هل يُنهي مجلس الأمة الكويتي دورته أم "الحل" طبيعته؟
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
عادت صراعات مجلس الأمة الكويتي إلى واجهة الحياة السياسية، فيما يبدو وكأن المجلس اعتاد الخصام مع الحكومة، واعتاد "الحل" منهجا له بعد مداولات واحتجاجات على تغيير المادة الثانية من الدستور الكويتي التي تشير إلى أن "الشريعة الإسلامية" هي المصدر الرئيسي بينما يطالب الإسلاميون بأن تكون المصدر "الوحيد".
مرحلة شاقة مرت بها الكويت خلال ست سنوات هُمشت كل نواحي عمل وتنمية المؤسسات المدنية، مرت فيها بكل أنواع الاتهامات والتراشق بين معسكري "الأمة" و "الحكومة"، بل حتى الاستقالات داخل حكومة ناصر المحمد، التي اعتبرها المجلس المنحل هي "غيوم" حجبت شمس الحياة المدنية.
اليوم تعود الحياة إلى طبيعتها، وأجواء عدم الاستقرار على تخوم المجلس والحكومة كذلك، فثلاثة من المرشحين يواصلون إجراءات الطعن في انتخابات مجلس الأمة العاصفة، بينهم امرأة الكويت القوية معصومة المبارك، في أعقاب فوز الإسلاميين بأغلبيتهم الساحقة في معارك مجلس الأمة في الحملات الانتخابية ونتائج التصويت.
المادة الثانية من الدستور تكوّن التنبؤات أن العام ٢٠١٢ سيشهد صراعات طويلة بعد وصول الإسلاميين للسلطة، حيث جعلوا هدفهم الأول تغيير المادة الثانية التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". لكن مطالبات الإسلاميين وكتلتهم الأكبر ترغب في تحوير المادة إلى أن تكون الشريعة "المصدر الوحيد".
لكن هل سيستمر المجلس حتى إنهاء دورته أم أنه اعتاد على "الحل" وفقدان الثقة؟
الكويتيون فقط، هم من يملك الإجابة.
الكاتب الكويتي محمد الجدعي توقع "حلا" مبكرا لمجلس الأمة وأنه لن يكمل عامه الأول، وقال في حديث موسع لـ"إيلاف" عن أن مخرجات المجلس والانتخابات التي تصب في صالح المعارضة يتكون توقعه بأن "يشهد المجلس صراعات ذات طابع إسلامي/ليبرالي" خصوصاً مع قوة المطالب المتصاعدة لتغيير المادة الثانية من الدستور، معتقدا أنها ستثير جدلاً كبيراً وستكون "المادة" الأساس للمشاحنات والتجاذبات بين الحكومة والبرلمان، وبالذات في دور انعقاده الأول الذي سينتهي مع بداية دخول الصيف.
وفي سؤال عن تأثير الطعون التي تقدم بها المرشحون في مسيرة مجلس الأمة قال الجدعي أن أكثر الطعون تحديا، هو الطعن المقدم من بعض ناخبي الدائرة الثالثة والتي يسعى لإسقاط عضوية أحد النواب مثيري الجدل في الكويت وهو محمد الجويهل، الذي تسبب في إثارة تقسيم وفرز مجتمعي واضح وفق وصفه وأنه تمادى في طرحه بتهديده للوحدة والتلاحم الخليجي الذي دعى لها العاهل السعودي الملك عبدالله وباركت لها باقي دول الخليج.
المجلس والحكومة تبدآن فصلا جديدا بعيدا عن تواجد المرأة في أي منهما، وهو ما اعتبره البعض سيكون نقطة تغيير في أداء المجلس، الكاتب الجدعي وافق ذلك متوقعا بأن يتأثر المجلس كثيراً بغياب المرأة، وأضاف أن الناخبون قالوا كلمتهم ورأيهم في تواجد المرأة كنائب في المجلس.. وكذلك ارتأت الحكومة "إبعادها عن الحكومة ربماً انسجاماً مع التوجه العام".
المجلس سيكون صراعا قويا بعد انتقال حمى الحملات الانتخابية، خاصة في مادة الدستور الثانية محل النزاع التراكمي لدى الإسلاميين، حيث ذكر النائب محمد هايف خلال مؤتمر صحفي أن "القوانين الوضعية تشجع على الدعارة والفسق والفجور ولا تحفظ الدماء والأعراض وإنما تهدرها". مهاجما لأحد النواب الشيعة الرافض لفكرة تعديل المادة الثانية، قائلا: إنني أتعجب من نائب يضع عمامة الدين على رأسه ويدعى أنه وكيل مرجعيات، ثم يعارض تطبيق الشريعة.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف