قرّاء "إيلاف" يرفضون حل الأزمة السورية على الطريقة اليمنية

رفضت أغلبية قراء إيلاف حل الأزمة السورية على الطريقة اليمنية ما يضمن للرئيس السوري بشار الأسد خروجاً آمناً من السلطة،في إشارة إلى ضرورة استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها في الإطاحة به وتقديمه للمحاكمة على الطريقة المصرية مع الرئيس السابق حسني مبارك، أو قتله على الطريقة الليبية، حيث قتل الثوار معمّر القذافي.

بينما تواصل التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد زخمها، مع استمرار أعمال القمع العنيفة، تحاول جامعة الدول العربية البحث عن مخرج للأزمة، إلا أن النظام يرفض جميع المباردات، لاسيما أنها تتطلب منه تقديم تنازلات حتى تهدأ الثورة، ولتجنب تصعيد الموقف دولياً، والتدخل عسكرياً لحماية المدنيين.

ولعل أحدث المبادرات ما طرحته تونس مؤخراً حول إمكانية حل الأزمة على الطريقة اليمينة، أي يحصل الرئيس بشار الأسد على حصانة من المساءلة القانونية، في مقابل التنازل عن الحكم إلى نائبه، ما رفضه النظام، فيما تصرّ المعارضة بالداخل والخارج على أنه لا تفاوض مع النظام إلا بعد رحيل الرئيس.

وفي محاولة منها لإشراك قرائها في الحوار الدائر حول الأزمة في سوريا، طرحت إيلاف سؤالها التالي عليهم: "هل تؤيد المقترح التونسي بحل في سوريا على الطريقة اليمنية؟"، وخيّرتهم بين "نعم"، و"لا".
وجاءت الأغلبية رافضة لهذا الاقتراح، الذي يضمن خروجاً آمناً للرئيس السوري بشار الأسد، في إشارة إلى ضرورة استمرار الثورة حتى يتم تحقيق أهدافها في الإطاحة به وتقديمه للمحاكمة على الطريقة المصرية مع الرئيس السابق حسني مبارك، أو قتله على الطريقة الليبية، حيث قتل الثوار معمر القذافي وسحلوه هو وابنه المعتصم، وعرضت جثتاهما في سوق للحوم لأيام، حتى كادت تتعفن.

شارك: 7876 قارئاً في الإستفتاء، ورفض 4829 قارئاً المبادرة، أي ما نسبته 61.31%، بينما أيده 3047 قارئاً أي ما يعادل 38.69% من إجمالي المشاركين.

إتساع رقعة الثورة

يوماً بعد يوم تتسع رقعة الثورة السورية، وبعد أن كانت بعيدة عن حلب ودمشق وصلت إليها، إحتجاجاً على أعمال القتل المفرطة التي يمارسها النظام ضد الشعب، لاسيما في حمص التي قصفتها الدبابات والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ.

وتتحدث تقارير صحافية ومعارضون عن استخدام أسلحة كيماوية ضد أهلها المطالبين بإسقاط النظام، وكلما أخمد ثورة في مدينة إندلعت في مدينة أخرى، وكأن الثورة تعمل وفقاً لنظرية الأواني المستطرقة. ومع اتساع رقعة الثورة واشتداد أعمال العنف والقمع يخسر النظام السوري مؤيديه في الداخل والخارج، ولم يعد يقف إلى جواره سوى روسيا والصين في مواجهة الدول العربية وأميركا وأوروبا، الذين يعتقدون أنه آن الأوان لرحيل الأسد، بعد ارتكابه ما وصفته المنظمات الحقوقية الدولية ب"جرائم ضد الإنسانية"، ويتوقع الساسة الدوليون وعلى رأسهم الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون أن سقوط النظام السوري بات وشيكاً.

لا للخروج الآمن للأسد

وجاءت نتائج الإستفتاء متماشية مع مواقف المعارضة السورية، التي تصر على أنه لا تفاوض مع النظام إلا بعد إسقاط الرئيس و محاكمته على الطريقة المصرية، ويقول أحمد رياض غنام المعارض السوري في القاهرة ل"إيلاف" إن المعارضة والشعب السوري كان بإمكانهما الموافقة على تلك المباردة وخروج الرئيس بشار الأسد بشخصه فقط ورحيله عن سوريا مع ضمان عدم ملاحقته، وأضاف أن ذلك كان بالإمكان أن يحدث في الأشهر الأولى من عمر الثورة، مشيراً إلى أن تلك المبادرة نظرياً جيدة، لكنها واقعياً لا يمكن أن تطبق على الأرض، وأوضح أن النظام السوري نظام عائلي، فهناك نحو 120 شخصية يحكمون البلاد هم شقيقه ماهر وأبناء أخواله وأبناء أعمامه وأبناء عماته. متسائلاً: هل يرحل بشار ويضمن الحصانة لنفسه ويترك شقيقه ماهر ليلاقي مصيراً مجهولاً إما القتل أو الإعتقال وتقديمه للمحاكمة وإعدامه بأمر القانون؟ ويجيب غنام قائلاً" العقل والمنطق يقولان إن بشار لا يستطيع المواقفة على تلك المباردة، لأنلا أحد من حاشيته وأقاربه سيتركه يرحل في حين يواجه هو مصيراً مجهولاً.

وأضاف غنام أن النظام إتخذ قراراً بالإستمرار في القتل والإبادة الجماعية للشعب السوري إلى ما لا نهاية، والشعب اتخذ قراره بالإستمرار في ثورته حتى إسقاط النظام، متوقعاً أن ينتصر الشعب السوري بالنهاية، ويقدم جميع أفراد النظام والضباط والجنود الذين ارتكبوا أعمال قتل واغتصاب للنساء للمحاكمة القضائية. وقال غنام: إنتهى زمن الخروج الآمن للقتلة، وبدأ العد التنازلي لإسقاطهم ومحاكمتهم.

لا مفر من إسقاط النظام ومحاكمته

ولا يختلف موقف المعارض السوري في القاهرة مأمون الحمصي عن موقف باقي أطياف المعارضة، ويقول إنه لم يعد هناك مفر من إسقاط النظام ومحاكمة أفراد على جرائم الإبادة الجماعية للشعب السوري وقتل الأطفال واغتصاب النساء وهدم المنازل وتدمير المزارع، وأضاف الحمصي ل"إيلاف" أن أي مبادرة تتم بعيداً عن الشعب السوري ولا تضمن حقوق دمائه التي سفكت طوال عام كامل هي باطلة، مشيراً إلى أن الشعب قرر إسقاط النظام ومحاكمة الرئيس وعصابته أو القصاص منهم. ولفت إلى أنه في ظل استمرار القمع والقتل الجماعي، وفي ظل التخاذل والصمت العربي والدولي عن تلك الجرائم، لم يعد أمام الشعب السوري سوى حمل السلاح والدفاع عن نفسه وعن عرضه، منوهاً بأن تلك المباردة تعتبر ثمنا بخسا جداً لدماء نحو 20 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً وآلاف المنازل التي هدمت فوق روؤس ساكنيها وآلاف الأسر والأطفال الذين تعرضوا للتشريد. وجدد الحمصي دعوته إلى ضرورة التدخل عسكرياً في سوريا من أجل حماية الشعب السوري، من خلال فرض حظر جوي أو حصار اقتصادي على النظام وقطع الطريق أمام المعونات الإقتصادية والعسكرية التي ترد إليه من إيران والعراق وحزب الله.

اليعقوبي يفتي بالإنشقاق

وفي السياق ذاته، أصدر الداعية الإسلامي السوري محمد أبو الهدى اليعقوبي خطيب جامع الحسن، في حي أبو رمانة في دمشق، والمدرس الديني في الجامع الأموي الكبير فتوى يدعو فيها إلى حمل السلاح، والنفير العام، والتطوع في الجيش السوري الحر، وقال اليعقوبي في الفتوى التي تلقت إيلاف نسخة منها صباح اليوم الإثنين 20 فبراير/ شباط:" انطلاقا من أحكام وجوب النصرة للضعفاء، وتحريم إعانة القاتل على القتل، وحق الإنسان في الدفاع عن النفس، والعرض، والمال، بعد أن فقد النظام الأهلية للحكم، نصدر هذه الفتوى بوجوب حمل السلاح، والنفير العام، للتخلص من هؤلاء المجرمين القتلة، وإنقاذ أرواح الأبرياء من الرجال والنساء، والأطفال والشيوخ، في حمص، والزبداني، ومدن الغوطة، ودير الزور، واللاذقية، وريف حلب، وسائر مدن سورية، فالناس يذبحون! والبيوت تقصف براجمات الصواريخ! ويتم إعدام الناس رميا بالرصاص"، ودعا اليعقوبي الضباط والجنود في جيش النظام إلى الانشقاق فوراً والإنضمام إلى الجيش السوري الحر، كما دعا السياسيين والدبلوماسيين الشرفاء إلى الانشقاق عن النظام. ودعا أيضاً التجار والمقتدرين إلى جمع التبرعات من الأموال والأدوية والأغذية، لإغاثة المناطق المنكوبة، واستضافة سكانها المهجرين، وطالب أهل دمشق، وحلب بالانضمام إلى الثورة، والنزول إلى الساحات والشوارع، ودعوة أبناء الريف للانتقال إلى المدن لإشعال الثورة فيها.