المغرب ينفي تنظيمه قمة حول سوريا ويؤكد التزامه بقرارات الجامعة

أشارت تقارير صحافية إلى أن المغرب مرشح لاحتضان قمة عربية دولية حاسمة حول الأزمة السورية إلا أن الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون يوسف العمراني نفى ذلك مؤكدا لـ"إيلاف" التزام الرباط بقرارات الجامعة العربية.

باريس: نفى الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون يوسف العمراني أن يكون المغرب يحضر لقمة دولية بغرض اتخاذ إجراءات جديدة ضد النظام السوري، مؤكدًا "التزام المغرب بقرارات الجامعة العربية" بخصوص هذه الأزمة، آخرها دعوتها إلى قوات عربية أممية لحفظ السلام في سوريا.

وفسّر العمراني، في تصريح لـ"إيلاف"، الدور الذي لعبته الرباط في مجلس الأمن أنه كان من "منطلق أننا الدولة العربية الوحيدة فيه وتحملنا مسؤوليتنا وصار ما صار على كل حال"، يقول الوزير المغربي.

وحول موقف المغرب من التعاطي السوري مع القرارات الأخيرة للجامعة العربية، يجيب العمراني: "نحن الآن نشتغل ولا يمكن أن نحكم عليها الآن. نحن ملتزمون بقرارات الجامعة العربية، والهدف الأول هو وقف إسالة الدماء وحماية المدنيين ومساعدة جميع مكونات الشعب السوري لإيجاد حل بالتوافق لإنهاء الأزمة السورية".

وتعليقاً على الأطراف السورية التي تدعو إلى تدخل دولي لحماية الشعب السوري، يقول الوزير المغربي" "أنا ملتزم بقرارات الجامعة العربية الداعية إلى إرسال قوى لحفظ السلام في سوريا، والمهم هو احترام وحدة هذا البلد، ووحدة كيانه الشعبي ووقف نزيف الدم".

وكانت الصحيفة التركية "حرييت دايلي نيوز" كتبت مع نهاية الأسبوع الأخير أنه من المرتقب أن يحتضن المغرب الأسبوع الجاري قمة عربية دولية بشأن الأزمة السورية، تحضرها دول مستاءة من ممارسات الأسد، بغرض الوصول إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع ضده، لتفويت الفرصة على الاعتراضات الروسية والصينية في مجلس الأمن.

وذهبت صحيفة مغربية إلى القول إن اختيار المغرب احتضان هذا المؤتمر يعود إلى بعده الجغرافي عن منطقة النزاع، ونظرًا لعدم اتخاذه قرار طرد السفير السوري حتى الآن، وهو ما يمنحه موقع الوسيط في هذه الأزمة بين الأطراف السورية.

وكان وزير الاتصال المغربي، مصطفى الخلفي، أكد أن المغرب يتعامل مع السفير السوري في الرباط بناء على القرارات التي تصدر عن الجامعة العربية بهذا الشأن، كما سبق لوزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني أن عبر عن رفضه التدخل العسكري في سوريا مفضلا العمل بآلية الجامعة العربية كقناة رئيسة لحل الأزمة السورية.

النظام السوري يستمر في عناده

وكانت الجامعة العربية قررت، الأحد، إنهاء عمل بعثة المراقبين العرب، ودعوة مجلس الأمن إلى استصدار قرار بتشكيل "قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة"، للإشراف على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا.

لكن النظام السوري عبر عن رأي آخر رافضا كليا هذه القرارات تبعا لما جاء في بيان للسفير السوري في مصر،حيث يعتبر أن "الجمهورية العربية السورية ترفض قرار جامعة الدول العربية جملة وتفصيلا، وهي قد أكدت منذ البداية أنها غير معنية بأي قرار يصدر عن جامعة الدول العربية في غيابها".

وأوضح البيان الختامي للجامعة العربية أن الأخيرة قررت "فتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية، وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها، ودعوتها لتوحيد صفوفها والدخول في حوار جاد يحفظ لها تماسكها وفعاليتها...".

كما أكد بقاء إجراءات المقاطعة الاقتصادية ووقف التعاملات التجارية مع النظام السوري ماعدا تلك التي لها مساس مباشر بالحياة اليومية للمواطنين السوريين، وفقا لقرارات الجامعة.

المعارضة في الخارج تثمن قرارات الجامعة العربية الأخيرة

في بيان لها، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، اعتبرت الهيئة الوطنية لدعم الثورة السورية، أن القرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية شكلت "خطوة نوعية في التعامل مع الأزمة الدامية التي فجرها الطاغية بشار الأسد لا سيما القرار المتضمن لوقف كل الاتصالات السياسية مع نظام القتل"، يقول البيان.

و ناشد البيان "أشقاءنا العرب أن يحسموا أمرهم وأن يعملوا على تشكيل تحالف عسكري دولي خارج مجلس الأمن، على غرار ما جرى في كوسوفو، وأن يستخدموا القوة الجوية على غرار ما جرى في ليبيا من أجل إنقاذ سورية وحماية شعبها ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم"، بحسب البيان.

وأوضح البيان "أن النظام يدرب أعدادا كبيرة من أبناء مناطق محددة في محافظات حمص وحماة وادلب واللاذقية وطرطوس بإشراف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، ويوزع عليهم الأسلحة من أجل تصعيد عمليات القتل والتدمير بهدف تركيع الشعب السوري وإسقاط الثورة" .