الأوضاع المزرية والتواجد العسكري يوقفان انتقال آخرين من أشرف

أكد المستشار القانوني لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في اتصال مع "إيلاف" من داخل مخيم الحرية (ليبرتي)، الذي انتقل إليه 397 فرداً من سكان مخيم أشرف، أن الأوضاع في "الحرية" مزرية، وهو غير مهيأ للسكن، إضافة إلى التواجد العسكري المكثف للقوات العراقية بداخله، موضحًا أن هذه كلها أمور ستدفع إلى وقف انتقال مجموعات أخرى إليه.

أبلغ المستشار القانوني لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة بهزاد سفاري "إيلاف" أن الأوضاع في المخيم مزرية، حيث لا يوجد ماء صالح للشرب ولا أجهزة تدفئة، كما إن غرف النوم غير مهيأة بالشكل المطلوب، وينقصها الكثير.

وأشار إلى أن القوات العراقية، وإضافة إلى ما تفرضه من حصار شديد حول المخيم، فإنها تتواجد في داخله على شكل نقاط تفتيش، حيث هناك وحدة للشرطة في كل مائة متر، إضافة إلى وحدة أخرى داخل مطعم المخيم، وبشكل يمكن معه القول إن الأجواء في المخيم بوليسية بكل معنى الكلمة، كما إن البنى التحتية فيه قد تم تدميرها تمامًا "فليس هذا المخيم في الحقيقة إلا "خربة".

وأشار إلى أنّ أربعة ممثلين لمكتب الأمم المتحدة في العراق (يونامي) قد زاروا المخيم أمس، وتعرفوا إلى ظروفه الصعبة لتقديم تقرير مفصل عن الأوضاع هناك، خاصة وأن سكان المخيم الجديد قد طلبوا إعادتهم إلى مخيم أشرف في أسرع وقت.

وشدد على أنكل هذه الظروف، التي يوجد فيها المخيم، ستوقف رحيل أي مجموعات أخرى إلى مخيم الحرية (ليبرتي)، موضحًا أن أوضاعه تتناقض مع مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، والتي تدعو بغداد إلى السماح لهم بأن ينقلوا معهم ممتلكاتهم الشخصية، ولكن هذا لم يحصل فعلاً على أرض الواقع إطلاقًا، لأن اللجنة الحكومية العراقية المشرفة على أشرف لم تسمح إلا بنقل أمتعة محدودة، وبشكل صاحبته تصرفات اتسمت "بالاستحقار والإهانة والعنف" على حد قوله.

وأضاف سفاري إن عملية التفتيش المفصلة عن متعلقات كل شخص استغرقت وقتًا طويلاً جدًا، لدرجة إن الأشخاص المنقولين وصلوا إلى مخيم الحرية بعد حوالى 24 ساعة من بدء إجراءات التفتيش، في عملية تشبه نقل سجناء.

وأكد أن القوات العراقية لم تسمح للسكان بنقل العديد من الممتلكات الشخصية، ومنهامقاعد خاصة للمرضى، وأي نوع من الأجهزة الكهربائية، ومنها ما يخص تسخين الطعام وكذلك المدافئ والشمعات الكهربائية وأي نوع من مولدات الكهرباء، سواء منها الصغيرة أو الكبيرة، لتشغيل البرادات، للاحتفاظ بالمواد الغذائية، وكل أنواع المناضد، ومنها مناضد العمل واللوحات وأجهزة الاستنساخ والطباعات وكاميرات التصوير وأدوات العمل الشخصية والفنية وأنواع المناشير الكهربائية والدراجات وكل أنواع كيبلات الكهرباء والكمبيوتر والأطباق اللاقطة للقنوات الفضائية والدواليب والمناضد البلاستيكية والمعاول وإطارات الصور والصور الشخصية للأفراد وعشرات من الأشياء والأجهزة والأمتعة الأخرى.

ووصف المسؤول في منظمة مجاهدي خلق هذه الإجراءات بأنها نكث من قبل الحكومة العراقية لكل تعهداتها المدرجة في مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين الأمم المتحدة، وأثبتت أنها لا تقيم أي احترام حتى لتوقيعها هي، لأن هدفها من عملية النقل هذه هي بناء سجن، وتقوم بذلك بطلب من النظام الإيراني بهدف إبادة وتصفية سكان أشرف ومعارضي النظام أو تفكيكهم.

وأوضح أن جميع مدراء مخيم الحرية الجديد والقيمين عليه هم أعضاء اللجنة الحكومية نفسها المشرفة على أشرف، والتي ترتبط مباشرة بمكتب رئاسة الوزراء العراقية، والتي ارتكبت خلال السنوات الثلاث الماضية "جرائم" عديدة ضد سكان مخيم أشرف، حيث قتلوا 47 منهم، وأصابوا أكثر من 1000 آخرين بجروح، ولذلك فإن أعضاء هذه اللجنة يخضعون للملاحقة من قبل المحكمة الإسبانية، بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، وانتهاكهم للاتفاقيات والقوانين الدولية.

وقال إن السكان الذين وصلوا إلى مخيم الحرية أمس السبت، وعند دخولهم، وجدوا أن أولئك المتورّطين في تلك العمليات في يومي 28 و29 تموز (يوليو) عام2009، ويوم 8 نيسان (أبريل) عام 2011، موجودون في المخيم الجديد، ومنهم صادق محمد كاظم والنقيب أحمد والملازم الأول حيدر عذاب، إضافة إلى وفد من السفارة الإيرانية.

وشدد سفاري بالقول "عندما وصل سكان مخيم أشرف إلى الموقع الجديد، اكتشفوا أن مخيم الحرية تم تحويله إلى موقع أسوأ من السجن"، حيث يتعين أن تصاحب الشرطة سكان المخيم في طريقهم إلى المطعم، كما لا يسمح لهم بالتنقل إلى خارج المخيم، كما إن الشرطة تصاحبهم عند مراجعتهم سلطات الأمم المتحدة.

وأكد أنه بسبب وجود الشرطة العراقية داخل معسكر الحرية، فإنه لن يجري نقل المزيد من السكان، إلا إذا غادرت الشرطة المعسكر، مرجعًا ذلك إلى الاشتباكات السابقة، التي وقعت بين الجانبين في معسكر أشرف.

واتهم سفاري بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وشخص مارتن كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق بالمسؤولية عن هذا الواقع، "لأنهم كانوا قد أكدوا توافر المقاييس الإنسانية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحماية اللاجئين، خاصة حرية التنقل في عملية نقل طوعية في مخيم الحرية".. ودعاهم إلى الإسراع في توضيح ملابسات هذا الوضع، لأن السكان قد وافقوا على عملية النقل هذه لكونهم وثقوا بالضمانات المقدمة من قبل الإدارة الأميركية والأمم المتحدة وشخص كوبلر.

.. وكوبلر يرد

لكن كوبلر الذي كان حاضرًا عند وصول السكان إلى مخيم الحرية قال إن "هذه هي الخطوة الأولى إزاء تحقيق مستقبل أفضل لهم خارج العراق". وأضاف في بيان صحافي "أشيد بالسلطات العراقية لقيامها بضمان سلامة وأمن عملية نقل أول مجموعة من السكان".

واعتبر أنه "حان الوقت للمجتمع الدولي لأن يؤكد علنًا استعداده لاستقبال المتقدمين المؤهلين لإعادة التوطين". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض ناشد كوبلر "المجتمع الدولي أن يفكر جديًا بأخذ هؤلاء السكان إلى تلك البلدان". وأشار إلى أنّ "دور الأمم المتحدة الآن سيكون في اتجاهين، الأول قيام مراقبيها بمتابعة عملية الانتقال، والذي سيتم عبر متابعة على مدى 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع".

وأضاف كوبلر أن "الأمر الأهم هو مسألة تحديد صفة اللجوء لهؤلاء الأشخاص، والتي ستقوم بها مفوضية شؤون اللاجئين، ومقابلة جميع عناصر المنظمة، بهدف تحديد صفة اللجوء، التي سيتم على أساسها إيجاد بلدان ثالثة في الولايات المتحدة وأوروبا لاستضافتهم بشكل دائم. وقال إنه "من الواضح أنه ليس هناك مستقبل لسكان مخيم أشرف في العراق.. المستقبل الأفضل لهم هو خارج العراق".

من جهته أكد الفياض أن "منظمة شؤون اللاجئين ستبدأ غدًا أو بعد غد في إجراء مقابلات مع أعضاء المنظمة لتحديد من يرغب منهم في الذهاب إلى إيران"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة العراقية ستكون "جهة تنفيذية". وفي ما يتعلق بالمدة اللازمة لاستكمال رحيل كل عناصر المنظمة عن العراق، اكتفى الفياض بالقول "نتكلم عن فترة بسيطة من خلال إجراءات تقوم بها مفوضية شؤون اللاجئين".

وكانت دفعة أولى، تضم 397 شخصًا من سكان مخيم أشرف (80 كم شمال شرق بغداد)، والذي يضم 3400 فردًا من عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، قد وصلت إلى مخيم ليبرتي بالقرب من مطار بغداد الدولي أمس، وهو قاعدة عسكرية اتخذتها القوات الأميركية مقرًا رئيسًا لها منذ دخولها إلى العراق عام 2003، وانسحبت منها في أواخر العام الماضي، لدى اكتمال مغادرتها لهذا البلد.

ومن المقرر أن تقوم هذه العناصر بترتيبات للاستقرار خارج العراق انتقالاً من مخيم الحرية الجديد، وهو عبارة عن مجموعة من المساكن سابقة التجهيز. وقالت زعيمة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي الخميس الماضي إنها وافقت على نقل الدفعة الأولى، التي تضم 400 شخصًا، بعد الحصول على تأكيدات من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بشأن سلامتهم.

المجلس الوطني للمقاومة غير راض عن أوضاع مخيم الحرية

ويقول المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق، إن موافقته على نقل الدفعة الأولى من سكان أشرف هو بادرة حسن نية، لكن شكاويه من المعسكر وكيفية إجراء عملية النقل تشير إلى أنّه لا تزال ثمة صعوبات مستقبلية. ويشبّه المجلس الموقع الجديد بالسجن، ويقول إن سكان المخيم لن يتمكنوا من القدوم والذهاب بحرية أو سيتمكنون من الوصول من دون قيود إلى المحامين أو الخدمات الطبية.

ووافقت الحكومة العراقية تحت ضغط من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أواخر العام الماضي على تمديد موعدها النهائي لإغلاق مخيم أشرف من نهاية 2011 إلى 30 نيسان (إبريل) 2012، وهو إجراء يستهدف منع وقوع المزيد من أعمال العنف. وقد تم تجريد مخيم أشرف من أسلحته، بعدما اجتاحت الولايات المتحدة مع حلفائها العراق عام 2003 وتولى الأميركيون آنذاك أمنه، قبل أن يسلموا العراقيين هذه المهمة في عام 2010.

وتقيم مجاهدي خلق في مخيم أشرف منذ أن استضافها الرئيس العراقي السابق صدام حسين في منتصف ثمانينات القرن الماضي في خضم الحرب العراقية الإيرانية، التي استمرت بين عامي 1980 و1988. ومنذ عام 1986 يأوي معسكر أشرف، الواقع على بعد 65 كيلومترًا من بغداد، عناصر لمنظمة مجاهدي خلق، وهي جماعة إيرانية معارضة. ولم تخف الحكومة العراقية الحالية رغبتها في التخلص من المخيم. وتحت ضغط من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مددت بغداد في أواخر العام الماضي مهلة لإغلاق المعسكر من 31 كانون الأولإلى 30 نيسان (إبريل) المقبل.