أخبار

منظمة تطالب الإفراج عن مدير صحيفة تونسية نشرت صورة فتاة عارية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

تونس: دعت منظمة مراسلون بلا حدود السبت الى الافراج فورا عن مدير صحيفة تونسية معتقل منذ 15 شباط/فبراير بعد نشره صورة فتاة عارية على الصفحة الاولى.

واعلنت المنظمة في بيان ان "مراسلين بلا حدود تدعو الى الافراج فورا عن نصر الدين بن سعيدة اول مسؤول اعلامي يعتقل في عهد ما بعد بن علي، وعدم ملاحقته مع اثنين من العاملين في الصحيفة".

واعتقل مدير صحيفة "التونسية" ورئيس تحريرها وصحافي الاربعاء بتهمة المس بالعادات الحميدة واستجوبه قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس الخميس، وقرر ابقاء بن سعيدة قيد الحبس والافراج عن الصحافيين الاخرين.

ونشرت الصحيفة الناطقة باللغة العربية صورة عارضة ازياء عارية بين احضان زوجها اللاعب الالماني من اصل تونسي سامي خضيرة وسط ميدان ريال مدريد.

ونددت مراسلون بلا حدود "بنفاق هذا النوع من الردود"، مشيرة خصوصا الى ان "الصور من هذا القبيل تنشر بانتظام على الصفحات الاولى في المجلات التي تباع في تونس".

ودعت المنظمة ايضًا "مجمل الطبقة السياسية الى المطالبة بتطبيق قانون الصحافة والتعبئة لحماية وسائل الاعلام التي تضمن الديموقراطية والتعددية".

وقد يصدر بحق بن سعيدة حكم بالسجن يتراوح بين ستة اشهر الى خمسة اعوام وغرامة تتراوح بين 120 الى 1200 دينار (60 الى 600 يورو) حسب المنظمة.

ونددت نقابات الصحافة ايضًا باعتقال المدير، واعتبرت ان "سجن مدير الصحيفة اليومية التونسية نصر الدين بن سعيدة كان قرارا سياسيا، الغاية منه التضييق على حرية الصحافية والاعلاميين".

ورد وزير العدل نور الدين البحيري في تصريح لاذاعة موزاييك التونسية الخاصة ان "وسائل الاعلام مدعوة الى البقاء على الحياد والكفّ عن مضايقة القضاة ومحاولة التاثير على قراراتهم، لقد ولى الزمن الذي كان فيه القضاة يطبقون التعليمات والقضاة ذوي كفاءة ولا يمتثلون الا الى نصوص القانون وضمائرهم". واضاف "لا احد فوق القانون في تونس، وهي منذ ثورة 14 كانون الثاني/يناير دولة قانون حقيقية".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
أخ الوزير مغتصب الاطفال
slim -

أول قرار اتخذه هذا الوزير حين عين هو إطلاق سراح أخيه المحكوم ب 15 سنة سجنا ..فقد سبق الحكم عليه ب 7 سنوات و لما خرج من السجن منذ 3 سنوات .....حكم عليه ب 15 سنة سجنا و لكن جاءت الثورة بالخوامجية و أول ما فعله وزير العدل الاخونجي هو إطلاق سراح أخيه و هو ما تسبب في قيام العديد من المظاهرا في منطقة جبنيانة التونسية التي حدثت فيها القضية و لكن الحكومة التونسية الاسلامية أخمدتها باستعمال العنف و لمن يريد الاستماع لشهادات سكان