الأمم المتحدة تحدد الخطوات المطلوبة لمعاهدة تجارة الأسلحة

نيويورك: اتفقت البلدان الاعضاء في الامم المتحدة الجمعة على الخطوات المطلوبة لإجراء مفاوضات في تموز/يوليو المقبل حول معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية في العالم، كما ذكر مشاركون في الاجتماع. وهذا الاجتماع الاخير للجنة التحضيرية على مستوى الدبلوماسيين والخبراء، بدأ الاثنين في نيويورك.

ومن المقرر اجراء مفاوضات حول معاهدة دولية لتجارة الاسلحة التقليدية من الثاني الى السابع والعشرين من تموز/يوليو في الامم المتحدة. وقد اقرت البلدان المشاركة الجمعة النظام الداخلي لهذا المؤتمر التفاوضي، وخصوصًا مبدأ التوافق لاتخاذ القرارات.

واعتبر بريان وود من منظمة العفو الدولية غير الحكومية ان "التفاوض يمكن ان يمضي قدمًا في تموز/يوليو، وهذا تقدم مفروغ منه". لكن مسائل أساسية ما زالت تحتاج حلاً كمنظومات الأسلحة التي ستؤخذ في الاعتبار أو إجراءات المراقبة وإعادة النظر في المعاهدة.

وتأمل المنظمات مثل منظمة العفو الدولية في أن تتسم هذه المعاهدة بأكبر قدر ممكن من الطابع الالزامي، وان تحدد مجموعة من المعايير الموضوعية التي تمنع نقل الاسلحة التقليدية الى بلدان يمكن ان تستخدمها ضد المدنيين.

وابدى كبار مصدري الاسلحة كروسيا والصين والولايات المتحدة تحفظات، اذ تأمل واشنطن على سبيل المثال في استثناء الذخائر من اطار المعاهدة والصين الاسلحة الخفيفة.

وايدت بلدان الاتحاد الاوروبي مبدأ معاهدة ملزمة، لكن بعضًا منها يماطل في اعطاء موافقته الرسمية طالما ان منافسيها لم يقوموا بالخطوة نفسها.

وذكرت منظمة العفو الدولية ان ايران وباكستان ومصر تسعى ايضًا الى الحد من فعالية معاهدة مستقبلية، من خلال اضعاف المعايير او من خلال توقع ثغر. وذكرت الحكومة الروسية ان صادرات العتاد العسكري الروسي سجلت رقما قياسيا بلغ 13.2 مليار دولار في 2011.

وتنتقد منظمة العفو باستمرار مبيعات الاسلحة الروسية الى دمشق او نقل اسلحة روسية وصينية على رغم الحظر الى السودان الذي يستخدمها في دارفور.