العراقية تتهم المالكي بتسميم الأجواء السياسية واستفزاز الشركاء

وصفت الكتلة العراقية اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي لشركاء في العملية السياسية بأنهم ينفذون أجندات خارجية وإصراره على محاكمة الهاشمي بتهمة الإرهاب بالاستفزاز الذي يخرق الدستور والشراكة الوطنية.

اعتبرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي اتهام رئيس الوزراء نوري المالكي لشركاء في العملية السياسية بأنهم ينفذون أجندات خارجية وإصراره على تقديم الهاشمي للمحاكمة بتهمة الإرهاب بأنه استفزازي ويخرق الدستور والتوافق والشراكة الوطنيين ومحاولة لإفشال المؤتمر الوطني المنتظر.. في وقت جدد المالكي اليوم معارضته لإنشاء الأقاليم مؤكدا أنها مرفوضة جملة وتفصيلا.

وقالت الناطق الرسمي باسم العراقية ميسون الدملوجي إن كتلتها تستغرب بشدة "من اللغة الاستفزازية التي اتسم بها خطاب المالكي في ذكرى تأسيس حزب الدعوة (بقيادته) وتعتبره تحديا فاضحا للدستور ولمبدأ التوافق الوطني وروح الشراكة خاصة بعد أن أبدت كتلة العراقية مرونة عالية وعملت على توفير ما ينبغي توفيره من اجل تحقيق الأجواء السليمة لانعقاد المؤتمر الذي تراه يشكل نقلة نوعية في الوضع السياسي العراقي وتأسف أشد الأسف لهذه اللهجة التصعيدية".

وأضافت في تصريح مكتوب تسلمته "إيلاف" اليوم الأحد أن "هذه التصريحات المتشنجة والتي تزامنت مع بدء أعمال لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني إنما تعمل على تسميم الأجواء السياسية وهي تصعيد غير مقبول إلا إذا كان الهدف منها إفشال المؤتمر حتى قبل أن يبدأ".

المالكي والقضاء وقضية الهاشمي

وأضافت الدملوجي أن المالكي "جعل من نفسه مدافعاً على القضاء العراقي وبديلاً عنه في قضية الاتهامات الموجهة للسيد نائب رئيس الجمهورية الأستاذ طارق الهاشمي واستعمل فيها الإعلام الحكومي وبعض المواقع الالكترونية الجهوية بمنأى عن القضاء والذي أعلن براءته من نشر الاعترافات في وسائل الإعلام. كما استخدم السيد المالكي عبارات لا ترتقي إلى روحية الحرص والتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية التي أصبحت غائبة بشكل كامل مما يزيد يقيننا باستمرار ضغط رئيس مجلس الوزراء على القضاء لتسييسه وإفقاده استقلاليته واعتباره ساحة لتصفية خلافاته السياسية مع الشركاء".

وكان المالكي أكد أمس إنه لن يتراجع عن قرار ملاحقة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي واصفا إياه بـ"المتهم الهارب". وقال خلال حفل أقامه حزب الدعوة بزعامته في قضاء الهندية بكربلاء بمناسبة ذكرى تأسيسه إن "القرار الذي اتخذناه بشأن ملاحقة الهاشمي لن نتراجع عنه أبدا".. مؤكدا أن "من يرتكب جريمة بحق العراقيين لابد أن يمثل أمام القضاء ذليلا مهانا حتى يقام عليه الحق". وقال إن "الأدلة بشأن تورط الهاشمي بما اتهم به دامغة" واصفا الهاشمي بـ"المتهم الهارب". واتهم المالكي دولا إقليمية لم يسمها بـ"الوقوف وراء الهاشمي ودعمها له على حساب أصحاب الحق من ذوي الضحايا". وأشار إلى أن "بعض الدول قالت لي إنها تعلم ما كان يقوم به هذا الرجل من جرائم ولديها ملفات بهذا الخصوص".

وأضاف "أن القرار الذي اتخذناه ولن نتراجع عنه أبداً هو أن من ارتكب جريمة بحق العراقيين الأبرياء ينبغي أن يمثل أمام العدالة ذليلا مهانا حتى يقام عليه الحق". وقال "إن القتل باستخدام إمكانات الدولة ينبغي أن يتوقف وهذا الكلام ليس لهذا الشخص الهارب وإنما لكل من هو شريك في الدولة".

وتساءل المالكي "إلى متى نبقى نطفئ الحرائق التي يشعلونها هنا وهناك ناهيكم عن الجرائم التي ترتكب ؟". وقال "مع الأسف الشديد يعلو صوت المتهم الهارب ومن معه من دول إقليمية ومنظمات ويختفي صوت أصحاب الحق والدماء التي سفكت فتارة يتهمون القضاء ويرد القضاء وتارة يتهمون الأجهزة الأمنية وتأتي الأدلة دامغة والكل قال لي حتى من بعض الدول .. نحن نعلم أن هذا الرجل وغيره يرتكب هذه الجرائم وعندنا ملفات قلتم لهم هذه هي الملفات".

.. ألاقاليم حق دستوري

وأشارت الدملوجي إلى أن "رفض السيد المالكي رغبة بعض المحافظات بالتحول إلى إقليم وتهديداته المستمرة لها بغض النظر عن تأييدنا لها في هذه المرحلة أو لتأجيلها إنما يمثل تحديا صارخا لحق دستوري ثابت وحنث باليمين يستوجب المساءلة وإصراره أن هذا الحق سيؤدي إلى اقتتال داخلي تفسره كتلة العراقية بأنه يتضمن تهديدا مبطنا مرفوضا حيث إننا متمسكون بالدستور كأساس لحل كل المشكلات".

وشددت على أن الابتعاد عن الدستور والانتقائية الجهوية من قبل السلطات الاتحادية وتسييس هذا الأمر الحيوي قد يؤدي إلى مزيد من التوترات التي ستشجع على تنامي مثل هذه المطالب لدى المحافظات التي تشعر بالغبن والقلق وان الحل الأمثل هو بتحقيق التوازن السياسي والمصالحة الوطنية الحقيقية وتحقيق الشراكة الناجزة في القرارات الإستراتيجية والالتزام بالدستور وان تترك هذه المسألة على أهميتها إلى صناديق الاقتراع وبالوسائل الديمقراطية والقانونية بعيداً عن التهديد والوعيد".

وحذرت الدملوجي من أن "خطاب المالكي التصعيدي .. ينذر بعسكرة جديدة للمجتمع تحتم على جميع القوى تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في منع العودة إلى الوراء". وأكدت حرض العراقية على نجاح أعمال المؤتمر الوطني (الذي يجري الإعداد له حاليا) وستسهم فيه برؤى واضحة وعملية هدفها تصحيح مسار العملية السياسية ومعالجة انحرافاتها عن المسار الديمقراطي من اجل بناء دولة مدنية تحترم كرامة المواطن العراقي وتضمن عدم العودة للنهج الاستبدادي الذي يحاول البعض استنساخه من جديد".

وكان المالكي أتهم في الاحتفالية نفسها "بعض الشركاء في العملية السياسية بعرقلة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني وتنفيذ أجندات خارجية". وقال أن "هناك جهات سياسية تدعي أنها حريصة على عقد المؤتمر الوطني لكنها تعبر عن مخاوفها من عقده في اللقاءات المغلقة". وأشار إلى أن "هذه الجهات لا تريد فتح الملفات المهمة المتعلقة ببناء الدولة وإنما تريد مشاغلة الواقع بأفكار هامشية لا تدخل في صلب عملية بناء الدولة".

واعتبر المالكي أن "بعض من يشاركون في العملية السياسية يشكلون امتداداً لدول أخرى" مشيراً إلى أن "هؤلاء لا يمكن أن يسهموا ببناء دولة لأنهم ينفذون قرارات دول أخرى ولا يمتثلون إلى قرارات الدولة العراقية وما تقوله هذه العاصمة أو تلك هي التي تتحول إلى قرارات لديهم".
وقال أن "بعض الساسة الأجانب ممن زاروا العراق أعربوا عن استغرابهم من تعدد المواقف والآراء التي تصدر عن السياسيين العراقيين" معتبراً أن "السياسة الخارجية مركزية ولا يجوز للمحافظات والإقليم أن تقوم بأي نشاط في مجال السياسة الخارجية".

رئيس الوزراء العراقي يقرأن بلاده لم تحقق الأمن بالكامل

واليوم جدد المالكي رفضه إقامة الأقاليم واصفا المطالبة بها الآن "كلمة حق يراد بها باطل".. وقال إن العراق تخطى مرحلة الانقلابات العسكرية والثورات التي تعاني منها المنطقة لكنه لم يعبر بالكامل إلى شاطئ الأمان.

وقال المالكي في كلمة ألقاها اليوم في تجمع لعشائر وشيوخ محافظة البصرة الجنوبية عقب افتتاحه أول ميناء عائم لتصدير النفط عبر الخليج بهدف زيادة صادراته النفطية إن "العراق تخطى مرحلة الانقلابات العسكرية والثورات التي تعاني منها المنطقة العربية لكنه لم يعبر بالكامل إلى شاطئ الأمان".

وأشار الى ان "البصرة هي ثروة العراق وراس الحربة في مواجهة الطامعين على مدى التاريخ ودفع اهلها ثمنا باهظا من اجل ذلك". وأضاف أن "استقرار العراق والعملية الديمقراطية الموجودة وخروج القوات الأميركية وتكاتف أبناء العشائر في البصرة وفي الانبار في ملاحقة المجرمين والإرهابيين هو دليل على وعي ودور العشائر في دعم الدولة في مواجهة الأخطار والمؤامرات".

وأوضح المالكي أن "الأجهزة الأمنية تلاحق كل من يحاول العبث بأمن البلاد ونحن نشد على ايديهم من اجل أن يستمروا بجهودهم من اجل منع أي محاولات لتحطيم العملية الديمقراطية في العراق". وقال إن إقامة الأقاليم في الوقت الحالي مرفوض جملة وتفصيلا ويمكن المباشرة بتشكيلها حين استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وشدد المالكي بالقول إن إقامة الأقاليم في الوقت الحالي مرفوض جملة وتفصيلا ويمكن المباشرة بتشكيلها حين استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد. ووصف المطالبة بالأقاليم الآن بـ"كلمة حق يراد بها باطل".. وقال "علينا أن نتحرى عن أسبابها أن كانت بدفع من الخارج أو فوضى".

وأشار إلى "أن الأقاليم نص دستوري ونحترمه ولكن يجب أن يستوفي الشروط اللازمة لتحقيقه" .. وأكد أن الإقليم تعارض الوحدة الوطنية. وأضاف "إذا كانت إحدى الدول تريد تقسيم العراق فنحن لا نقبل وبالأخص في ظروف التحولات في المنطقة."

وأضاف "لا نستطيع أن نؤمن وحدة البلاد وإستقرارها إذا لم نضع حدا للتدخلات الخارجية وان هذه التدخلات تلحق بنا الأذى من أية دولة كانت ونحن نريد أن نكون علاقات طيبة مع كل الدول على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية ونرغب في علاقات صداقة وليس التدخل ونفتح أبواب الصداقة ونغلق أبواب التدخل".

وأضاف "أن جميع المواطنين شركاء في هذا البلد الذي يجب أن تسوده العدالة والمساواة ومنح الحقوق لأن المجتمع لا يمكن أن يبنى بالشكل الصحيح إذا لم تتحقق فيه العدالة والمساواة ومن يميز بين العراقيين لا يمتلك الحرص على العراق ويرتكب جريمة بحق العراقيين وما نهدف له هو أن يبقى العراق موحدا ومتماسكا".

وأكد المالكي أن مجلس الوزراء سيعقد جلسته يوم غد في محافظة البصرة "وهذا فيه رسالة تؤكد بأن المحافظات موضع إهتمام الحكومة وان إنعقاد هذه الجلسة هنا يعتبر خطوة أولى ستعتمد في المحافظات الأخرى".
وكان المالكي قد حذر أمس السبت من اقتتال بين المحافظات إذا طبقت الفدرالية في الوقت الحالي معتبرا المطالبات بإقامتها "فتنة" لتدمير البلاد.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب .. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديمها طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من الشهر الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب ثم تعود في السادس من الشهر الحالي لتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء وعودة جميع وزرائها لحضور جلسات المجلس.