القوات الاسرائيلية تعيد اعتقال فلسطينية افرج عنها في صفقة شاليط

الاقتصاد الفلسطيني في حال

الاقتصاد الفلسطيني في حالة شبه افلاس-فمن يتحمل المسؤولية؟ان تعثر العملية السياسية والمفاوضات التي لم تصل الى نتائج ملموسة اثرت سلبا على الوضع والاداء الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية حيث يخشى بعض المحللون ان يتدهور جدا وقد تؤدي الى افلاس. وان الاعتماد الفلسطيني على المعونات الخارجية سواء العربية او غير العربية لم تعد كافية. ويقول الخبراء ان الاقتصاد الفلسطيني يحتاج الى اعادة هيكلة واصلاح حقيقي ولكن هذا يتماشى فقط مع عملية سياسية حقيقية تجلب دعم دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية. ويذكر ان صندوق السلطة فارغ بسبب تجميد المعونة الامريكية وعدم تحويل كل المبالغ التي تعهدت بها الدول المانحة والعربية. إضافة الى ذلك فان الوضع الداخلي الفلسطيني ليس على ما يرام. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل اتفقا في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين على تشكيل حكومة يرأسها عباس خلال أسبوعين أو ثلاثة، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية. مما يعني أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لن يتولى أي دور فيها. وقد تلقى الفلسطينيون وخاصة في قطاع غزة، أنباء اتفاق الدوحة في نوع من التشكيك لان فتح وحماس قد وقعتا في الماضي عدد من الاتفاقات ولم تنفذاها. إضافة الى ذلك قادة حماس في غزة لا يرحبون باتفاق الدوحة بل يوجهون انتقادات حادة الى السيد خالد مشعل لتوقيعه على الاتفاق لانهم يعتقدون ان ليس في مصلحة حماس الرضوخ لشروط فتح في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد فيه العالم العربي تطورات غير مسبوقة وصعود الحركات الاسلامية. ورغم كل هذا من الممكن ان يكون سلام فياض رئيس الحكومة الحالية، وزيرا في حكومة عباس ربما وزيرا للمالية لان له خبرة اقتصادية خاصة في الساحة الفلسطينية. وفي ظل الوضع السيئ قررت في بداية السنة الحكومة الفلسطينية اعتماد برنامج تقشف بما في ذلك اقرار ضرائب جديدة.