الرئاسة العراقية تصادق على إعدام 33 مداناً بالإرهاب

أعلن في بغداد اليوم عن مصادقة الرئاسة العراقية على تنفيذ حكم الإعدام بـ 33 "إرهابيًا"، أحدهم ينتمي إلى جنسية عربية.

لندن:كشف مصدر عراقي أن الرئاسة العراقية صادقت اليوم الأحد على أحكام الإعدام الصادرة من القضاء العراقي بحق 33 مداناً بقضايا "إرهابية"، أحدهم عربي الجنسية، لم تعرف هويته بعد.

وتواجه عمليات الإعدام المتصاعدة في العراق إنتقادات محلية ودولية، تتهمها بالإعتماد على "انتزاع اعترافات البعض بالقوة، وربما يشوب بعضها الآخر عيوب التسييس وعدم توافر أجواء مقاضاة عادلة للمتهمين"، الذين ارتفعت مطالبات بوقف تنفيذ الإعدام بالمحكومين منهم، وتعليق العقوبة في البلاد تمهيدًا لإلغائها.

لكن بغداد تؤكد أن المدانين هم من عتاة المجرمين الذين ارتكبوا أبشع الجرائم.

ومن واشنطن دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الأسبوع الماضي السلطات العراقية إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام، مشيرة إلى إعدام 65 سجيناً منذ بداية العام الحالي، 51 منهم خلال الشهر الماضي، و14 آخرين في الشهر الحالي.

وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط جو ستورك "يبدو أن الحكومة العراقية أعطت منفذي الإعدام الضوء الأخضر للقيام بالأمر بحسب رغبتهم".

ودعا الحكومة إلى إصدار مذكرة فورية بإيقاف عمليات الإعدام، والبدء في إعادة النظر في "النظام الجنائي الذي تسوده الشوائب" على حد قوله.

وأكدت المنظمة أنها قلقة بشكل خاص من اعتماد المحاكم العراقية الإعترافات التي يدلى بها قسراً على أنها أدلة، مشيرة إلى أن على الحكومة أن تكشف عن هويات ووضع ومواقع كل السجناء، الذين حكم عليهم بالإعدام، إضافة إلى تحديد الجرائم التي أدينوا بها، وتفصح عن سجلات المحاكم التي ترد فيها التهم والمحاكمات والعقوبات وتفاصيل أي إعدام.

وشددت المنظمة على معارضتها لعقوبة الإعدام "في شتى الظروف" نظراً "إلى طبيعتها غير الإنسانية".

ورأت "أن المحاكمات في العراق غالباً ما تنتهك الضمانات الأدنى، والكثير من المُدعى عليهم لا تتاح لهم فرصة دفاع حقيقية أو نقض الأدلة ضدهم، إضافة إلى اعتقالهم لفترات طويلة قبل محاكمتهم".

لكن وزارة حقوق الإنسان العراقية أعربت عن استغرابها لرد فعل منظمات دولية والتصريحات الإعلامية حول تنفيذ أحكام الإعدام في عدد من المدانين.

وأعلنت "أنها (المنظمات الدولية) تستغرب من تنفيذ الأحكام الإعدام الصادرة بحق عتاة المجرمين، الذين ارتكبوا أبشع الجرائم في انتهاك حق الحياة لمواطنين أبرياء عزل، في حين تلتزم الصمت أمام الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية بين الحين والآخر في العراق.

وأضافت الوزارة إن ارتفاع عدد المحكومين ليس دليلاً على عدم توافر الإجراءات والضمانات القانونية للمتهمين، خصوصًا إذا علمنا أنغالبية هذه الأحكام تتعلق بجرائم ارتكبت في أعوام 2006-2007-2008، واستنفدت كل الإجراءات القانونية ولم يبق إلا التنفيذ.

وأكدت "أن ارتفاع العدد مرتبط بحجم الهجمات الإرهابية الشرسة، التي تطال المدنيين كل يوم، والتي وصل عدد ضحاياهالسنة 2011 فقط إلى أكثر من 13000 بين شهيد وجريح، علمًا أن هذا العدد سجل انخفاضًا وصل إلى 4000 ضحية قياسًا إلى عام 2010، وهذا دليل على نجاح الأجهزة والقوات الأمنية في مجابهة الإرهاب نتيجة المطالبة الرسمية والبرلمانية والشعبية من الحكومة بضرورة اتخاذكل الإجراءات الضرورية للحدّ من هذه الهجمات".

وأوضحت أن عددًا من هذه الأحكام الصادرة كانت لجرائم أسبابها جنائية، مثل 406 للقتل العمد و421 للخطف المقترن بالقتل وفقًا لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وبقية الأحكام صدرت بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005.