تفاصيل خطة الإخوان لتشكيل الحكومة المصرية والإطاحة بالجنزوري

أكدت جماعةالإخوان المسلمين أن من حقها تشكيل الحكومة في أي وقت والإطاحة بكمال الجنزوري، بعد أن حازت على الأغلبية في مجلس الشعب المصري، في حين كشفت مصادر مطلعة لـ"إيلاف" أن التشكيلة الحكومية وضعت فعلاً وهي بانتظار تعيين رئيسها.

القاهرة: في خطوة من ِشأنها إحكام قبضة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة في مصر، بدأ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة مشاوراته من أجل تشكيل حكومة إئتلافية جديدة، لخلافة حكومة كمال الجنزوري، التي لم يمض على عملها سوى أقل من شهرين.

وفي الوقت الذي أكدت قيادات في الجماعة وحزبها الحرية والعدالة لـ"إيلاف" استعدادها لتشكيل الحكومة الجديدة، قالت مصادر إن الجماعة وضعت قائمة بأعضاء الحكومة الجديدة من أتباعها، فيما لم تبدأ بعد المشاورات مع القوى السياسية الأخرى، بينما يطالب الأقباط بثلاث حقائب وزارية على الأقل، على أن تكون إحداها وزارة سيادية.

حكومة الإخوان حقيقة

تفجر الحديث عن تشكيل "الإخوان المسلمين" الحكومة الجديدة من خلال تصريحات للدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس خيرت الشاطر نائب رئيس الحزب، إذ أعلن كل منهما منفرداً عن استعداد الجماعة لتشكيل حكومة إئتلافية مع باقي القوى السياسية.

وصرح عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الدكتور عمرو دراج لـ"إيلاف" ان حزب الحرية والعدالة "يشعر أن مصر تمر بمرحلة دقيقة، وتحتاج إلى حكومة إنقاذ تتمثل فيها القوى السياسية المختلفة".

وأشار إلى أن الحزب طالب بذلك في أعقاب أحداث إستاد بورسعيد الذي أثبت أن "أداء الحكومة الحالية ليس مرضياً للمصريين أو البرلمان".

وأضاف دراج أن من حق الأغلبية في مجلس الشعب تشكيل الحكومة، ما دام هناك حاجة إلى ذلك في المرحلة الراهنة. نافياً وجود نوايا لسحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري عما قريب.

دستور الإخوان

وحول مشروع الدستور الذي قدمه الحزب، اعلن دراج أن الحزب بالفعل أعد مشروعاً للدستور، شأنه في ذلكشأن جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، مشيراً إلى أن جميع المشاريع سوف تعرض على اللجنة التشريعية في البرلمان، للتنسيق بينها، والوصول إلى صيغة توافقية.

ولفت إلى أن هذا ليس عيباً، بل حق لحزب الحرية والعدالة، طالما أن المشروع في النهاية سوف يعرض على اللجنة التأسيسية التي سيكون منوطاً بها وضع الدستور الجديد للبلاد.

التشكيل الوزاري جاهز

وكشف الدكتور جمال حشمت النائب في البرلمان والقيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" لـ"إيلاف" أن الجماعة والحزب جاهزان لإعلان تشكيل الحكومة في أي وقت.

وأكد ان المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام أعلن عن جاهزية الإخوان لتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلفاً لحكومة الجنزوري، وبالتالي فالخبر صار في مرحلة اليقين.

وأضاف حشمت أن الجماعة لم تبدأ بعد مشاوراتها مع القوى السياسية المختلفة، ونفي أن يكون هناك إتجاه في مجلس الشعب نحو سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن سحب الثقة من الحكومة حق دستوري للبرلمان متى رأى أنها غير جديرة بتلك الثقة.

كما نفى وجود "تنسيق" مع المجلس العسكري بهذا الشأن، وقال إن الجماعة أعلنت فقط جاهزيتها لتشكيل الحكومة في أي وقت.

ولفت حشمت إلى أن حزب الحرية والعدالة تقدم بالفعل بمشروع للدستور الجديد للبلاد من خلال اللجنة التشريعية في الحزب، مشيراً إلى أن الكلمة الفصل في قضية الدستور ستكون للجنة التأسيسية.

ملامح وزارة الإخوان

وفي هذا السياق، كشفت مصادر لـ"إيلاف" إن "الإخوان المسلمين" أعدوا قائمة بأعضاء الحكومة الجديدة، إلا أنه لم يتم الإستقرار على اسم رئيسها، مشيرة إلى أنه سيكون واحدا من إثنين هما: الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أو المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة، والأخير يعتبر وزير إقتصاد الجماعة ورجل أعمال بارز.

وأوضحت المصادر أن الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب مرشح لشغل منصب وزير الصحة، والدكتور عمرو دراج أستاذ التربة والأساسات في كلية الهندسة جامعة القاهرة وزيراً للإسكان، والنائب محسن راضي وزيراً للإعلام لفترة ثلاثة أشهر يقوم خلالها بإعادة هيكلة الوزارة، وإنشاء جهاز مستقل للإعلام المصري المرئيّ والمسموع والمقروء، بحيث يتم إلغاء الوزارة والمجلس الأعلى للصحافة ويتم دمج الصحف القومية المملوكة للدولة في إتحاد الإذاعة والتلفزيون في جهاز أو مؤسسة واحدة للإعلام على غرار "بي بي سي".

وأشارت المصادر إلى الجماعة تسعى للحصول على نصف الحقائب الوزارية، لاسيما حقائب التعليم والصحة والإعلام والتنمية المحلية أو الحكم المحلي والخارجية والعدل، والأخيرة مرشح لها الدكتور جمال حشمت النائب في البرلمان والقيادي في الجماعة.

3 وزارات للأقباط

ولفتت المصادر نفسها إلى أن الجماعة لم تبدأ مشاوراتها بعد مع القوى السياسية، لكن هناك شبه إتفاق مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، لاسيما أحزاب الوفد، النور السلفي، الإصلاح والتنمية، الوسط.

ولفتت إلى أن الأقباط سيكون لهم نصيب في الحقائب الوزارية، قد يصل إلى ثلاث حقائب على الأقل، لكن بعض القيادات الكنسية تطالب بوزارة سيادية على الأقل من الوزارات الثلاث.

المجلس العسكري منقسم

ونبهت المصادر إلى أن العملية لن تتم من خلال سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزوري من خلال مجلس الشعب، ولكن سوف تقدم إستقالتها إلى رئيس المجلس العسكري بعد التوافق مع أعضائه.

غير أن المصادر أكدت أن بعض أعضاء المجلس يرفضون منح الإخوان ترخيصاً بتشكيل الحكومة في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتهم الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء ممدوح شاهين، واللواء محمد العصار.

ونوهت بأن هؤلاء "راضون" عن أداء حكومة الجنزوري، لاسيما في ما يخص الجانب الإقتصادي، لكنهم يخشون من إقدام الإخوان على "إحراج" المجلس العسكري وسحب الثقة من حكومة الجنزوري، خاصة أنهم يملكون الأغلبية البرلمانية.

توقعات بالفشل

ومن جانبه، قال الدكتور رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث لـ"إيلاف" إن مشروع الإخوان كان وما زال "الوصول إلى السلطة"، مشيراً إلى أن الإعلان عن ذلك رسمياً من خلال قياداتها يؤكد أن "خطتهم أوشكت على الإكتمال، لاسيما بعد أن سيطروا على مجلسي الشعب والشورى، ولم يبق لهم سوى تشكيل الحكومة".

ولفت إلى أنهم يسعون إلى تشكيل الحكومة مع شركاء من أجل "إلقاء الفشل على هؤلاء الشركاء، على طريقة العسل لهم، ولسع النحل لغيرهم".

وتوقع سيد أحمد "ألا تتحسن الأحوال في ظل تشكيل الإخوان للحكومة، معتبراً ان "أحوال البلاد تحت حكم الإخوان لن تكون أفضل من أحوالها تحت حكم الرئيس السابق حسني مبارك".

ونبه من ان البلاد تعاني "أزمات متراكمة منذ عشرات السنين، بالإضافة إلى الإنفلات الأمني، فضلاً عن أنهم ليست لديهم الخبرة الكافية لإبداع حلول غير تقليدية لتلك الأزمات."

وأكد أن "البدايات غير مبشرة، لاسيما في ظل مباركة الإخوان لسياسة الإقتراض من الخارج، بعد لقاء السفيرة الأميركية في القاهرة والمرشد العام الدكتور محمد بديع، معتبراً الإبقاء على سياسة القروض يعني الخضوع لشروطها السياسية، وبالتالي إبقاء سياسة نظام مبارك مستمرة، ولكن بتغيرات شكلية".