حزب جبهة التحرير يدخل الانتخابات التشريعية في الجزائر منقسما

الجزائر: يدخل حزب جبهة التحرير الوطني اكبر حزب في الجزائر الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر ايار/مايو منقسما، بعدما قرر قياديون ينتمون ل"الحركة التقويمية" تقديم قوائم مستقلة تنافس قوائم حزبهم.
واكد المتحدث باسم الحركة التقويمية الوزير السابق محمد الصغير قارة لوكالة فرانس برس "سنترشح في كل الولايات (محافظات) بقوائم حرة تحمل اسم +التأصيل+ مع اعطاء الفرصة للشباب والنساء".

وتابع "انتهينا من اعداد القوائم في 41 محافظة بنسبة 50% بينما لم يتم الانتهاء من اعداد قائمة الجزائر العاصمة".
وانشق قارة مع وزير التكوين المهني الهادي خالدي ووزير العلاقات مع البرلمان محمود خوذري، عن الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في ايلول/سبتمبر 2010 احتجاجا على "الأساليب غير الديمقراطية في تسيير شؤون الحزب".

وفي جانب اخر اكد النائب العياشي دعدوعة ان "ملفات طالبي الترشح باسم حزب جبهة التحرير الوطني ستصل الى المقر المركزي بالعاصمة السبت والاحد للبدء في دراستها والبت فيها".
واضاف ان دراسة الملفات ستتواصل تباعا الى 25 اذار/مارس وهو آخر اجل لايداع قوائم الترشح.

وبخصوص ترشح وزراء الحزب قال دعدوعة "لحد الآن لا يوجد وزير مترشح بشكل رسمي".
لكن مصدرا قياديا في الحزب فضل عدم كشف هويته اكد لوكالة فرانس برس ان ستة وزراء على الاقل من بين احد عشر ينتمون للحزب سيترشحون في الانتخابات المقبلة وان بعضهم بدأ فعلا حملته الانتخابية".

واكد المصدر ان الامر يتعلق بكل من "رشيد حراوبية وزير التعليم العالي والطيب لوح وزير العمل وعمار تو وزير النقل وجمال ولد عباس وزير الصحة والهاشمي جيار وزير الشباب والرياضة ورشيد بن عيسى وزير الفلاحة".
اما الوزيران المنشقان عن الحزب، الهادي خالدي ومحمود خوذري فلن يترشحا الى الانتخابات، بحسب محمد الصغير قارة.

وقال قارة "ما زلنا نحاول اقناع الوزير خالدي بالترشح لمكانته الرفيعة في الجزائر العاصمة، فهو ابن باب الوادي (الحي الشعبي المعروف)".
واعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطاب الاسبوع الماضي انه "على كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو اطار مسير في مؤسسة عمومية يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة أن يلتزم بالامتناع عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية".

وكان حزب جبهة التحرير الوطني اسقط بندا من قانون الانتخابات يفرض على الوزراء المترشحين في الانتخابات الاستقالة من مناصبهم، ما اثار غضب المعارضة.