ارتفاع عدد الفلسطينيين المعتقلين اداريا في اسرائيل

القدس: سجل عدد الفلسطينيين قيد الاعتقال الاداري ارتفاعا ملحوظا العام الماضي بحسب تقرير نشرته الثلاثاء منظمة بتسيلم للدفاع عن حقوق الانسان.

وبحسب التقرير الذي استند الى بيانات سلطة السجون الاسرائيلية، طاول الاعتقال الاداري 309 فلسطينيين في كانون ثاني/يناير 2012 مقابل 219 في كانون ثاني/يناير 2011.

وهذه الزيادة في عدد المعتقلين الاداريين هي الاولى منذ عام 2008.

ويسمح القانون الاسرائيلي الموروث منذ ايام الانتداب البريطاني باحتجاز مشتبه به قيد الاعتقال الاداري دون توجيه اي تهمة له لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد بشكل متواصل.

وبحسب تقرير بتسيلم فان 86 معتقلا اداريا يمثلون 26% من مجموع المعتقلين وضعوا قيد الاعتقال الاداري لفترة تراوحت ما بين ستة اشهر وعام بينما اعتقل 88 اخرون (28,5%) لفترات تتراوح ما بين عام واثنين.

واحتجز ايضا ما لا يقل عن 16 فلسطينيا في ظل هذا النظام لفترات ما بين عامين الى اربعة ونصف واحتجز فلسطيني اخر لاكثر من 5 اعوام في الاعتقال الاداري.

وستقوم المحكمة العليا في اسرائيل بعد ظهر الثلاثاء بالنظر في الاستئناف الذي قدمه خضر عدنان وهو اسير فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 66 يوما احتجاجا على اعتقاله الاداري دون توجيه اي تهمة له كما افاد محاميه جواد بولص.

وتاتي جلسة المحكمة بينما يحاول المجتمع الدولي الضغط على اسرائيل للقيام "ببادرة انسانية" واطلاق سراح المعتقل الذي يخوض اطول اضراب عن الطعام في تاريخ الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.