العراق يحذر بأن أوضاع سوريا كارثية وتنذر بتقسيم وحرب أهلية

أكد العراق اليوم أن الأوضاع في سوريا كارثية وتنذر بحرب أهلية وتقسيم البلاد، وأعلن عن استعداده لاستضافة مؤتمر تنظمه منظمة التعاون الإسلامي لتفعيل وثيقة مكة للمصالحة العراقية.. فيما نفى النائب عن كتلة الأحرار الصدرية علاقته بتفجير مبنى البرلمان في أواخر العام الماضي، مشيرًا إلى أن اتهامه به يأتي انتقاما من إعدام صدام، حيث كان مدعيًا عامًا للمحكمة التي أصدرت الحكم ضد الرئيس السابق.

أسامة مهدي: بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في بغداد اليوم مع وفد لمنظمة التعاون الاسلامي برئاسة مهدي فتح الله مدير عام شؤون التعاون في المنظمة وحضور حامد التني سفيرها لدى بغداد الاوضاع في سوريا وانعكاساتها الخطرة على المنطقة وعلى العراق بشكل خاص.. معربا عن قلقه حيال الازمة هناك، واصفا إياها "بالكارثية" وتنذر بمواجهات أهلية وتدخل دولي قد يتسبب بتقسيم البلاد.

كما تمت خلال الاجتماع مناقشة مستقبل العلاقات بين العراق والمنظمة، حيث اكد النجيفي ان العراق جزء مهم من المنظومة الاسلامية وفاعل ومتفاعل معها، لافتا الى ان مجلس النواب أقرّ خلال الفترة الاخيرة بعض القوانين الخاصة، والتي تنظم العلاقة بين العراق والمنظمة، وماض في إصدار الجزء الآخر.

من جانبه، طرح رئيس وفد منظمة التعاون الاسلامي آليات التحضير لعقد مؤتمر جديد يعد للمصالحة العراقية استكمالاً لمؤتمر مكة، الذي رعته المنظمة عام 2006، وتمخض عنه اصدار "وثيقة مكة".. موضحا ان المؤتمر الجديد سيتضمن مفاهيم التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي والحوار بين مكونات الشعب الواحد، ليصبح العراق نموذجًا تحذوه دول المنطقة. فيما اكد النجيفي اهمية عقد مثل هذا المؤتمر لمعالجة الاختناقات الطائفية والدينية في المنطقة بأسرها.

يأتي موقف العراق من الاوضاع في سوريا على ابواب احتضانه للقمة العربية المقبلة، التي ستعقد في بغداد في 29 من الشهر المقبل، حيث يسعى إلى مشاركة واسعة من قبل القادة العرب في اعمال المؤتمر. ولاحظ مراقبون ان العراق لم يرفض او يتحفظ كما فعل في مرات سابقة على قرارات اتخذتها الجامعة العربية ضد النظام في سوريا، حيث وافق أمس الاحد على القرارات الجديدة التي صادقت عليها ضد ذلك النظام على الرغم من انها كانت اكثر شدة وقسوة.

ومن الواضح ان العراق لم يرد بهذا الموقف إزعاج الدول الخليجية، التي اتخذت مواقف شديدة ضد النظام السوري، وقطعت كامل العلاقات السياسية والدبلوماسية معه، سعيًا منه إلى ضمان مشاركتها في قمة بغداد، خاصة مع الشكوك التي طرأت أخيرًا على هذه المشاركة وتأكيد وزير الخارجية البحريني أن بلاده لن تشارك في اجتماع يعقد في دولة تصدر إليها الشر يوميا، في اشارة الى العراق، الذي وقفت فعالياته السياسية الشيعية ضد مواجهة السلطات البحرينية للتظاهرات الشعبية التي تطالب بالاصلاح.

واليوم قال مصدر عراقي إن ملوك مجلس التعاون الخليجي وأمراءه سيشاركون في القمة العربية. وقالت صحيفة "الصباح" الحكومية "إن كل دول الخليج العربي سوف يمثلها زعماؤها في يوم انعقاد القمة في 29 آذار/ مارس، وسوف يحضر وزراء الخارجية العرب كافة الاجتماع المخصص لوزراء الخارجية يوم 28 من الشهر نفسه، كما إن الحضور سيكون كاملاً لوزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب في اجتماع مجلس الجامعة الاقتصادي والاجتماعي يوم 27".

وأوضحت أن "مجلس التعاون الخليجي قرر في اجتماعه الذي عقد في القاهرة في الأسبوع الحالي أن يحضر القمة العربية العادية في بغداد في أواخر الشهر المقبل". ووصفت قرار مجلس التعاون الخليجي بأنه "رسالة إيجابية، يمكن من خلالها أن تفتح هذه الدول صفحة تعاون جديدة مع العراق، الذي سعى كثيرًا إلى تثبيت اللحمة العربية، لا سيما مع محيطه الخليجي".

واليوم الثلاثاء، اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماع مع سفير دولة الكويت لدى العرق علي المؤمن حرص بلاده على بناء علاقات بناءة مع كل الدول العربية، لاسيما دولة الكويت. ودعا المالكي الى الانطلاق نحو مرحلة جديدة تسودها الثقة والاحترام المتبادل وطيّ صفحة الماضي.

من جانبه نقل السفير الكويتي رغبة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتطوير العلاقات الثنائية على كل المستويات، كما جدد الدعوة لرئيس الوزراء العراقي إلى زيارة الكويت في وقت قريب، وحال الانتهاء من تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، حيث اتفق الجانبان على أن تتم الزيارة قبل انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد.

أما بالنسبة إلى تفعيل وثيقة مكة، فقد باشر وفد منطمة التعاون الاسلامي، الذي وصل الى بغداد الاحد الماضي، مباحثات مع القادة العراقيين لتفعيل وثيقة مكة الموقعة بين علماء دين شيعة وسنة عام 2006، والتشاور لعقد مؤتمر موسع في العاصمة العراقية لإنجاز المصالحة الوطنية في العراق وتحريم سفك الدم ونبذ الطائفية ووقف أعمال العنف بكل أشكالها.

وسيجري الوفد، الذي يترأسه مدير الشؤون السياسية في المنظمة مهدي فتح الله، ويحمل رسالة خطية من الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين حول تطورات الأوضاع في العراق، والدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظمة في هذه المرحلة المهمة "لانطلاق العراق نحو الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية"، كما قالت المنظمة.

وأضافت أن المباحثات تتضمن أيضًا بحث تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة التعاون الإ سلامي وأجهزتها المختلفة والجانب العراقي أثناء زيارة الأمين العام للمنظمة إلى بغداد عام 2009 والتي نصت على ضرورة العمل على عقد مؤتمر موسع في بغداد لتفعيل وثيقة مكة المكرمة يخاطب التطورات الجارية في العراق، وتم تأييد ذلك بالقرار الصادر من مؤتمر وزراء خارجية التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان من العام الماضي والخاص بالشأن العراقي، والذي يدعو من بين أمور أخرى إلى تفعيل وثيقة مكة.

وأشارت المنظمة الى ان وفدها سيتشاور في بغداد حول ترتيبات عقد مؤتمر موسع في بغداد لتفعيل وثيقة مكة المكرمة الموقعة في 21 تشرين الاول (أكتوبر) عام 2006 لتحقيق المصالحة الوطنية في العراق وتحريم سفك الدم ونبذ الطائفية ووقف أعمال العنف بكل أشكالها. وسيناقش وفد المنظمة مع المسؤولين العراقيين تشكيل اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر وموعد عقده.

وكان موضوع المؤتمر مدار بحث في السادس عشر من الشهر الماضي أجراها في بغداد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي مع سفير منظمة المؤتمر الإسلامي في العراق حامد التني، وتناولت تداعيات الأزمة الراهنة في العراق.

وكان 29 رجل دين عراقيًا من السنة والشيعة قد وقعوا في مكة وثيقة تصالحية تهدف إلى إيقاف الاقتتال بين أبناء المذهبين، وذلك خلال مؤتمر للمصالحة العراقية انعقد في مكة. وتضمنت الوثيقة، التي تلاها البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عشرة بنود، شملت عددا من الأسس والتوصيات، التي تؤكد عصمة دماء المسلمين من المذهبين السني والشيعي وأموالهم وأعراضهم تحت راية شهادة "لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله".

واكدت الوثيقة أنه لا يجوز لأحد من المذهبين أن يكفر الآخر، ولا يجوز شرعًا إدانة مذهب بسبب جرائم بعض أتباعه ودعت إلى عدم الاعتداء على المساجد والحسينيات وأماكن عبادة غير المسلمين أو مصادرتها أو اتخاذها ملاذًا للأعمال المخالفة للشرع. وشددت على أن الجرائم المرتكبة على الهوية المذهبية هي من الفساد في الأرض، الذي نهى الله عنه وحرمه، ودعت الحكومة العراقية الى القيام بواجبها في بسط الأمن وحماية الشعب العراقي بجميع فئاته وطوائفه وإقامة العدل بين أبنائه.

تليت بعد توقيع الوثيقة كلمات عدة، من ضمنها كلمة للمرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، الذي أيد كل ما جاء في الوثيقة، كما تليت كلمات لعدد من المراجع في العراق، تساند وثيقة مكة. كما أكد أكمل الدين احسان اوغلي أن الوثيقة حظيت بتأييد ديني وسياسي في العراق، حيث باركتها المراجع الكبار هناك، كما إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أيّد كل ما جاء في سياقها.

وأشاد بإجماع علماء الدين العراقيين على توقيع الوثيقة وتعهدهم الإلتزام ببنودها، وعبّر عن أمله في أن تسهم وثيقة مكة في حقن الدماء وفتح صفحة جديدة، ينعم فيها العراقيون بحياة سعيدة آمنة مستقرة ومستقبل مشرق، يكون فيه الجميع سواسية أمام القانون.

وشدد اوغلي على أن الوثيقة دينية، وليست سياسية، وأنها عبارة عن فتوى لإيقاف النزيف الحاصل في العراق. وشدد على أن موضوع تنفيذ محتوى هذه الوثيقة وتوافر الإرادة السياسية لذلك عامل حاسم في نجاح هذه المبادرة، مبينا أنها تخطت مرحلة القبول والتوافق والتوقيع، معبّرًا عن ثقته بأن الجميع ملتزم بالقيام بدوره في عملية التنفيذ.

نائب عراقي: اتهامي بتفجير البرلمان انتقام من إعدام صدام
نفى النائب عن كتلة الاحرار الصدرية علاقته بتفجير مبنى البرلمان في أواخر العام الماضي، مشيرا الى ان هذه الاتهامات تأتي انتقامًا من إعدام صدام، حيث كان مدعيًا عامًا للمحكمة التي أصدرت الحكم ضد الرئيس السابق.

وأكد الموسوي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم عدم وجود اي علاقة بين تفجير البرلمان وبين احد افراد حمايته.. وقال ان التفجير الذي حصل في مرآب مجلس النواب تم بوساطة سيارة مجهولة المصدر، بحسب التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية.

وأضاف ان عنصر الحماية التابع له قد "قتل في تفجير حصل في حي المنصور غرب بغداد، واثبتت فحوصات (دي أن أي) ذلك الأمر، ولم يقتل في انفجار البرلمان كما ادعى البعض". وقال ان "افراد حمايتي لا يتمكنون من دخول المنطقة الخضراء الا بعد تفتيشهم بشكل دقيق لكونهم يمتلكون نوعًا من الهويات، تجعلهم خاضعين بشكل شديد لإجراءات التفتيش في المنطقة الخضراء".

وانتقد الموسوي، الذي اشارت تقارير الى طلب مجلس القضاء الاعلى من البرلمان رفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه، الاتهامات التي اطلقها البعض بتورطه بعملية تفجير البرلمان، مشيرا الى انها لا تستند الى اي دلائل واقعية، وتأتي ضمن محاولات الانتقام من إعدام الرئيس السابق صدام حسين، الذي كان الموسوي مدعيًا عامًا في محاكمته، وطالب بإعدامه. ونفى تصريحات بعض الشخصيات بأنه متهم في قضية تفجير مجلس النواب، مبيناً ان البعض يرفع شعار {يا لثارات صدام} لأنني أنا من وقفت في تحقيق العدالة في اصعب الظروف في هذا البلد.

واضاف الموسوي انه هو الذي كشف وبعد مرور يومين او ثلاثة من التفجير بالقرب من مجلس النواب أن هناك عملاً اجرامياً آخر حصل قبل التفجير بساعتين في منطقة المنصور، وهو اغتيال احد افراد حمايته بعبوة لاصقة في منطقة المنصور، مشيرا الى انه بعد التحليل ثبت ان الجثة تعود الى احد افراد حمايته، واسمه عصام.. مشددا على القول "ان من قتل في البرلمان هو ليس من افراد حمايتي".

يذكر ان انفجاراً وقع في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرب مقر مجلس النواب في المنطقة الخضراء بوساطة سيارة مفخخة، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين، بينهم النائب عن التحالف الكردستاني والمتحدث الرسمي باسمه مؤيد الطيب، ومقتل احد حماية النائب جعفر الموسوي، الذي كانت جثته متفحّمة.

وقرر مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث وتقديم تقريرها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، لكن نتائج التحقيق لم تعلن حتى الآن رغم مرور حوالى الشهرين على وقوع الانفجار.

وكان الهدف من ذلك التفجير محل خلاف بين السياسيين، اذ قال رئيس مجلس النواب انه كان المستهدف، في حين اعلن رئيس الوزراء ان التفجير كان يستهدفه، لكن تنظيم القاعدة تبنى في بيان له في الشهر الماضي الانفجار، مؤكدًا انه كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي،
وهذا التفجير هو الثاني من نوعه، الذي يتعرّض له مجلس النواب، بعد التفجير الذي شهدته كافتيريا المجلس عام 2007، والذي قرر المجلس إثره رفع الحصانة عن النائب محمد الدايني في شباط (فبراير) عام 2009 بتهمة "تورّطه في حادثة التفجير"، كما أصدرت المحكمة المركزية في الكرخ في شهر كانون الثاني/يناير عام 2011 بحقه حكماً غيابياً بالإعدام.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت بعد تنفيذ التفجير بأيام أن منفذيه يتألفون من مجموعتين، إحداهما من بغداد، والأخرى من الانبار، وقال المتحدث باسم القيادة اللواء قاسم عطا خلال مؤتمر صحافي إن "التفجير كان بوساطة سيارة مفخخة من نوع (دوج) سوداء اللون موديل 2007، تم تفجيرها بوساطة التحكم عن بعد عن طريق الهاتف النقال".

وأكد عطا انه "تم التوصل إلى الاتصالات التي أجريت بين الشخص الذي فجّر السيارة والمجموعة التي أعدت العملية".. مشيرا الى "وجود معلومات استخبارية تفيد بأن هذه السيارة فخخت خارج المنطقة الخضراء، وكانت تستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي عند حضوره للبرلمان". واضاف عطا أنه "تم العثور على جثة محترقة ومتفحمة قرب مكان التفجير، يعتقد أنها تعود إلى الإرهابي الذي فجر السيارة".. وقال إن "كمية المتفجرات التي كانت تحملها السيارة تقدر بنحو 20 كغم من المواد المحلية الصنع، والتي لا تستطيع أجهزة المتفجرات كشفها".

إثر ذلك، اتهم معتمد المرجع الديني علي السيستاني في كربلاء خلال خطبة الجمعة بعد وقوع التفجير سياسيين بالوقوف وراء التفجير الذي استهدف مجلس النواب، داعياً إلى الكشف السريع عن ملابسات الحادث وتحديد الجهات المتورطة.

وكان مصدر عراقي اشار في الاسبوع الماضي الى أن مجلس القضاء الأعلى أصدر كتابًا، يطالب فيه برفع الحصانة عن النائب في التحالف الوطني جعفر الموسوي بتهمة تفجير مجلس النواب.

وقال إن "التحقيقات في التفجير الذي شهده مجلس النواب أثبتت تورّط أحد عناصر حماية النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، الذي فقد خلال التفجير بإدخال السيارة المفخخة إلى مبنى مجلس النواب.

يذكر أن النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي قد شغل مناصب عدة قبل مشاركته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2010 وحصوله على مقعد نيابي عن حزب الفضيلة.. حيث شغل منصب رئيس هيئة الإدعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، التي حوكم فيها الرئيس السابق صدام حسين ومسؤولي نظامه، قبل استقالته من المنصب، بعد نقله الى السليمانية بدرجة قاضي تحقيق، بسبب خلافات مع رئاسة المحكمة، ثم اعلن قبيل الانتخابات الماضية انضمامه إلى حزب الفضيلة عضوًا في الامانة العامة ورئيسًا لمستشاري الحزب، كما عمل لفترة وسيطًا بين شركة بلاك ووتر الأمنية الأميركية وضحاياها من المواطنين العراقيين، الذين قتلوا في ساحة النسور في بغداد عام 2007 من قبل عناصر مسلحة من الشركة الامنية.