السجن 5 سنوات للحسيني بتهمة التخابر مع إسرائيل

أدين رجل الدين ورئيس "المجلس العربي الاسلامي" السيد محمد علي الحسيني بالسجن خمس سنوات بتهمة التخابر مع إسرائيل، وحكمت المحكمة العسكرية في لبنان عليه بالسجن مدة خمس سنوات، بعد صدور حكم سابق بمنع محاكمته لعدم توفر أي أدلة ضده.

لندن: حكمت المحكمة العسكرية في لبنان اليوم الخميس على رئيس "المجلس العربي الاسلامي" السيد محمد علي الحسيني بالسجن خمس سنوات بتهمة التخابر مع إسرائيل، الذي نفى وجود أي بينة او قرينة او وقائع او شهود ضده تؤكد هذه التهمة.

وابلغ السيد حسين شقيق محمد علي الحسيني "ايلاف" في اتصال هاتفي من بيروت عصر اليوم ان المحكمة العسكرية اللبنانية برئاسة القاضي العميد نزار خليل قد عقدت جلسة لها اليوم استمعت فيها الى المحامي إيلي محفوظ محامي الدفاع عن الحسيني والى اقواله هو نفسه حيث اكد نفيه للتهم الموجهة له جملة وتفصيلا.

واشار حسين الى ان الحسيني تلقى الحكم بانزعاج شديد وحالة نفسية صعبة، لانه كان واثقاً من براءته لعدم توفر اي ادلة ضده، موضحاً أن محاميه يستعد لتمييز الحكم ضد الحسيني الذي أعتبره قاسيا جدا.

وكان الحسيني أبلغ "ايلاف" الاسبوع الماضي عبر زوجته السيدة زينب رميثي عقب مثوله امام المحكمة العسكرية في بيروت لسماع مرافعة المحامي والنطق بالحكم والتي تأجلت الى اليوم الخميس .. انه "تم استدعاؤه الى وزارة الدفاع في 21 ايار/مايو من العام الماضي من دون توجيه اي تهمة له، وانما فقط بتوجيه اسئلة عن علاقاته واتصالاته بالمعارضة الايرانية والمعارضة العربية في ايران وهو أمر مشروع بامتياز".

وشدد على عدم وجود "اعتراف ولا جرم ولابينة ولا وقائع ولا شهود ولا مضبوطات في قضيته لحد الان" وأنه سأل القاضي، العميد نزار خليل، "لماذا هو موقوف لحد الآن خاصة وأن أي جهة سواء كانت امنية او غيرها لم تثبت التهمة ضده".

وأشار الى انه في "محاكمات مماثلة، يتم ذكر اسماء جهات او ضباط او اي افراد آخرين قد تم تخابر المتهم معهم، لكن في محاكمته هذه لم يذكر اي اسم"، مضيفاً " للمرة الاولى في العالم العربي يحاكم سياسي وعالم دين من علماء الامة، بتهمة التخابر مع اسرائيل من دون اي دليل او بينة؟

وعن امتلاكه سلاحا ناريا، قال انه "ابلغ المحكمة ان وزارة الدفاع رخصت له ولستة من افراد حمايته بحمل السلاح ويمكن التأكد من ذلك".

علماً ان الجلسة السابقة، أجلت الى اليوم الخميس لسماع مرافعة المحامي والنطق بالحكم، بعدأن "هيّأ الحسيني قائمة باتصالاته، كانت المحكمة طلبتها منه في جلسة 20 من الشهر الماضي، لكن المحكمة أبلغته حينها انها لم تعد بحاجة لها"، على حد قول زوجته.

وأضاف الحسيني عبر زوجته من سجنه في رومية: انه بعد ثلاثة اشهر من اعتقاله، قضى قاضي المحكمة العسكرية العليا في لبنان العميد رياض ابو غيدا "بمنع محاكمته لعدم توفر أي أدلة ضده بالتخابر مع اسرائيل، إلا انه قد اعيد الى السجن وتم فسخ قرار القاضي ابو غيدا بحجج واهية".

وإذ لم ينف علاقته مع المعارضة الايرانية وخاصة مع منظمة مجاهدي خلق ومع المعارضة العربية في الاهواز، إعتبر أن "هذا نشاط سياسي وشرعي ضمن مشروعه الديمقراطي الاسلامي.، لافتاً الى انه اذا كان هذا الموقف يعتبر جرما في ايران فإنه ليس كذلك في القانون اللبناني".

ومن جانبه، قال محامي الحسيني، إيلي محفوض انه "منذ ان تم توقيف موكلي العلامة السيد محمد علي الحسيني احتياطيًا بتاريخ 21/5/2011، بدأت بعض وسائل الإعلام تتناول هذا الملف بشكل سلبي أساء ويسيء الى سمعة موكلي كما أنه أساء ويسيء الى الجسم القضائي اللبناني".

وأكد "أن كل ما نشر حول هذا الموضوع حمل الكثير من التحليلات والفبركات والخبريات من دون مراعاة الانسان الذي يتعرّض وأفراد عائلته ومجتمعه لظلم سيطاله ويلاحقه حتى آخر يوم من عمره".

وأضاف: "ولا سيما أنّ المعني بالموضوع ليس مجرد مواطن لبناني إنما هو علاّمة ورجل دين يتمتع بالحضور الاجتماعي المتميز في لبنان وكذلك في البلدان التي حلّ فيها ضيفًا إمّا للتبشير الديني او لتوقيع أحد مؤلفاته التي فاق عددها الأربعين كتابًا".

واعتبر "ان بعض وسائل الاعلام استغلّت الملف لمصالح سياسية لتشنّ حملة على العلامة الحسيني بحيث برزت الحملة وكأنها إدانة وحكم مبرم حتى قبل البدء بجلسات التحقيق أمام حضرة قاضي التحقيق العسكري، وهؤلاء أنفسهم لم يذكروا كلمة واحدة مما جاء في القرار الظني الذي منع المحاكمة، ما يؤشرّ إلى النوايا السيئة التي انطبعت في هؤلاء منذ اللحظة الأولى لتوقيف الحسيني".

وذلك في إشارة الى ما صدر عن قاضي التحقيق العسكري الذي منع المحاكمة عن الحسيني لجهة المادة 278 من قانون العقوبات اللبناني وبالتالي تخلية سبيله بكفالة نقدية مقدارها /200000ل.ل/ (مئتا الف ليرة لبنانية ) ولكن "هذا النشر لم يحصل لا بل على العكس لاذ هؤلاء بالصمت ولم يشيروا الى القرار الظني" يكشف محفوض.

وأشار المحامي إلى أنّه "لاحقًا استأنفت النيابة العامة العسكرية قرار قاضي التحقيق العسكري الاول وطالبت بفسخ قرار إخلاء السبيل لكونه جرى تمييز قرار قاضي التحقيق العسكري الاول امام محكمة التمييز الجزائية، ما اقتضى تبعا لذلك إبقاء الموكل الحسيني قيد التوقيف".

معارضة الحسيني لحزب الله وسياسات ايران وراء إتهامه

وتعتقد بعض الاوساط السياسية ان معارضة الحسيني لحزب الله ومناوءته للسياسات الإيرانية في المنطقة، هي التي دفعت لاتهامه بالتعاون مع إسرائيل، الأمر الذي دفع المجلس لإطلاق حملة واسعة للضغط على السلطات بغية إطلاق سراحه.

وقد شنّ المجلس الإسلامي العربي في لبنان حملة واسعة لمطالبة السلطات اللبنانية بتنفيذ حكم المحكمة العسكرية بإطلاق سراح محمد علي الحسيني الذي برأته المحكمة من تهمة الاشتباه بتعامله مع إسرائيل.

واعتبر المجلس أن "الاتهامات التي وجهت للحسيني كانت مركبة وملفقة له ظلما وعدوانا وهو براء منها وقد أظهرت المحكمة العسكرية في لبنان يوم الأربعاء العاشر من آب/أغسطس الماضي قرارا بمنع محاكمته وإطلاق سراحه ولم تجد ذنباً أو جرماً عليه مع هذا ما زال يقبع في معتقله السياسي من أجل النيل من إرادته ومنعه من قول رأيه السياسي ظناً من أعدائه أنهم باعتقاله وأسره وسجنه يمنعون قول الحق ومنع الديمقراطية وإسكات الحرية".

وعرف الحسيني بمواقفه المعارضة للسياسات الإيرانية في المنطقة واتهامها بالسعي إلى" فرض هيمنتها على الشيعة العرب خدمة لمصالحها القومية الفارسية في العالم العربي".

كما أكد دائما "أن الشيعة العرب ولاؤهم لبلدانهم أقوى من أي ولاء آخر" كما دعا مرارا إلى دعم الشيعة العرب في الأحواز، متهما السلطات الإيرانية بممارسة سياسة "التفريس وطمس الهوية العربية ضدهم رغم المذهب المشترك مشددا على ضرورة الإخاء بين الشيعة والسنة والاحترام المتبادل لكافة الرموز المذهبية لدى الجانبين".

وكان الرأي العام اللبناني انشغل طيلة الفترة الماضية بقضية الحسيني الذي أوقفته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للاشتباه بتعامله مع إسرائيل، لكن وبعد أشهر من التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا، لم تثبت أي أدلة ضده.