تضخم أسعار العقار يرفع مؤشر الأسهم في السعودية
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
لا يوجد خيار أمام المستثمر السعودي إلا الدخول في سوق الأسهم هذه الأيام بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، بالإضافة إلى الارتفاع والتقلب الكبيرين في أسعار مواد البناء، مما ينبئ بجمود سيولة ضخمة دون الاستثمار خلال الأيام الماضية.
الرياض: يتفق معظم الاقتصاديين في السعودية على قلة قنوات الاستثمار داخل المملكة وندرتها، التي كانت تقتصر على الاستثمار في الأوراق المالية، الأسهم، بالإضافة إلى العقارات، وبعض الصناديق الأخرى التي لا تحظى بحجم دعاية جيد، ولا إدارة جيدة أيضا، مما يفقد المستثمر نوعا من التركيز والقدرة على زيادة حصصه الاستثمارية .
القاعدة النقدية في المملكة المتمثلة في الودائع تحت الطلب تتجاوز 540 مليار ريال، ويتم استثمار 30 % فقط منها نجد أنها تتجاوز 150 مليار ريال، هذا بخلاف الأصول الضخمة التي يمتلكها السعوديين في أراضي لا تتداول بشكل كبير، بسبب عدم وجود رسوم سنوية عليها.
وسوق العقار بدأ بالارتفاع التدريجي عقب أزمة سوق الأسهم في السعودية عام 2006 التي لازال الكثيرون يعانون منها إلى هذه الأيام على اعتبار انه تم اللجوء إلى الاقتراض من قبل البنوك في تلك آنذاك؛ لزيادة حجم المحافظ في السوق حتى تجاوزت حجم السيولة المتداولة أكثر من 30 - 40 مليار ريال والقيمة السوقية للأسهم وصلت إلى تريليون ريال في ذلك الوقت، والطبيعي في ظل وصول المؤشر إلى ذروته دونما تخطيط أو دراية في مخاطر السوق أن يهبط بشكل رأسي للأسفل ويفقد العديد من المستثمرين أموالهم وهو ما حدث فعلا .
وأصبح العقار بعد تلك الحادثة هو الخيار الآمن للاستثمار، وزاد ذلك أيضا الأزمة المالية العالمية في 2008، وتدني مستوى الثقة في البنوك المحلية وأيضا العالمية حتى مع التصريحات المسئولة لرفع مستوى الثقة أيضا ولكن ازداد الاهتمام بتملك العقار سواء كانت أراضي أو أصول سكنية مدرة للدخل سنويا، وأدى إلى تزايد السعر بفعل ارتفاع الطلب في ظل قلة المعروض حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن ، نشأت عن طريقها أزمة السكن داخل المملكة .
في الأيام الماضية بدأ مؤشر السوق السعودي بالارتفاع بشكل تدريجي دون انخفاض أو جني أرباح، وعادت الأسباب إلى تزايد الطلب وتدفق السيولة إلى أن تجاوزت 7 مليار ريال ووصلت إلى 8 مليارات بعد أن كانت في السنتين الماضيتين تتراوح بين 2 - 3 مليار ريال ، والمؤشر كان يسير بشكل أفقي .
وحاليا المؤشر يصارع حاجز 6800 نقطة المهم الذي يجب تجاوزه بنسبة 1 % حتى يستكمل مسيرة الصعود، وبدأت تتداول الأحاديث بين الناس هذه الأيام وتنتشر الإشاعات في عودة المؤشر إلى مستويات قد تصل إلى 8000 نقطة ، وذلك مما يؤدي إلى هبوط أسعار العقار بفعل عمليات بيع قد تطرأ على الأصول لاستثمارها في سوق الأسهم الأكثر عوائد في فترات اقل بكثير من سوق العقار، ويعطي تنبؤات بأزمات جديدة وفقاعات أخرى للاستثمار في السعودية .
التفاؤل يقود المؤشر إلى 7000 نقطة قد يتجاوزها إلى 7500 إلى نهاية العام، وذلك نتيجة لارتفاع تدريجي وليس رأسي، على الرغم من أن الارتفاع يحفز الطلب مما يؤدي إلى مواصلة مسيرة الاخضرار للمؤشر، ولكن المشكلة تكمن في أن هيئة سوق المال لن تقف متفرجة لما يحدث بل ستقوم بسن قوانين جديدة لمنع الارتفاع بشكل كبير مثلما حدث في تلك الأيام ، وحتى لا تتكرر المأساة ، كون السوق السعودي لا يعمل بسياسة العرض ، وإنما بسياسة الطلب وتحفيزه الذي يقوم على مبدأ التدخل الحكومي .
لتحقيق التوازن فإنه يجب فتح قنوات استثمار جديدة غير الأسهم والعقار، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام الاستثمار في القطاعات الأخرى مثل الخدمات والصناعة والتجارة وكذلك النقل، حتى يتم تنويع أدوات الاستثمار وتحقيق الأهداف التنموية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة جذب الاستثمارات الخارجية، والاهم من ذلك هو تثبيط محاولات المستثمرين السعوديين لاستثمار أموالهم في الخارج وفي الأسواق العالمية.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف