استعدادا للانتخابات التشريعية الاخيرة.

وقال القاضي المصري سامح ابو زيد "أول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الاحالة ليست جمعيات أهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على أرض مصر من دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي". وفي حال صدور ادانة فقد يعاقب اعضاء الجمعيات بالسجن لمدة خمس سنوات، بحسب القاضي اشرف العشماوي.

ويرى الناشطون المعارضون للسلطة العسكرية في مصر ان تلك الاتهامات حملة لاسكات الجمعيات تحت غطاء مكافحة "مؤامرات" خارجية.

وترفض الجمعيات الاميركية اتهامها بالعمل لصالح الحكومة الاميركية. وقال المحلل المتخصص في الشؤون المصرية في معهد الدراسات السياسية في الشرق الاوسط في واشنطن اريك تراجيه لفرانس برس "ان كانت المسألة قضية تمويل اجنبي، فينبغي الا تنحصر بتلك الجمعيات. فينبغي كذلك ساتهدام السلفيين والاخوان المسلمين".

ويؤكد المعهد الديموقراطي الوطني انه يتلقى 81% من تمويله من وزارة الخارجية والوكالة الاميركية للتنمية (يو اس ايد). وترأس وزير الخارجية السابقة في اثناء رئاسة مادلين اولبرايت وزيرة الخارجية خلال ادارة بيل كلينتون لمجلس ادارة الجمعية. ويصر المعهد الذي كان ناشطا في اوكرانيا في اثناء "الثورة البرتقالية" عام 2004 على اخلاقياته كمنظمة غير حكومية لانه ليس "تابعا" للحكومة الاميركية بحسب مسؤولة العلاقات العامة فيه كاثي غيست.

واكدت ان المعهد يعمل حاليا "في خمس قارات". كما طالت الاتهامات المصرية فرع المعهد الجمهوري وهو المعهد الجمهوري الدولي الذي يرأسه السيناتور النافذ جون ماكين الذي ترشح امام الرئيس الاميركي باراك اوباما في انتخابات 2008.

وقال المعهد الجمهوري على موقعه على الانترنت انه يتلقى تمويلا "عبر مساعدات" وكالات فدرالية اميركية. كما اعلنت فريدوم هاوس عن ميزانية تبلغ 25 مليون دولار للعام 2012 من بينها 21 مليونا من الحكومة الاميركية بحسب المسؤولة الاعلامية ماري ماغواير.

لكن توماس كاروذرز المحلل لدى مؤسسة كارنيغي للسلام فان مسألة التمويل ثانوية. واوضح ان نشاطات هذه المنظمات لتعزيز الديموقراطية "جارية في بيلاروس منذ 12 عاما ولم تؤد الى نتيجة تذكر. بالتالي فان فكرة سعي الولايات المتحدة الى التوجه الى الخارج خلسة لاعداد ثورة تبدو مستوحاة من فيلم تجسس".