في قرية شربات: من يُشرّع، البرلمان المصري أم مجلس الصلح؟

أثارت تداعيات أحداث قرية شربات المصرية تساؤلات عدة عن دور برلمان الثورة ودور القانون، بعد ان حكمت مجالس "الصلح" المحلية بتهجير 8 أسر مسيحية، إثر اشتباكات بين مسلمين وأقباط من القرية، على خلفية علاقات عاطفية متبادلة بين أفراد الطائفتين.

القاهرة: رصدت تقارير صحافية أميركية تداعيات أحداث قرية شربات الواقعة في منطقة العامرية في محافظة الإسكندرية الساحلية، التي انطوت على سلسلة من الصدامات والمناوشات بين مسيحيين ومسلمين.

ونشرت في هذا الصدد اليوم صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية أن أعمال العنف التي شهدتها القرية مؤخراً، بدأت على غرار العديد من الصراعات الطائفية التي تحدث في مصر، مع ظهور شائعات تتحدث عن وجود علاقة بين رجل مسيحي وامرأة مسلمة.

واستعرضت أجواء الرعب والخوف التي عاشها أفراد إحدى الأسر المسيحية بعد محاصرتهم في إحدى المنازل، إلى أن قام جيران مسلمون بتهريبهم إلى خارج القرية، حتى هدأت الأوضاع، وبات بمقدورهم العودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوضاع آلت في النهاية إلى إجبار ثماني أسر على ترك القرية، مخلفين وراءهم عقاراتهم وممتلكاتهم ليتم بيعها نيابةً عنهم من جانب لجنة محلية.

وأكدت ان الذين سرقوا وحرقوا الممتلكات المسيحية لم يُعَاقَبوا، لافتةً إلى أن القرار كان نتيجة "جلسة صلح"، تم فيها تحديد مصير المتهمين من جانب السكان المحليين بدلاً من القانون.

ورغم نجاح ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2011 بإنهاء حكم الرئيس السابق حسني مبارك، إلا أن الطرق والأساليب التي كانت تتبع في هكذا مواقف لا تزال كما هي.

وقد حضر أعضاء في مجلس الشعب الجديد، الذي تهيمن عليه أغلبية مسلمة، بعضاً من الجلسات الخاصة بأحداث القرية، ومنعوا استخدام وسائل خارجة عن نطاق القضاء.

وفي هذا الصدد، أكد الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اسحاق إبراهيم، الذي أعد تقريراً عن الحادث، "إن الأحزاب السياسية لابد وأن تضع سابقة جديدة للتعامل مع التوترات الطائفية عن طريق تطبيق القانون في تلك الحالة".

ورأى انه "إذا أصرت الأحزاب على تطبيق القانون، ولم تقبل بنتائج جلسات المصالحة هذه - وإذا قمنا بذلك، فإني أعتقد أن ذلك سيحظى بتأثير إيجابي على الحوادث الطائفية، لأن الفرد سيعرف أنه إذا حرق أو دمر منازل أو محلات تخص المسيحيين، سيُحاكَم".

ولفتت "كريستيان ساينس مونيتور" إلى أن رفض توفير العدالة للضحايا المسيحيين في شربات قد يحظى بتداعيات خطيرة بالنسبة إلى مستقبل النضال الديني في مصر، التي يعيش فيها أكبر عدد من مسيحيي الشرق الأوسط.

وأشار أحد المسيحيين الذين تضرروا جراء الأحداث، سمير رشاد إلى "أن أعمال العنف التي شهدتها القرية لم تكن أول حالة توتر بين المسيحيين ومن أسماهم المسلمين المتشددين".

وشدّد على "أن تلك الحالة كانت الأسوأ، حيث بدأت بشائعات تتحدث عن امتلاك شخص مسيحي مجموعة من الصور أو المقاطع المصورة له وهو يمارس علاقة جنسية مع امرأة مسلمة من القرية".

وقام ذلك الرجل بتسليم نفسه للشرطة، ولم يتم العثور معه على أية صور، لكنّ حشداً من الناس تجمع أمام منزل والده في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وبدأوا يرددون شعارات تدافع عن الإسلام.

وتطور الأمر بمهاجمة منازل ومحلات تخص المسيحيين في القرية، وتم تدمير ثلاثة منازل مسيحية على الأقل بصورة كاملة بعد أن أضرمت الحشود النيران فيها، ونهب ما لا يقل عن 10 محلات يمتلكها مسيحيون، بما في ذلك محل الخياطة الخاص برشاد.

غير أن رشاد أكد وجود عدد كبير من المسلمين المحترمين في القرية، وأن بعضهم تدخل لإنقاذ أسر مسيحية كأسرته، محمَّلاً المسلمين المتشددين مسؤولية العنف الذي وقع هناك.

وعُقِدت بعد الحادثة الأخيرة جلسات للصلح في حضور بعض نواب حزب النور وكذلك حزب الحرية والعدالة، وتم الإشراف على بعض الجلسات من قبل رجال الشرطة ومسؤولي المحافظة.

وفي هذا الإطار بدأ البرلمان يحقق في الواقعة، وأعلن النائب عن حزب الحرية والعدالة في الإسكندرية أحمد جاد الذي زار القرية عقب أعمال العنف "إن الحزب يؤيد تطبيق القانون في هكذا مواقف، مؤكداً أنه "لم يتم إجبار أي أسرة على ترك القرية سوى الذين تورطوا في تلك القضية، وأن تطورات الأحداث في قرية شربات ليست طائفية".