مصر والولايات المتحدة تحاولان حل الأزمة الدبلوماسية

إعداد عبد الاله مجيد: يعمل المسؤولون الأميركيون على حل الأزمة الدبلوماسية بشأن منظمات المجتمع المدني الأميركية، كما اعلن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري جون ماكين خلال زيارة لمصر مشيرا الى حدوث انفراج قبل ايام على مثول 16 أميركيا امام القضاء المصري بتهمة انتهاك القوانين المصرية التي تنظم تمويل المنظمات غير الحكومية.

كما لمّح ماكين ووفده المؤلف من أربعة شيوخ آخرين ثلاثة منهم جمهوريون الى تحسن العلاقات بين اعضاء الكونغرس الأميركي المحافظين وجماعة الاخوان المسلمين التي اثار فوزها في الانتخابات البرلمانية المصرية مخاوف بين صانعي السياسة الأميركيين.

واعتبر مراقبون ان تصريحات ماكين الايجابية تمثل تراجعا عن التهديدات التي اطلقها اعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بأن محاكمة موظفي المنظمات غير الحكومية الأميركية تهدد مستقبل المساعدات البالغة 1.3 مليار دولار تقدمها الولايات المتحدة سنويا الى الجيش المصري منذ عام 1987.

ويعني الغاء هذه المساعدات فسخ تحالف واشنطن مع شريك من اقوى شركائها الأمنيين في الشرق الأوسط، والتفريط بعلاقة حافظت على صلح مصر مع اسرائيل لأكثر من 30 عاما، بحسب المراقبين.

وبعد أشهر من التحذيرات بقطع المساعدات اعلن الشيوخ الأميركيون الزائرون يوم الاثنين موقفا يختلف تماما تجاه الحكومة المصرية مصورين النزاع على انه لا يعدو كونه صداما حتميا بين جيل جديد من الاصلاحيين المصريين والنظام القضائي القمعي الذي ورثوه.

وفي تصريح للصحافيين في القاهرة قال ماكين الذي يترأس مجلس ادارة المعهد الجمهوري الدولي، احدى المنظمات الأميركية غير الحكومية المتهمة، ان المشير حسين طنطاوي رئيس البلاد عمليا، أكد للشيوخ الأميركيين ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعمل جاهدا على حل قضية المنظمات غير الحكومية.

كما أبلغ قياديون في جماعة الاخوان المسلمين انتُخبوا نوابا في البرلمان المصري الجديد، اعضاء الكونغرس بانهم سيعيدون كتابة قانون المنظمات غير الحكومية الذي استخدمه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لقمع منظمات المجتمع المدني.

ونقلت صحيفة وولس ستريت جورنال عن عضو مجلس الشيوخ لندسي غراهام، عضو الوفد الأميركي، انه فوجئ بالتزام الاخوان المسلمين عقب المحادثات معهم بتعديل القانون لأنهم يعتقدون انه قانون مجحف.

واثنى غراهام واعضاء الكونغرس الآخرون على جماعة الاخوان المسلمين التي فاز حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها بأكبر حصة من مقاعد البرلمان بلغت نحو 50 في المئة قائلين انها يمكن ان تكون شريكا في بناء مستقبل العلاقات الأميركية مع مصر.

ويشكل هذا استدارة كاملة عما كانت عليه المواقف قبل اشهر عندما نظر بعض السياسيين الجمهوريين بحذر الى صعود الاخوان المسلمين. وكان غراهام نفسه اعلن في نيسان/ابريل 2011 انه يرتاب في "اجندة" الاخوان المسلمين وان "دوافعهم موضع تساؤل".

واعترف غراهام يوم الاثنين بأن توجساته كانت كبيرة حين سمع نتائج الانتخابات المصرية "ولكن بعد الزيارة والتحادث مع الاخوان المسلمين يحدوني الأمل بأن نقيم علاقة مع مصر للاخوان المسلمين صوت قوي فيها".

وأكد ماكين وغراهام ان موظفي المنظمات غير الحكومية الأميركية المطلوبين بريئون من تهمة العمل على تقويض الحكومة الانتقالية الفتية في مصر وتقسيم البلاد.

وكانت النيابة العامة المصرية اعلنت ان الأميركيين الـ 16 و27 موظفا آخر في المنظمات غير الحكومية ذات العلاقة سيُقدمون للمحاكمة في 26 شباط/فبراير بتهمة العمل بصورة غير قانونية في ادارة منظمات اجنبية غير مسجلة وتلقي اموال اجنبية من دون موافقة السلطات. ويقول مسؤولون أميركيون في هذه المنظمات ان الحكومة المصرية نفسها رفضت تسجيل منظماتهم قانونيا رغم طلباتها المتكررة.

وجاء اعلان موعد المحاكمة بعد نحو شهرين من التحقيقات مع موظفي المنظمات المتهمة، بما في ذلك دهم وغلق مكاتب ثلاث منظمات ومنع 7 أميركيين من مغادر مصر بينهم سام لاهود نجل وزير الخزانة الأميركي راي لاهود.

وفي حين ان الاتهامات تشير الى انتهاك قانون المنظمات غير الحكومية فقط فان مسؤولين مصريين ووسائل اعلام رسمية اتهمت علنا اربع منظمات أميركية بدفع مبالغ الى محتجين يطالبون بالديمقراطية من اجل التحريض ضد الحكومة الحالية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ناشطين في منظمات المجتمع المدني المصرية ان القضية تمثل عودة الى تكتيك كان يعتمده نظام مبارك باتهام كل من يعارضه بالعمالة لمخربين أجانب.