الحراس الشخصيون والمشاريع الاقتصادية تضمن الامان في هراة الافغانية

هراة: دفع رجل الاعمال الافغاني سيروس العاف فدية مقدارها 300 الف دولار للافراج عن عمه الذي خطفه رجال المافيا الذين كانوا يسيطرون على ولاية هراة، مما دفعه الى تجنب اية مخاطرة اخرى وتعيين خمسة من الحراس الشخصيين لمرافقته اينما ذهب.
ويجلس رجل الاعمال الذي يعد من الشخصيات القوية في غرفة تجارة وصناعة هراة في مكتبه الفاخر الذي يعكس الطفرة التجارية التي تساعد على حماية المدينة، ويستذكر الايام الصعبة التي مرت بها مدينة هراة غرب البلاد.

ويقول "اصبحت عمليات الخطف اقل بكثير هذه الايام، ولكنها لم تتوقف، والسبب الوحيد في انخفاضها هو ان اي شخص يستطيع ان يدفع فدية اصبح يعين ما بين خمسة الى عشرة من الحراس الشخصيين"، ملقيا المسؤولية في هيمنة المافيا على الحكومة الضعيفة.
ولكن وبعد سبعة اشهر من تسليم القوات الايطالية المسؤولية عن المدينة للقوات الافغانية، في اطار المرحلة الاولى من اعادة السيطرة الى قوات الامن المحلية في كافة انحاء البلاد بنهاية العام 2014، تقول الحكومة ان الوضع الامني في المدينة تحسن.

ومقاتلو طالبان ليسوا هم من يمثل الخطر الرئيسي في هراة. بل ان التنافس على السلطة والنفوذ هي التي تتسبب في الكثير من المشاكل في المدينة التي يسير فيها مسلحون موالون لقادة المجاهدين اسماعيل خان وقلب الدين حكمتيار طلقاء.
ورغم ان المعارضين السياسيين يطعنون في ما يقال بحدوث تحسن في المدينة، الا ان هراة يمكن ان تعتبر مثالا على ان السيطرة على الفصائل المسلحة والازدهار المنتعش نسبيا يمكن ان يساعدا في تخليص المنطقة من العنف.

ولكن تحت السطح، تظهر مؤشرات كذلك على النزاعات القبلية والسياسية التي يعتبرها خبراء العامل المحتمل الذي قد يزعزع اية تسوية سياسية مستقبلية.
فالزعيم الديني في الولاية مولوي خوداداد صالح، المحافظ الذي يلقى قبولا واسعا بين قبيلة البشتون في هراة، يتنافس مع الحاكم التكنوقراطي ذي الميول الغربية داود شاه سابا.

اما الحكومة فيهيمن عليها المرتبطون بحزب الجماعة الاسلامية الذي قاده اسماعيل خان في المنطقة الغربية خلال الحرب السوفياتية في افغانستان والحرب التي تلتها.
الا ان سابا يسيطر على هؤلاء ولو بشكل جزئي.

ورغم ان سابا هو من هراة الا انه متخصص في التنمية الدولية وبعيد عن الفصائل الرئيسية المحلية.
وبعكس شوارع العاصمة الافغانية التي تنتشر فيها نقاط التفتيش والجدران المقاومة للتفجيرات، فان شوارع هراة تخلو من المظاهر العسكرية كما ان قوات الشرطة فيها لا تحمل السلاح.

ولا يوجد في مدينة هراة سوى 320 شرطيا، ولا توجد في اقليم فارسي على الطرف الاخر من الولاية على بعد 160 كلم منها، سوى 42 دورية.
ويعلق سابا على ذلك بقوله ان "هذا العدد هو اقل من اي معيار تتخيله .. ورغم ذلك فان الامن جيد".

ويتفق معه في ذلك سيد احمد سامي رئيس الشرطة في المنطقة وهو من قبائل الطاجيك مثل سابا.
ويقول لوكالة فرانس برس "قبل عملية انتقال السيطرة الامنية كانت تنتشر الكثير من المشاكل مثل الخطف والجريمة المنطقة. اما الان فقد اقتربت من الصفر".

وكان التغيير مرحليا. فقبل ثلاث سنوات انقسمت قوة الشرطة الى فصائل موالية لاسماعيل خان والزعيم الديني صالح، وكانت عمليات الخطف منتشرة، وكانت قيمة الفديات تصل الى 600 الف دولار.
وادى خطف اشهر صراف في الولاية في اواخر عام 2008 الى اضراب اصحاب المتاجر، مما ادى الى طرد 12 من قادة الشرطة واتهام الحاكم السابق بالتعاون مع الخاطفين.

ويقول مسؤولون حكوميون ان الامن على معظم الطرق السريعة في هراة يتحسن، وان الخطط بمشاريع اقتصادية كبيرة تعد بمستقبل اقتصادي افضل.
وقد وافقت ايطاليا على قرض ميسر بقيمة 150 مليون دولار للمساعدة على جعل هراة "مركز مواصلات" من خلال بناء مطار وانشاء طرق التفافية حول المدينة.

الا ان النائب احمد بهزاد نائب رئيس البرلمان والذي يمثل قبيلة الهزارة، يقول ان الامن مقتصر على المدن.
وتلوح مخاوف من عودة الحرب الاهلية التي اجتاحت البلاد في التسعينات، ولا يتوقع احد انتهاء الفساد.

ففي ثلاثة من اقاليم هراة ال15 التي لا تزال تحت سيطرة قوات حلف الاطلسي، لا تزال المنافسة مستعرة بين الحزب الاسلامي والجماعة الاسلامية.
ويعرب حاكم هراة عن ثقته بان مقاتلي طالبان لن يعودوا الى هراة "لان الزمن تغير" منذ الاطاحة بحكم طالبان في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد في 2011.