المالكي: نأمل حضور بشار الأسد للقمة العربية المقبلة

قالت الحكومة العراقية، السبت، إنها شددت الإجراءات الأمنية على طول الحدود مع سوريا لمنع تهريب السلاح، بعد تقارير عن عبور مقاتلين وأسلحة إلى سوريا، التي يواجه رئيسها بشار الأسد احتجاجات غير مسبوقة.

بغداد: أعرب رئيس الحكومة العراقية عن أمله في أن يحضر الرئيس السوري بشار الأسد أو من يمثله القمة العربية المقبلة في بغداد، إلا أنه شدد على أن العراق سيلتزم بقرار الجامعة العربية حيال مسألة الحضور هذه.

وقال نوري المالكي في مقابلة مسجلة مع قناة "الرشيد" الخاصة بثت مساء السبت "نحن نسأل الجامعة العربية هل قرارها (...) بتعليق مشاركة سوريا هو فقط في (اجتماعات) الجامعة أم على مستوى القمة أيضًا".

وأضاف "إذا كان فقط على مستوى المندوبين (في الجامعة) فنأمل حضور سوريا (القمة) سواء أكان على مستوى رئيس الجمهورية أو من يمثله".

وتدارك المالكي "أما إذا كان القرار يقضي بتعليق كل المشاركات فنحن جزء من الجامعة العربية".

وقال "نفضّل أن تكون هناك مشاركة، لأنها تفتح صفحة للحوار بعيدًا عن التدخل وعن إثارة أجواء طائفية، وحيث إن لا مصلحة لأحد في أن يتدهور الوضع أكثر في سوريا".

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية المقبلة في بغداد في 29 آذار/مارس.

وكانت الجامعة العربية علقت مشاركة سوريا في اجتماعاتها على خلفية قمع الحركة الاحتجاجية المستمرة في سوريا منذ منتصف آذار/مارس الماضي، والتي قتل فيها أكثر من ستة آلاف شخص بحسب ناشطين.

وسبق أن تحفظ العراق، الذي يتقاسم مع سوريا حدودًا بطول 600 كلم، عن قرار تعليق المشاركة السورية في اجتماعات الجامعة العربية، وعن قرار فرض عقوبات اقتصادية عليها، لكنه لم يبد تحفظًا عن القرارات الأخيرة للجامعة المتصلة بتشكيل قوة عربية دولية مشتركة يتم نشرها في سوريا، وتقديم الدعم "السياسي والمادي" إلى المعارضة السورية.

وأعلنت الحكومة العراقية السبت أنها اتخذت "التدابير اللازمة" لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا، لافتة إلى أنها تشهد "أحداثًا وإضطرابات" تنشط معها عمليات التسلل والتهريب و"خصوصًا الأسلحة".

وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي، ونشر على موقع رئاسة الوزراء، أن المالكي ترأس اليوم "اجتماعًا لخلية الأزمة بحضور كبار المسؤولين الأمنيين، حيث تركز البحث على أمن الحدود".

وأوضح البيان أن المجتمعين ناقشوا "كيفية العمل على سدكل الثغرات التي يتسلل منها الإرهابيون وبعض العصابات الإجرامية".

وأعلن البيان أنه "تم اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز السيطرة على الحدود مع سوريا التي تشهد أحداثًا واضطرابات، تنشط معها عمليات التسلل والتهريب بكل أنواعها، خصوصًا الأسلحة".

كما تقرر بحسب البيان "تشكيل لجنة لمراقبة هذه الحدود وإجراء تقويم شامل لها وتقديم رؤية بالإجراءات التي يجب اتخاذها لمنع أية حركة على هذه الحدود، سيما في مجال تهريب السلاح".

وقد أكد المالكي خلال الاجتماع أن "المعلومات الأمنية يجب أن تأخذ على محمل الجد مهما كانت ضعيفة، لأن الموضوع الأمني أمر احترازي".

وكان المسؤول الأكبر في وزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي أبلغ وكالة فرانس برس في مقابلة خلال الأسبوع الماضي أن هناك عملية تهريب للأسلحة من العراق إلى سوريا، وأن "إرهابيين" يتوجهون إليها انطلاقًا من العراق.

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس الماضي حركة احتجاجية غير مسبوقة تطالب بإسقاط النظام وتتعرّض للقمع، حيث قتل فيها أكثر من ستة آلاف شخص وفقًا لأرقام ناشطين.

ويشترك العراق، الذي يتبنى موقفًا حياديًا مما يجري في سوريا، بحدود يناهز طولها 600 كلم مع سوريا.

وقال الأسدي، وهو الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية في مقابلة مع قناة "العراقية" الحكومية بثت مساء الجمعة "هناك تمويل مالي ضخم للمجاميع الإرهابية يأتي من بعض التجار في دول عربية في المنطقة، وبتسهيل من بعض هذه الدول".

وأضاف إن "قادة تلك الدول يقولون إن لا علم لهم بذلك (....) ولكن الوقائع تثبت عكس ذلك"، لافتًا إلى أن "أجهزة أمنية في هذه الدول تغضّ النظر رغم أنها تعلم بهذه التحركات".

وأوضح الأسدي "وجدنا مجاميع تستلم أموالاً من بعض السفارات، إذ يذهب الشخص إلى سفارة ويستلم صكًا ماليًا مرسلاً إليه من قبل تجار في دول هذه السفارات"، التي قال إنها "سفارات عربية، وعدد قليل منها غير عربي".

ورغم ذلك قال إن "هناك صعوبة اليوم في الحصول على الدعم المالي وتجنيد الانتحاريين"، مشيرًا إلى أن "العرب سابقًا كانوا يأتون للقيام بأعمال انتحارية أو جهادية كما يقولون (...) لكنهم منشغلون اليوم في دولهم".

ويشهد العراق منذ اجتياحه عام 2003 لإسقاط نظام صدام حسين، أعمال عنف شبه يومية، قتل فيها عشرات الآلاف، فيما تنتشر فيه الجماعات والميليشيات المسلحة التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة.

تأتي تصريحات الأسدي هذه قبل أسابيع قليلة من الموعد المقرر لانعقاد القمة العربية في بغداد في 29 آذار/مارس.

ويوجد حاليًا نحو 300 سجين من جنسيات عربية مختلفة في سجون العراق، بحسب أرقام وزارة العدل، معظمهم من الجنسية السعودية، وفقًا لما أفاد به الأسدي وكالة فرانس برس في مقابلة أجريت معه في الأسبوع الماضي.

وفي المقابلة مع "العراقية" الجمعة، جدد المسؤول في وزارة الداخلية، التي لا تزال من دون وزير منذ تشكيل الحكومة الحالية قبل أكثر من عام، قوله إن هناك عملية تهريب للسلاح من العراق إلى سوريا، وإن إرهابيين يدخلونها منه.

وأوضح أن "الإرهابيين كانوا يدخلون العراق من الحدود، واليوم العملية نفسهاتحدث، إنما بشكل عكسي في الجانب السوري".

وذكر أن العراق قلق "جراء التدهور والخلل في الحدود من الجانب السوري، والناتج من انشغال الحكومة والجيش" بالحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المتواصلة منذ نحو عام، والتي قتل فيها أكثر من 6 آلاف شخص في ظل أعمال القمع، وفقًا لناشطين.

وتحدث أيضًا عن "انسحاب في بعض القطاعات على الحدود" من الجانب السوري، وعن "مواجهات بين القوات السورية ومهرّبي أسلحة" ومواد أخرى.

كما ذكر الأسدي أن "هناك عمليات سلب ونهب في المؤسسات الحكومية في الجانب السوري".

وكانت السلطات السورية أعلنت عند بداية الحركة الاحتجاجية أنها ضبطت أسلحة مهرّبة من العراق، الذي يتشارك مع سوريا حدودًا بطول حوالى 600 كلم.

ويذكر أن النظام السوري كان يواجه في السابق اتهامات بأنه قدم دعمًا ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا إلى جماعات "جهادية" متمردة في العراق.

وتطرق الأسدي في المقابلة إلى قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالإرهاب، قائلاً إن "هناك أكثر من 200 عملية" مرتبطة بالقضية التي "يشرف عليها تسع قضاة، خمس من بغداد وأربع من إقليم كردستان".

وأشار المسؤول الأمني الكبير إلى تورّط "عشرة ضباط"، بينهم عمداء في قضية الهاشمي المتواجد حاليًا في إقليم كردستان العراق، معتبرًا أن العمل على هذه القضية "سيستمر لأكثر من عام".