مجلس الجامعة العربية يدين تصاعد الاجراءات الاسرائيلية لتهويد القدس

القاهرة: دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم تصاعد الاجراءات الاسرائيلية لتهويد مدينة القدس.

وحذر المجلس في بيان صادر عن دورته غير العادية بمقر جامعة الدول العربية من "خطورة التطورات العدوانية الاسرائيلية على استقرار المنطقة والعالم بأسره كون القدس والمسجد الأقصى المبارك وباقي المقدسات المسيحية والاسلامية هي "خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال".
وأكد انه "لن يكون هناك سلام بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف مشيرا الى مخطط لأعضاء بالكنيست من حزب الليكود لاقتحام المسجد المبارك واقامة طقوس تلمودية ومجسم في ساحاته لما يسمى بالهيكل المزعوم في خرق صارخ للقوانين والأعراف الدولية".

وشدد في هذا الاطار على أن "جميع الاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ودان كذلك استمرار اسرائيل استهداف رموز القدس الدينية والسياسية والاقتصادية والثقافية وكافة أشكال التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس خاصة مخطط اسرائيلي يهدف الى اعتبار القدس عاصمة موحدة لاسرائيل وبناء أكثر من 50 الف وحدة استيطانية حتى حلول عام 2020 لخفض نسبة سكان القدس العرب ليصبح الفلسطينيون أقلية داخل مدينة القدس.
كما دان البيان "القرارات الصادرة عن الكنيسيت الاسرائيلي الخاصة باجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب من القدس الامر الذي يؤكد مضي الاحتلال قدما في تحديه الصارخ لكل قرارات الشرعية الدولية ويكشف عن نواياه الرافضة لحل الدولتين والتأكيد على ان القدس أراضي عربية محتلة".

ودعا المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن والاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونسكو الى تحمل المسؤولية في الحفاظ على المسجد الأقصى وحمايته من التهديدات الاسرائيلية وحماية كافة المقدسات والأوقاف الاسلامية والمسيحية ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين من المسيحيين والمسلمين في المدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية كافة ورفض ما تعرض له مفتي القدس من حملة تشهيرية تنال من مقامه الديني وما يمثله.
كما دعا البيان المجموعة العربية في الامم المتحدة الى التحرك مع المجموعات الجغرافية والسياسية لتوضيح خطورة تهويد القدس المحتلة.

وطالب الامين العام لجامعة الدول العربية باجراء الاتصالات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا البيان مع السكرتير العام للأمم المتحدة والدول أعضاء مجلس الأمن والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية.