قضيتا الهاشمي والمطلك تهددان المؤتمر الوطني لحل الأزمة بالفشل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أنهى ممثلو الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد اليوم، دون نتائج ملموسة، وسط خلافات حول مناقشة ملفيي القياديين في العراقية نائب رئيس الجمهورية المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك المطلوب من البرلمان سحب الثقة عنه.
لندن: انتهى إجتماع لممثلي الرئاسات العراقية والكتل السياسية الثلاث في بغداد اليوم يعد للمؤتمر الوطني المنتظر، لمعالجة الأزمة السياسية الحالية من دون نتائج ملموسة وسط خلافات حول مناقشة ملفي القياديين في العراقية نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك المطلوب من البرلمان سحب الثقة عنه فيما تم الاتفاق على بحث البنود التي لم تنفذ من اتفاقية اربيل وعقد اجتماع آخر الأربعاء المقبل لمواصلة بحث اوراق العمل الثلاثة والخروج بواحدة يناقشها القادة في المؤتمر .
ووصف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي الاجتماع الذي عقد برعايته بمبنى المجلس في بغداد بأنه خطوة مهمة ومتقدمة تهيء لنجاح الاجتماع الوطني المرتقب والاستقرار السياسي واكتمال بناء الدولة الذي يتفق مع الدستور ومنهج القوى السياسية.
لكن خلافات ظهرت خلال الإجتماع بين اصرار الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق على مناقشة ملفي الهاشمي والمطلك، وبين رفض التحالف الوطني بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري لذلك، لكن اتفاقا قد تم على إدراج القضايا التي لم تنفذ من اتفاقات اربيل على جدول أعمال المؤتمر وهي خلافات قد تعرقل انعقاد المؤتمر المنتظر.
وقال مصدر في التحالف الوطني في ختام اجتماع اليوم، ان المجتمعين اتفقوا على شطب قضيتي الهاشمي والمطلك من ورقة القائمة العراقية على اعتبار أنهما تتصلان بالقضاء، وحلهما يكمن عبر المنافذ القانونية، لكنه أوضح انه قد تم الاتفاق مقابل ذلك على جعل مقررات اتفاقية اربيل هي الأساس الذي سيقوم عليه اللقاء الوطني المرتقب .
لكن رئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي قال ان قائمته ورقتها لاجتماع قادة الكتل السياسية، وتم مناقشتها من قبل الحاضرين مشددا بالقول ان عرض قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي احد شروط نجاح المؤتمر الوطني. واكد خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع، ان العراقية ترى أن نجاح المؤتمر الوطني يكون في بحث قضيتي الهاشمي والمطلك محذرا من ان عدم مناقشة هاتين القضيتين سيعرقل المؤتمر الوطني. وأضاف إن القائمة العراقية حريصة على تفكيك الأزمة الناتجة عن هاتين القضيتين، معرباً عن الأمل في ان يتم حل القضيتين قبل انعقاد المؤتمر.
ومن جانبه أشار النائب عن القائمة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي إلى ان القائمة أبدت تحفظات على بعض الفقرات التي تضمنتها ورقة التحالف الوطني، وأوضح إن من بين أهم هذه النقاط هو ترك بنود اتفاقية اربيل، على اعتبار انها خلصت إلى تشكيل الحكومة الحالية .
وأشار إلى أن جميع الكتل السياسية اتفقت على عقد المؤتمر الوطني، قبل انعقاد القمة العربية المزمع عقدها في 29 من الشهر المقبل في بغداد.
أما رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، فقد أكد وجود توافق على أن تكون إتفاقات أربيل قاعدة للتفاهمات على أن يجري وضع آليات لتطبيق البنود التي لم تستكمل. كما دعا النائب عن التحالف مؤيد الطيب القائمة العراقية إلى إبداء شيء من المرونة بعدم ادراج قضيتي الهاشمي والمطلك خلال الاجتماع الوطني المرتقب، موضحاً ان المؤتمر لا يعقد لأجل حل القضيتين وإنما لبحث المشاكل السابقة.
وقد استعرض المجتمعون أوراق عمل قدمتها الكتل الرئيسية الثلاث: التحالف الوطني، والكتلة العراقية والتحالف الكردستاني حول الأوضاع السياسية الحالية في البلاد والوسائل التي تقترحها لحلها.
وبالترافق مع ذلك فقد دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، القادة السياسيين إلى المشاركة في المؤتمر الوطني مشددا على "أهمية التهدئة وتطييب الخواطر انطلاقا من مبدأ الفريق الواحد وضرورة خروج المؤتمر بنتائج تضع حداً للجدل السياسي وتعبر عن إرادة الشعب العراقي وتحقيق طموحاته المشروعة".
وثمن الحكيم خلال مؤتمر صحافي في مدينة الموصل الشمالية التي زارها اليوم بأبناء المحافظة والدور الذي قاموا به في مواجهة التحديات الطائفية والسياسية "لما تمتلك هذه المحافظة من نخب سياسية وكفاءات كان لهم الدور الكبير في تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية بينهم". وقال "قطعنا شوطاً طويلا في مقاومة ومحاربة الإرهاب واليوم نعيش عهد خروج القوات الأميركية وعودة السيادة العراقية التي تعني بناء الدولة ومؤسسات تضع قواعد حقيقية للشراكة الوطنية بحسب الدستور". كما عبر الحكيم عن الأسف خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس المحافظة لعدم حصول مجالس المحافظات على الصلاحيات التي تحقق طموح وتطلعات اهالي المحافظات رغم مرور 9 سنوات على إقرار قانون العراق الاتحادي اللامركزي.
وقد شارك في اجتماع اللجنة اليوم إضافة إلى النجيفي نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس وممثلي الكتل السياسية وهم: رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي ورئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية فؤاد معصوم ورئيس كتلة الأحرار البرلمانية بهاء الأعرجي وممثل كتلة العراقية البيضاء قتيبة الجبوري وممثل الكتلة المسيحية في البرلمانية يونادم كنا .
وفي ختام الاجتماع الذي استمر ساعتين أعلن عن عقد اللجنة اجتماعاً آخر الأربعاء المقبل لمناقشة القضايا العالقة بالاضافة إلى الاستمرار بمناقشة اوراق العمل المقدمة من الكتل الثلاثة .
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قدم مبادرة أطلق عليها (اتفاقيات اربيل) لحل الأزمة السياسية في أيلول (سبتمبر) الماضي تتضمن آلية تشكيل الحكومة على ان يتولى رئاستها نوري المالكي ضمن تسع نقاط تعهدت جميع الإطراف السياسية بتطبيقها لاحقاً.
وتضمنت اتفاقيات اربيل الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. كما تضمن الاتفاق أيضا منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب. وحّمل رئيس اقليم كردستان في تشرين الأول الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية عدم تطبيق اتفاقيات أربيل وقال إن "الجزء الأكبر من المسؤولية تقع على عاتق المالكي باعتباره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة".
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المنتظر قد عقدت اجتماعها الأول منتصف الشهر الماضي، والثاني في السادس من الشهر الحالي أكدت خلالهما الرئاسات العراقية الثلاث وممثلي الكتل السياسية الرئيسية الالتزمام بضمان إنجاح قمة بغداد العربية وابعاد القضاء عن التسييس والوقوف جميعا ضد الإرهاب ووضع خارطة طريق لتعزيز العملية السياسية، فيما دعت الرئاسة مندوبا عن التركمان للمشاركة في الاجتماع وذلك بعد ساعات من احتجاج ممثليهم في مجلس النواب على عدم دعوتهم للمشاركة فيه.
وفي ختام اجتماع اللجنة الثاني الاثنين الماضي أكد الرئيس العراقي ضرورة استمرار الجهود للوصول إلى السبل الكفيلة بإنهاء المشاكل وتذليل المعوقات التي تعترض العملية السياسية والانتقال إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء الدولة ومؤسساتها وفق الدستور والقانون.
وطلب من اللجنة التحضيرية وضع خريطة طريق لمواصلة العملية السياسية في اطار الدستور العراقي واتفاقات اربيل لعام 2010، لعرضها على قادة الكتل السياسية.
وقد حذرت مصادر عراقية من أن فشل المؤتمر العام المنتظر، سينهي العملية السياسية الراهنة برمتها ويقود العراق إلى فراغ قد يؤدي إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة مبكرة، الأمر الذي سيدفع باتجاه انهيار أمني خطير بدأت ملامحه الحالية تظهر من خلال توسع عمليات التفجير في اكثر من مدينة عراقية.
يذكر ان الخلافات بين المالكي وشركائه في القائمة العراقية، قد تصاعدت إثر اقامة دعوى ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة "قيادة فرق موت" وكذلك مطالبة رئيس الوزراء من مجلس النواب حجب الثقة عن نائبه القيادي في العراقية ايضا صالح المطلك اثر اتهامه للمالكي بـ"الدكتاتورية" و"الانفراد" بالسلطة ما دعا وزراء ونواب القائمة لمقاطعة اجتماعات مجلسي الحكومة والنواب. لكن الهاشمي الذي لجأ إلى اقليم كردستان الشمالي ينفي بشدة التهم الموجهة اليه بدعم الإرهاب ويطالب بنقل محاكمته إلى كردستان الأمر الذي تعارضه بغداد.
التعليقات
ليس كذلك
حميد -ليس كذلك كما تنقل العزيزة ايلاف ، قضية الهاشمي والمطلك سوف لن تناقشا خلال الاجتماع ، والفشل سيلاحق الكتلة التي تطرح مثل هذه الأمور ، متجاوزة بذلك الدستور والفصل بين السلطات ، المالكي قوي ويستمد قوته من قاعدته الشعبية العريضة والدستور ، سنمضي الى الاجتماع المرتقب ولم ولن تطرح قضية الهاشمي والمطلك، وستبقى العدالة تطارد الهاشمي الهارب والمطلك الغير مومن بالعميلة السياسية ، لكن مومن بما يدر عليه منصبه من مال ، ولو خسر هذا ذلك فهنالك دولة خليجية ستعوضه ، الرجل يجري وراء منافعه الشخصية وليس لديه أي مبدأ ، فكما كان منتفعا في زمن الطاغية المقبور عندما كان يعمل بمزارع زوجة صدام ، اذن لا مشكلة لديه.
لا والف لا
عثمان الموصلي -قضية الهاشمي لن تناقش ليس الان وليس في اي وقت لانها بيد القضاء. لا مساومات حول جرائم الارهاب. الشعب العراقي بسنته وشيعته واكراده يرفضون المساومات حول من تلطخت ايديهم بدماء الابرياء ويدعون انهم يدافعون عن اهل السنه باعمالهم الاجراميه. ندعوا الهاشمي لتسليم نفسه للقضاء. اما المدعو المطلكَ فلا وزن له وان كانت استقالته هي في مصلحة الشعب العراقي. كلاهما لا يمثلون سنة العراق ونحن منهم براء.
الى المعلق رقم 1 حميد
زياد -يعني انت تريد المالكي يصفي كل خصومه السنه والشيعة بافلام مفربكة من انتاج المالكي واخراج قاسم عطا اذن ما الفرق بينه وبين صدام اين الدميقراطية وحرية الراي اتقي الله ياحميد فهذه الطروحات بان المالكي قوي وله الحق العمل بخصومه ما يشاء هي التي تخلق الدكتاتورية فالمشكلة الان هي اتهام المالكي لخصومه السياسين والانفراد بالسلطة فاذا كان الموتمر المزعوم لايناقش هذه الامور فلا حاجه له
الى حميد رقم 1 وحميد2
قاسم عطا -قاسم اخذ اكراميته من عمه المالكي واصبح فريق بقدرت قادر علما انه كان رائد عام 2003 وذلك لدوره الكبير بحبك قضية الهاشمي فاهلا وسهلا بالقائد الضرورة المالكي
الى المعلقين 3 و4
حميد -أيها الاخوة الاعزاء ، أنا لم ادافع عن ظالم ما حييت ، وليس لدي مصلحة مع المالكي وغيره ، ولم أكون مستفيدا من الحكم السابق أو الحاضر ، والله يشهد على ما أقول ، ولكن حبي لبلدي العراق ، يجعلني أقف وبكل قوة مع من يقف معه ، ومن أي لون أو عرق أو طائفة.
إعلان حرب
أحمد عارف -على الحكومه السوريه و إيران إعتبار هذا البيان بمثابة إعلان حرب و إعلان دعمهما السياسي و العسكري الكامل لقوى المعارضه بما فيه إمدادهم بالسلاح و تحريضهم على عصيان الحكم القائم.
ما المشترك بينها
باقر حسن -ما المشترك بين الهاشمي والمطلك طبعا المشترك ان الاول هو نائب رئيس الجمهورية والثاني نائب رئيس الوزراء وكلاهما من السنة! لماذا يتم الصاق تهم جنائية بهم وترك مجرمين ثبتت ادانتهم بشهادات متعددة منها القوات الامريكية كوزير الداخلية السابق باقر صولاغ والمنغولي؟ السبب لأنهما شيعيين وقتل الناصبي اقصد السني في دينهما يجوز شرعا بل يباركه علمائهم! في حين الصاق جرائم ملفقة لاكبر رمزين لسنة العراق هو اقصاء للناصبيين اقصد السنيين العراقيين من المشهد السياسي وهذا امر مبارك لدى معممي ايران والعراق ويشجعان عليه وياحبذا تم قتلهم ايضا!! لن تقوم للعراق قائمة ومن يسوسها طائفيين ويقدمون رغبات معممي ايران على رغبات وحاجات مواطني العراق