تأسيس مجلس عسكري ثوري إلى جانب الجيش الحر من المنشقين

وزّع بيان لما أصبح يسمّى بـ"المجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا" باسم الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية، التي نفى رئيسها في لقاء مع إيلاف أن تكون منظمته تبنته، مؤكدًا، في الوقت نفسه، انفتاح منظمته على جميع من وصفهم "بالضباط الأحرار" المنشقين عن الجيش النظامي، كما كشف طلال التركاوي، للمرة الأولى، عن استعداده للدخول في ائتلاف مع فعاليات سورية أخرى، وأسف لكون عبد الحليم خدام "لم يقدم إلى الهيئة ما كان يؤمل منه".

بوعلام غبشي من باريس: أعلنت مجموعة عسكرية منشقة عن الجيش السوري، في بيان لها، وصلت إلى "إيلاف" نسخة منه، عن تأسيس ما أسمته "بالمجلس العسكري الثوري الأعلى لتحرير سوريا"، بسبب ما يصفه البيان "نتيجة للظروف التي تمر بها سوريا الثائرة، والتي لا تخفى على أحد، بعد الفيتو الروسي الصيني...".

الداعي الثاني إلى تأسيس هذا المجلس يفسّره البيان "وجود وتشكل كتائب وسرايا مستقلة ووحدات عسكرية لم تنضو تحت لواء أي قيادة موحدة، ولقناعتنا بأنه لا نصر إلا بوحدة الصف بين أخوة السلاح تحت قيادة موحدة للجميع".

كما يعتبر هذه العملية "استعدادًا من المجلس لإعلان النفير العام على كل أراضي الجمهورية العربية السورية، وتنظيم وتجهيز جميع المقاتلين المنضمين إلى المجالس العسكرية الثورية المحلية في كل مدينة من المدن السورية من دون استثناء..."، بحسب البيان.

الهدف من خلق هذا المجلس، يفيد البيان، هو "تنظيم وتعبئة كل الطاقات، التي وضعت نفسها في خدمة الشعب السوري وثورته المجيدة، من عسكريين واحتياطيين، أتموا الخدمة الإلزامية، ضمن وحدات قتالية منضبطة قادرة على مواجهة قوات النظام الفاشية في المرحلة الحالية".

كما يعمل هذا الجيش على "حماية مؤسسات الدولة من الانهيار والحفاظ على وحدة الوطن أرضًا وشعبًا، وعدم المساس بالنسيج الوطني، الذي لم يخدشه سوى النظام الوحشي"، يوضح البيان.

أما الأهداف الكبرى للمجلس العسكري الثوري الأعلى، بحسب البيان، فهي على الشكل الآتي:
1-إسقاط النظام المجرم برموزه وأركانه كافة، من خلال إسناد الثورة الشعبية السلمية العارمة بالقوة العسكرية المنظمة، بعدما وصل النظام إلى مرحلة من الإجرام، يمكن أن يقود البلاد من خلالها إلى حرب أهلية وفوضى مدمّرة.

2-تنظيم الهيكلية العسكرية وفق آلية مؤسساتية حرفية، تحترم فيها التراتبية العسكرية والشرف العسكري، والنأي بالجيش الوطني عن العمل وفق أي أجندة سياسية، متعهدين بأن "نكون على مسافة واحدة من كل القوى السياسية وخاضعين للسلطة السياسية المنتخبة من الشعب".

3-فتح الباب أمام كل السوريين ممن أنهوا الخدمة الإلزامية والقادرين على حمل السلاح الراغبين في التطوع في صفوف الثورة، وسيقوم هذا المجلس بتقديم الدعم لكل الوحدات المقاتلة للنظام على امتداد ساحات الوطن.

4-تنظيم العمل العسكري والثوري على الأرض في الفترة الراهنة ضمن قطاعات تستوعب كل المنشقين العسكريين والثوار، وفق بنية عملياتية ضمن مجالس عسكرية وثورية محلية، تمهيدًا لإعلان النفير العام والإشراف على استلام وتوزيع الدعم بأشكاله كافة وضبط الأعمال القتالية.

5- التزام جميع المقاتلين بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صدر في العاشر من كانون الأول/ديسمبر 1946، والالتزام بحقوق الإنسان كما جاء في المعاهدات الدولية، والتي بعد التصديق عليها انتهكها النظام السوري على مرأى العالم.

ودعا البيان أخيرًا "أصحاب الضمائر الحية في هذا العالم إلى أن يقفوا مع "قضية شعبنا العادلة وبشكل فوري، بعدما طالت جرائم النظام ومذابحه الجماعية كل المدن السورية وأريافها". كما ناشد المجتمع الدولي أن "يعلن أن مدينة حمص مدينة منكوبة، وتحتاج أعمال إغاثة عاجلة بالوسائل كافة .فقد وصلت الأحداث إلى مرحلة من الخطورة ما عاد الكلام معها كافيًا ومقنعًا".

من جانب آخر، حذر كل من يتعاون مع ما أسماه "بالاحتلال الأسدي، بأي شكل من الأشكال، وخصّ بذلك العسكريين من ضباط وصف ضباط وأفراد" من مغبة ذلك، داعيا إياهم "إلى الانشقاق الفوري".

وأضاف "لم يعد هناك، بالنسبة إلى هذا المجلس، "أي عذر شرعي لبقائهم ضمن صفوف الجيش الخائن لله والقسم والشعب..."، لأنهم، بحسبه، "سيكونون أهدافًا مشروعة لهم"، ووعد الشعب السوري "بالقصاص العادل من كل المجرمين القتلة".

التركاوي: الهيئة توحد الصفوف ولا تفرقها
نفى رئيس الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية طلال التركاوي علمه بهذا البيان، الذي لم يكن مذيلاً باسمها، وإنما كان مصدرها، وفسر ذلك بكون المكتب الإعلامي لهيئته هو من كان وراء توزيعه، إلا أن الأخيرة لم تتبنه.

وقال التركاوي، في تصريح لإيلاف، إنه "تفاجأ بذلك"، مؤكدًا أن الهيئة لا تعمل مع جهة عسكرية دون الأخرى، وإنما لها علاقات مع جميع من وصفهم "بالضباط الأحرار، الذين انشقوا عن الجيش النظامي، لأن الهيئة من واجبها توحيد الصفوف، وليس التفريق".

وفسر ظهور هذا المجلس إلى جانب الجيش الحر بكونه "مجرد اختلاف في وجهات النظر بين الفريقين حول من يقود هذا الجيش، هل المؤسسون أو من هم أكثر رتبة عسكرية، ونحن نحاول أن نرأب هذا الصدع، لأن الوضع لا يسمح بهذه الخلافات".

وحول الوعيد الذي حمله البيان ضد عناصر الجيش التي تعمل لمصالحة النظام السوري إلى اليوم، يقول التركاوي، "لا يمكن أن نطلب المستحيل من أشخاص مهددين في حياتهم وأبنائهم، هناك من يملكون العزيمة وحب الوطن ويتحينون الفرص السانحة للانشقاق والانتقال إلى صف الشعب السوري، إلا أنهم يخافون في الوقت نفسه على عائلاتهم".

و عن التصور الذي تتبناه الهيئة بشأن المجموعات العسكرية المنشقة، يؤكد التركاوي دعمها لها، داعيًا الدول إلى "مدّها بكل ما يلزم من أسلحة متطورة وتأمين المواد الغدائية والطبية والإسعافية لها".

و"في حالة فرض حظر جوي على الطيران السوري وتخصيص منطقة عازلة للفارّين من جحيم النظام"، يقول التركاوي، "سيكون هذا الجيش باختلاف مسمياته، وبدعم من الشعب السوري، قادرًا على التخلص من نظام الأسد".

اسم خدام لا يشجّع فعاليات على الانضمام إلى الهيئة
هذا وكشف رئيس الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية لـ"إيلاف" أن منظمته تتطلع إلى الانفتاح على فعاليات سورية أخرى، تملك "العزيمة والحب الصادق للوطن وخدمة الثورة السورية، للوصول إلى أهدافها المتمثلة في التخلص من النظام الحالي وبناء دولة الحق والقانون".

وإن كان اسم عبد الحليم خدام لا يساعد على توسعها أمام شخصيات سورية معارضة أخرى، يجيب التركاوي، "حقيقة التجأت إلى عبد الحليم الخدام، وأتحدث هنا باسمي الخاص، للاستفادة من خبرته السياسية وعلاقاته الخارجية، لكنه لم يستطع أن يقدم ما كان يؤمل منه، مع العلم أنه بذل كل ما يستطيع من جهد لأجل ذلك، إلا أنه لم يكن ذا جدوى أو فاعلية".

و إن كان هذا يعني أن الهيئة ستعلن القطيعة مع نائب الرئيس السابق حافظ الأسد، يرد التركاوي، أنه اليوم بدأ في البحث عن "شخصيات سورية لديها القدرة والعزيمة والإصرار على أن ينال هذا الشعب حريته"، بغرض الدخول في ائتلاف يكون "أكثر فاعلية مما قدمته الهيئة الوطنية حتى الآن، والتي لم تلمس للأسف جهودها على أرض الواقع لدى الشعب السوري".