الإخوان لـ"إيلاف": لا توافق حول العربي رئيساً لمصر

أفادت مصادر في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، إن رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي رفض عرضهم تشكيل حكومة جديدة، ونفت وجود توافق بين الجماعة والعسكر حول اختيار نبيل العربي للترشح للرئاسة.

القاهرة: قالت مصادر مطلعة و قيادات في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لـ"إيلاف"، إن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري رفض عرضهم لتشكيل حكومة جديدة، خلفاً لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، مشيرة إلى أن طنطاوي أصر على عدم منحهم الحق في تشكيل الحكومة ما دام المجلس العسكري يدير شؤون مصر، ونفت حدوث توافق بين الجماعة والعسكر حول اختيار الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية للترشح للرئاسة.

طنطاوي يرفض قطعياً

رغم إصرار جماعة الإخوان المسلمين على الإعلان عن استعدادها لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لحكومة الدكتور كمال الجنزوري، إلا أن مصادر مطلعة كشفت أن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري رفض هذا الإعلان رفضاً قاطعاً، وقالت المصادر لـ"إيلاف" إن طنطاوي أبلغ الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وعضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، أنه وسائر أعضاء المجلس العسكري يرفضون تشكيل الإخوان للحكومة في المرحلة الراهنة، بما لهم من سلطات دستورية. وأضافت المصادر إن طنطاوي أعلن امتعاضه من الزخم الإعلامي الذي منحه الإخوان لإعلانهم الإستعداد لتشكيل الحكومة، خلفاً للدكتور كمال الجنزوري، مشيرة إلى أن طنطاوي قال إن تلك الأجواء لن تساعد الجنزوري على العمل، وتحقيق الإستقرار الأمني والإقتصادي للبلاد.

ولفتت إلى أن طنطاوي أخبر الكتاتني أن المجلس العسكري طمأن الجنزوري على استمرار حكومته في أداء مهامها حتى انتخاب رئيس الجمهورية وتسليم السلطة إليه في 30 حزيران (يونيو) المقبل. وأشارت المصادر إلى أن طنطاوي طلب من جماعة الإخوان المسلمين تأجيل تحقيق أحلامهم في الوصول إلى السلطة إلى ما بعد تسليمها لرئيس الجمهورية، وعودة الجيش إلى

ثكناته، لعدم إثارة باقي القوى السياسية، وتعطيل سير المرحلة الإنتقالية، وإثارة القلاقل في البلاد.

لا توافق على نبيل العربي

وفيما يخص الحديث حول عقد اجتماعات مكثفة بين المجلس العسكري وقيادات الإخوان للتوافق على ترشيح الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية لرئاسة الجمهورية، قالت المصادر إن هذه الأنباء عارية عن الصحة، وليست إلا كلام جرائد، ولم تحدث على الإطلاق.

حملة لتطفيش الجنزوري

وفي السياق، ذاته، قالت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين لـ"إيلاف" إن تولي السلطة في البلاد من حق الجماعة باعتبارها صاحبة الأغلبية البرلمانية سواء في مجلس الشعب أو مجلس الشورى، مشيرة إلى أن أعضاء حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب بدأوا في العمل على حملة لـ"تطفيش" حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وإجبارها على تقديم استقالتها، مشيرة إلى أن الحملة بدأت باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسوف تنتقل إلى وزراء آخرين، كلما ظهر تقصير ولو بسيط، وأضافت إن الجماعة وحزبها لا يخططون لسحب الثقة من حكومة الجنزوري، رغم قدرتهم على ذلك لما يتمتعون به من أغلبية، ولكن سوف يتم إجبار الجنزوري على تقديم استقالته إن عاجلاً أو آجلاً.

وتوقعت المصادر الإخوانية أن تكون حكومة الإخوان أول حكومة بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وأكدت المصادر وجود خلاف بين قيادات الجماعة حالياً حول ضرورة تقديم النواب في البرلمان لإستقالتهم في حالة إختيارهم لشغل مناصب وزراية، كي لا يكون هناك تعارض ما بين مهام الوزارة و عضوية البرلمان، منوهة بأن هذا الأمر كان موجوداً في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وكان موضع انتقاد من الجميع، حيث كان الوزير نائباً في الوقت نفسه، وأشارت المصادر إلى أن قيادات الجماعة، وخاصة الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة من أشد المؤيدين لتقديم النائب استقالته من البرلمان في حالة اختياره لمنصب الوزير، في حين يعارض هذه الدعوة النواب بالبرلمان، خاصة أولئك الذين لديهم حظوظ وافرة في تولي حقائب وزارية، وحجتهم في ذلك أن منصب الوزير غير مستقر، وقد يطاح به في أي وقت، في حين أن نائب البرلمان لا يمكن الإطاحة به، إلا في حالة ارتكاب جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي فإن النائب أبقى من الوزير، لا سيما في ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها مصر وتتسم بعدم الإستقرار.

الجنزوري باق ولا للعربي

ومن جانبه، قال الدكتور حلمي الجزار النائب عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب لـ"إيلاف" إن المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وباعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية رفض تشكيل الإخوان للحكومة، عقب أحداث بورسعيد مباشرة، وجدد ثقته في حكومة الجنزوري، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري منحه الحق في تعيين رئيس الحكومة، ومن ثم لا يمكن تشكيلها بدون موافقته. ولفت الجزار إلى أن المشير طنطاوي أصر على موقفه المتمسك بالجنزوري حتى 30 يونيو المقبل، والرافض لحكومة الإخوان في الوقت نفسه.

وفيما يخص التوافق بين الإخوان والمجلس العسكري على ترشح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لإنتخابات رئاسة الجمهورية، قال الجزار إن الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة لم تجتمع منذ فترة، وبالتالي لم تبحث هذا الأمر، مشيراً إلى أنه سمع به من وسائل الإعلام المختلفة، ولكن لا أساس له من الحقيقة، نافياً عقد اجتماعات بين قيادات الحزب أو الجماعة مع أعضاء من المجلس العسكري أو عبر وسطاء حول هذا الأمر.

وأكد الجزار إن نبيل العربي شخصية لا يمكن التوافق عليها للترشح لرئاسة الجمهورية، وقال إنه حتى لو تم التوافق عليها بين قوى أو قوتين سياسيتين فهذا ليس ممكنا لدى باقي القوى السياسية، وهي كثيرة وذات ألوان مختلفة، مشيراً إلى أن التوافق على شخصية العربي أو أية شخصية أخرى شبه مستحيل.

ومن جانبه، قال النائب صبحي صالح القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن الإخوان جاهزون في أي وقت لتشكيل الحكومة، وأضاف لـ"إيلاف" إن الجماعة لديها من الكوادر ما يكفي لتشكيل الحكومة وإدارة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة من عمر مصر. نافياً أيضاً حدوث توافق بين المجلس العسكري والإخوان حول ترشيح نبيل العربي لإنتخابات رئاسة الجمهورية.