منظمات: مصر تفتعل قضية تمويل الجمعيات الاهلية "لاهداف سياسية"

القاهرة:انتقدت نحو 29 منظمة اهلية في مصر الاربعاء المحاكمة الوشيكة لنحو 44 ناشطا ديموقراطيا معتبرة انها "ذات اهداف سياسية" تسعى من خلالها السلطات المصرية الى "محاولة صرف الانتباه للاستئثار" بالسلطة.
وتاتي محاكمة هؤلاء النشطاء في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر والتي تتولى التحقيق فيها السلطات المصرية..

وقالت هذه المنظمات في بيان مشترك انها تعبر "عن استنكارها الشديد لاستمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني وتؤكد على أن إحالة 43 مصري وأجنبي لمحكمة الجنايات هو في حقيقته مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية بالأساس".
واعتبرت ان "اصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد، وعن المذابح التي تقتل المصريين كل يوم دون محاسبة للجناة الحقيقيين، لا يمكن أن يكون هدفا وطنيا بل يلبي مصلحة قلة محدودة ترغب في الاستئثار بالسلطة والثروة، دون محاسبة أو مراقبة".

ومن ابرز هذه المنظمات التي اصدرت البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اضافة الى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
واتهمت هذه المنظمات القضاء المصري "بالافتقار للاستقلال"، مؤكدة انها "ترفض كل المغالطات والتشويه لمنظمات حقوق الإنسان".

واوضحت "حتى قبل ان تبدأ المحاكمة، ادارت وزارة العدل واطراف اخرى بداخل الحكومة وقاضيا التحقيق محاكمة فعلية من طرف واحد في وسائل الإعلام على مدار نحو خمسة شهور".
واضافت ان هذه المحاكمة "تضمنت توزيع تهم جزافية لكيانات وأشخاص، بهدف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص، وإلصاق تهم العمالة لصالح أجندات أجنبية، والتآمر على استقرار البلاد".

واعتبرت ان ذلك "مخالفة صريحة للقانون وقواعد التحقيق".
وشددت على ان"استمرار نفس منهج نظام مبارك في استخدام آليات قضائية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، على حساب المصالح الوطنية العليا للبلاد يجب أن يتوقف".

وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية لحقوق الانسان وتعزيز الديموقراطية ومصادرة ما بها من اجهزة كمبيوتر واوراق.
وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" حيكت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".