تظاهرات في المدن المغربية في الذكرى الأولى لحركة 20 فبراير

الرباط: احتفلت حركة عشرين فبراير الأحد بالذكرى الأولى لولادتها في سياق انطلاق الربيع العربي، عبر تجمعات أقيمت في عدد من مدن المغرب، وطالبت بمزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.

ففي الدار البيضاء، ثاني مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية، تجمع حوالى الفي شخص، بحسب مراسل فرانس برس، في ساحة الامم المتحدة واطلقوا شعارات دعت الى "القضاء على الفساد" والى "الحرية" والى عدالة اجتماعية افضل. وقالت وزارة الداخلية ان عدد المتظاهرين بلغ نحو الف شخص في مختلف انحاء البلاد، وكانوا نحو 150 في الدار البيضاء.

في الرباط، افاد مراسل فرانس برس ان قرابة الف شخص هم ناشطون، وايضًا عاطلون عن العمل ومشردون، تظاهروا في وسط المدينة في وقت رفعت تظاهرة مضادة صورًا للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مكان قريب أمام البرلمان.

وقال المسؤول في حركة عشرين فبراير في الدار البيضاء أحمد مدياني لفرانس برس "نفضّل أن نكون 200 (شخص) مع مطالب محددة وواضحة على أن نكون عشرات الآلاف نحمل رسائل ملتبسة".

ومع مرور الأشهر، تراجعت اندفاعة هذه الحركة، التي تضم ناشطين وطلابًا وعمالاً، بعد تعبئة كبيرة ميزت بداية انطلاقها، ولم تعد التظاهرات التي تدعو اليها تحشد سوى بضعة آلاف من الاشخاص، وفقط في المدن الكبيرة.

رغم ذلك، فإن الحركة التي تطالب خصوصًا بملكية برلمانية على غرار إسبانيا وبالقضاء على الفساد، تشكل نموذجًا للمشهد السياسي الجديد في المغرب، ويعتبر تحركها عاملاً مهمًا في التطور السياسي للبلاد منذ عام. وبذلك، يمكن القول ان حركة عشرين فبراير ساهمت في الربيع العربي "على الطريقة المغربية".

ففي غمرة الانتفاضات في تونس ومصر، ساهم تحركها في الشارع عبر تظاهرات حاشدة في دفع العاهل المغربي محمد السادس الى اطلاق سلسلة اصلاحات وتبني دستور جديد في تموز/يوليو. ولم تمض بضعة اشهر حتى أدت انتخابات تشريعية مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الى فوز الاسلاميين المعتدلين في حزب العدالة والتنمية.

وأقر سعد الدين عثماني وزير الخارجية المغربي وأحد قادة حزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع الكتروني بأن حركة "عشرين فبراير أدت دورًا كبيرًا في الإصلاحات في المغرب". لكن عثماني أمل "بأن تجدد (الحركة) خطابها ووسائلها" لتتمكن من "التأثير في الأحداث مستقبلاً".

وبعد الفوز في الانتخابات، دعا رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء الجديد عبدالاله بنكيران الى "حوار في اسرع وقت" مع عشرين فبراير. لكن هذا النداء لم يلق صدى، ربما لأن الحركة تخشى ان تهيمن عليها السلطة. وكانت الحركة دعت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور، الامر الذي انتقده عدد من مناصريها.

وقال عمر بلفرج احد مؤيدي الحركة ورئيس مركز ابحاث مغربي من اجل الديموقراطية "لا يتعلق الامر بمعرفة ما اذا كان على الحكومة ان تحاور عشرين فبراير، لأنها ليست حزبًا لديه هيئة تتخذ قرارات. انها حركة احتجاجية تريد العدالة الاجتماعية في بلد تسوده اللامساواة".

واضاف "الأفضل للحكومة ان تتخذ مبادرة بإطلاق نقاش واسع من اجل (عقد اجتماعي) جديد قبل ان يفوت الأوان. هناك مدن اليوم تشهد توترًا شديدا" مرتبطا بالبطالة وظروف المعيشة الصعبة. واضاف هذا المهندس "بفضل حركة عشرين فبراير، شهدنا بروز جيل جديد من الشباب الناشطين المستعدين للإمساك بمصيرهم وبناء مغرب مختلف".

كما إن بروز الحركة الاعتراضية كسر العديد من المحظورات عبر تأمين حرية الرأي، ونقل هذا الأمر الى الشارع. غير ان التحديات تظل كبيرة، فالحكومة الإسلامية لا تزال تواجه توترًا اجتماعيًا تتخلله أحيانًا مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين على خلفية بطالة مستشرية في صفوف الشباب زادت حدتها جراء الأزمة المالية في اوروبا، وهي شريك لا غنى عنه للمغرب.