العراقية: استمرار الاتهامات للهاشمي تؤجج الاوضاع

حذرت الكتلة العراقية من ان استمرار توجيه الاتهامات عبر وسائل الاعلام الى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بارتكاب اعمال ارهاب تؤجج الشارع العراقي ودعت الى ابعاد القضاء عن تدخل الأحزاب الحاكمة واستغلاله لتسقيط خصومها سياسياً.. فيما دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى نبذ الخلافات والبدء بمصالحة مبنية على المصالح العامة للمواطنين.

وأعربت النائبة ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي عن استغراب كتلتها لاستمرار استخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وحتى قبل اجراء التحقيقات والمحكمات الاصولية مما يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة . وقالت في تصريح مكتوب تلقته "أيلاف" اليوم ان الاغرب من ذلك ان سلطات القضاء العليا في العراق تقف عاجزة امام مثل هذه التداعيات حيث ان هذا الامر هو سابقة خطيرة في الديمقراطيات في العالم.
واضافت ان استمرار توجيه التهم بحق الهاشمي عبر وسائل الاعلام الحكومية، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للمؤتمر الوطني المزمع عقده لتنفيذ اتفاقية أربيل وتحقيق الشراكة الوطنية وإخراج العراق من أزماته السياسية. وقالت أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن بشجاعة عدم مسؤوليته عن بث الاعترافات على القنوات التلفزيونية الحكومية، الا ان الناطق الرسمي باسمه (عبد السنار البيرقدار) ما لبث أن أعلن عن مئات الجرائم المنسوبة للهاشمي، قبل أن يتم إبلاغه بها بشكل أصولي أو فسح المجال للدفاع عن نفسه، مما يشكل التباساً بالمفاهيم القضائية.

وعبرت عن استغراب كتلة العراقية من استمرار "تبرير بعض وعاظ السلاطين من رجال قانون مأجورين اعتادوا على تبرير جرائم النظام السابق في بث الاعترافات عبر قنوات الاعلام، متجاهلين أبسط القواعد الدستورية والقانونية ومبادئ حقوق الانسان والأعراف والأخلاق في ضمان حق المتهم بالدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة بعيداً عن التسييس والتأجيج" على حد قولها.

وأكدت الدملوجي سعي كتلة العراقية الى إبعاد قضية الهاشمي عن التجاذبات السياسية التي لن تتم الا باتفاق سياسي تشترك به القوى السياسية كافة لضمان محاكمة عادلة ونزيهة وتوافق سياسي من خلا اطلاع الكتل السياسية النيابية والحكومية على ظروف هذه التحقيقات والاتهامات المضادة بما لا يضمن حق الهاشمي فحسب، وانما حق كل من توجه له تهمة عبر الاعلام الحكومي، وفي ظل قضاء مستقل ونزيه، غير خاضع لإرادة الأحزاب الحاكمة في تسقيط خصومها سياسياً.

ومن جهته دعا رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى نبذ الخلافات والبدء بمصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراقيين معتبراً أن التناحر وغياب المسؤولية في إدارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر أكثر مما تتوافق سيخرج البلاد من مرفأ الأمان إلى عصف التهافت.

وقال النجيفي في كلمة خلال مؤتمر للجنة المصالحة الوطنية في مجلس النواب اليوم إن "الاستقرار الاجتماعي والسياسي العميق في المجتمع العراقي هو وليد المواطنة بكل حمولتها القانونية والحقوقية والسياسية"، مبيناً أن "دولة المواطنة هي التي تصنع الاستقرار وتحافظ عليه وهي التي تستوعب الهويات الفرعية وتجعلها شريكة فعليه في صناعة القرار الوطني".
واعتبر النجيفي أن "التناحر وغياب المسؤولية في إدارة الدولة وتشظي القرار بين كتل تتنافر أكثر مما تتوافق سيخرج البلاد من مرفأ الأمان إلى عصف التهافت" داعياً إلى "البدء بصفحة مصالحة مبنية على وعي حقيقي بما ينفع العراق والعراقيين ويحبط مخططات الساعين إلى النيل من منجزات الديمقراطية وأهمها خروج القوات الأجنبية".

واكد على ضرورة "نبذ الخلافات ترجيحاً لمصلحة المواطن الذي مازال يلتمس الخير ممن انتخبهم ممثلين له في إدارة شؤون مستقبلهم والتصالح منتهجين سبيل التقوى متجهين إلى العراق بلد الحضارات والانجازات ننتشل مواطننا من تبعات تشظي العملية السياسية"، داعياً أيضاً إلى "توحيد الإرادات وضوحاً في العمل الجدي ولا نفرق بين مواطنينا لاعتبارات دينية أو مذهبية أو قومية أو جهوية".

وكان الهاشمي لوح امس بكشف ما اسماها "حقائق" عن قضيته خلال خطاب سيوجهه الى الشعب العراقي وقال في بيان صدر عن مكتبه المؤقت في إقليم كردستان "بالنظر لجسامة وعظم الجرائم التي عرضها المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، فإن الهاشمي سيلقي خلال 48 ساعة خطابا مهما للشعب العراقي". وأوضح أن "الخطاب سيوضح فيه حقيقة التهم التي عرضها الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء عبر وسائل الإعلام ويكشف الستار عن بعض الخفايا في قضية استهدافه".

ويأتي هذا بعدما أعلنت الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي الخميس الماضي عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.