واشنطن تسلمت نص القرار الاتهامي بحق الجمعيات الأهلية في مصر

سلمت النيابة العامة المصرية محاميي الولايات المتحدة نص القرار الاتهامي الصادر بحق عاملين في جمعيات أهلية متهمة بالتدخل في شؤون البلاد.

واشنطن: اعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء ان النيابة العامة المصرية سلمت محاميها نص القرار الاتهامي الصادر بحق عاملين في جمعيات اهلية ومن بينها جمعيات اميركية متهمة بالتدخل في شؤون البلاد.

من جهة اخرى اكدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند لصحافيين ان احد معاوني النائب العام المصري اكد للسلطات الاميركية ان الملف الذي يشمل البيان الاتهامي وعناصر التحقيق رفع الى المحكمة.

وتابعت "لكن القاضي المسؤول لم يرفع القضية الى محكمة جنائية بعد ولم يتم تحديد موعد للمحاكمة".

واشارت الى ان العمل جار على ترجمة البيان الاتهامي الذي يقع في 24 صفحة ويتضمن اتهامات بحق 43 شخصا من دون تحديد عدد الاميركيين المعنيين.

واعلنت السلطات المصرية عن ملاحقة 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا وغيرهم من الاجانب.

وادت هذه الاتهامات الى توتر العلاقات بين مصر والولايات المتحدة التي تقدم مساعدة عسكرية الى الجيش المصري تبلغ قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا. واستلم المجلس العسكري السلطة بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011.

وتابعت نولاند "اننا نواصل العمل مع الحكومة المصرية قدر الامكان لحل المسألة". واضاف "كما نواصل الاصرار على ان مواطنينا لم يفعلوا اي سوء وينبغي السماح لهم بالعودة الى منازلهم".

وقال القاضي المصري سامح ابو زيد "أول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الاحالة ليست جمعيات أهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحها وادارتها على أرض مصر من دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي".

وفي تشرين الاول/اكتوبر اتهمت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا في افادة خلال التحقيق في تمويل الجمعيات الاهلية التي تثير ازمة بين واشنطن والقاهرة، الولايات المتحدة بانها عملت على "احتواء" الثورة المصرية و"توجيهها" لخدمة مصالحها ومصالح اسرائيل من خلال تلك الجمعيات، على ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الاثنين.

وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية لحقوق الانسان وتعزيز الديموقراطية ومصادرة ما بها من اجهزة كمبيوتر واوراق.