المعارضة السورية ستقاطع الاستفتاء على الدستور الجديد

دمشق: رفضت شخصيات سورية معارضة عرض الرئيس، بشار الأسد الاشتراك في الاستفتاء المقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري على الدستور الجديد لسوريا.

فقد اعلن رئيس رئيس هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي مشاركة احزاب الهيئة في الاستفتاء بسبب عدم اشتراك المعارضة في اعداد الدستور الذي اعدته لجنة كلفتها الرئيس السوري بشار الاسد باعدادها.

اما قوى المعارضة في الخارج فلم تعلن عن موقفها من خطوة الاسد لكن اغلبها اعلن عن دعمها لمبادرة الجامعة العربية التي تدعو الاسد الى التنازل عن سلطاته لنائب الرئيس وتشكيل حكومة مهمتها اعداد انتخابات تعددية تحت اشراف عربي ودولي وارسال قوات حفظ سلام عربية ودولية الى سوريا.

ودعا ناشطون الخميس السوريين إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في البلاد الذي حدد موعده في 26 شباط/فبراير. ودعت لجان التنسيق المحلية في بيان لها "ابناء شعبنا إلى رفض ومقاطعة الاستفتاء المزعوم".

وقالت لجان التنسيق إنها تهدف من ذلك الى "التأكيد على هزال التأييد الشعبي للنظام المجرم"، مؤكدة ان "النظام الحالي فاقد منذ نشأته، للشرعية الدستورية والاجتماعية". واكدت على ضرورة "اسقاطه برموزه ومرتكزاته كافة".

ورات اللجان المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا ان "الشعب السوري هو صاحب الشرعية الحقيقة وأفراده هم من سيضعون دستورهم الجديد عبر جمعية تأسيسية منتخبة بأصواتهم الحرة وإرادتهم المستقلة".

واشار البيان الى ان "ما قدمه (النظام) منذ بدء الثورة السورية المتقدة منذ منتصف اذار/مارس من إصلاحات مزعومة لا تعدو كونها محاولات يائسة لتجميل وجهه القبيح واللعب بعامل الزمن". واعتبرت اللجان ان مشروع الدستور الجديد يكشف عن "استخفاف واضح بمطالب السوريين المزمنة في دستور عصري يساوي بين المواطنين ويفصل بين السلطات".

واضافت ان "استهتار النظام" بارادة السوريين يصل الى حد "تحويل حاجة وطنية إلى ورقة سياسية بيد دول نافذة وداعمه لوحشيته لا تزال تسوقه نظاما مبادرا للاصلاح".

وفي اول رد فعل دولي على مشروع الدستور، سارعت روسيا حليفة سوريا الى الترحيب بمشروع الدستور الجديد واعتبرته "خطوة الى الامام". الا ان البيت الابيض وصف الاعلان بانه "مثير للسخرية". وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض "الامر فعلا مثير للسخرية (...) انه يسخر من الثورة السورية".

ياتي ذلك قبل اجتماع للجمعية العامة للتصويت على مشروع قرار يدين حملة القمع في سوريا التي اسفرت عن مقتل اكثر من ستة الاف شخص منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية، بعد ايام من تصويت كل من الصين وروسيا بالفيتو على مشروع قرار مماثل في مجلس الامن.

ويخلو مشروع الدستور الجديد لسوريا من ذكر اي دور قيادي لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي يحكم البلاد منذ عام 1963، بحسب نص المشروع الذي نشرته وكالة الانباء الرسمية (سانا).

وتؤكد المادة الثامنة من مشروع الدستور ان "النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع". وبحسب هذه المادة ايضا "تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية".

وتحل هذه المادة مكان المادة الثامنة في الدستور المعمول به حاليا والقاضية بان حزب البعث العربي السوري هو قائد المجتمع والدولة. وتطالب المعارضة بالغاء هذه المادة التي تنص على ان حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ 1963، هو الحزب القائد في البلاد.

وأعلن مصدر رسمي ان استفتاء سينظم في السادس والعشرين من شباط/فبراير للتصويت على مشروع الدستور الجديد في سوريا تمهيدا لاقراره. وقالت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "الرئيس السوري بشار الاسد اصدر الاربعاء مرسوما يقضي بتحديد يوم الاحد 26 شباط/فبراير موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد" في سوريا.

وتسلم الاسد من اللجنة المكلفة اعداد مشروع الدستور نسخة من هذا المشروع الاحد الماضي للاطلاع عليه وتحويله الى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام. وقال الرئيس السوري امام اعضاء اللجنة "حالما يتم اقرار الدستور تكون سوريا قد قطعت الشوط الاهم وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم اقراره من اصلاحات وقوانين اضافة الى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد الى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب".

وكشفت صحيفة الوطن السورية في اواخر كانون الثاني/يناير ان اللجنة المكلفة اعداد مشروع الدستور الجديد حددت الولاية الرئاسية بسبع سنوات يمكن تجديدها لمرة واحدة. ونص مشروع الدستور في احدى مواده على ان "يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديموقراطيا عبر الاقتراع وتسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية"، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة ان هذه المادة "حلت محل المادة الثامنة من الدستور الحالي والتي تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة". واتخذت الحكومة السورية في نيسان/ابريل 2011 قرارا بالغاء حالة الطوارىء وتبنت في تموز/يوليو قانونا يسمح بالتعددية. وتشهد سوريا منذ اذار/مارس 2011 انتفاضة شعبية غير مسبوقة ضد نظام الاسد اسفر قمعها عن اكثر من ستة الاف قتيل وفق منظمات حقوقية.

كما اعاد مشروع الدستور السوري الجديد ير، سن الترشح لرئاسة البلاد الى اربعين عاما بعد تعديله في العام 2000 على اثر وفاة الرئيس حافظ الاسد ليتولى ابنه السلطة. وينص الدستور على انه "يشترط في المرشح الى منصب رئيس الجمهورية ان "يكون متما الاربعين عاما من عمره".

وكان تعديل دستوري تلى وفاة الرئيس السابق حافظ الاسد في العام 2000 تم بموجبه تخفيض العمر الى 34 سنة للسماح لابنه بشار الاسد بتولي الرئاسة.