العفو الدولية: عناصر مسلحة تنتهك حقوق الانسان في ليبيا

لندن: اكد تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر هنا اليوم ارتكاب عناصر مسلحة انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسع في مختلف انحاء ليبيا ما أدى الى انعدام الامن وعرقلة اعادة بناء مؤسسات الدولة.

وذكر التقرير الصادر بعد عام من اندلاع الثورة الليبية ان الميليشيات تبدد الامال في ليبيا الجديدة عبر ارتكابهم العديد من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان منها جرائم الحرب ضد انصار القذافي المشتبه بهم واحتجاز اشخاص بصورة غير قانونية وتعرضهم للتعذيب ما ادى في بعض الاحيان الى وفاتهم.

واضاف ان المليشيات والعناصر المسلحة استهدفت المهاجرين الافارقة واللاجئين وترتكب اعتداءات انتقام وعمدت الى التهجير القسري لمجتمعات بأكملها وسط عدم قيام السلطات بأي تحقيق لمعاقبة المسؤولين.

وقالت كبيرة المستشارين في منظمة العفو الدولية دوناتيلا روفيرا ان "الميليشيات في ليبيا خارجة عن السيطرة بشكل كبير وعدم محاكمتهم والتستر عليهم يساعد في زيادة الانتهاكات الانسانية ويؤجج انعدام الاستقرار والامن".

وشددت على ان "السبيل الوحيد لوقف هذه الممارسات الراسخة منذ عقود من سوء المعاملة اثناء حكم الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي الاستبدادي هو ضمان أن لا أحد فوق القانون وضمان اجراء تحقيقات في هذه الانتهاكات".

واشارت روفيرا الى ارسال المنظمة وفدا لزيارة 11 منشأة اعتقال وسط وغرب ليبيا في يناير الماضي وبداية فبراير الجاري والتي تم استخدامها من العديد من المليشيات.

ولفتت الى معاناة المعتقلين من سوء المعاملة والتعذيب في عشر منشآت منها فضلا عن اصابتهم بجروح ناتجة عن انتهاكات حديثة.

وذكر بعض المعتقلين انهم اعترفوا بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وجرائم اخرى لم يقوموا بها لانهاء عمليات التعذيب التي تعرضوا لها.

يذكر ان السلطات الامنية الليبية لم تتخذ اي اجراء حتى الان ضد الميليشيات التي ادت الى نزوح العديد من المجتمعات بالقوة باعتبارها جريمة وفق القانون الدولي