بغداد تبحث مع طرابلس القمة العربية والسجناء وافتتاح سفارتيهما

بحث العراق وليبيا اليوم القضايا المتعلقة بانعقاد القمة العربية في بغداد خلال الشهر المقبل، والسجناء الليبيين في العراق، وبينهم خمسة محكومين بالإعدام بتهم إرهاب، إضافة إلى افتتاح سفارتي البلدين في عاصمتيهما.

في اجتماع عقد في بغداد اليوم مع مستشار رئيس الوزراء الليبي للشؤون السياسية ناصر المانع، تسلم رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي رسالة من رئيس الوزراء الليبي عبدالرحيم الكيب بخصوص ملفات المعتقلين الليبيين في السجون العراقية... حيث أكد بدوره على تعاون العراق من أجل حلّ هذا الملف بعد دراسة شاملة لملفات المعتقلين من قبل الجهات المعنية المختصة في العراق من الناحيتين القضائية والقانونية.

وقال النجيفي إن ثورة الشعب الليبي "ثورة هي ثورة مباركة، وإن الشعب الليبي عانى أكثر من أربعة عقود حكم التسلط والفساد والاستبداد، واستطاع بعد تضحيات كبيرة تحقيق الخطوة الأولى على طريق الصواب، متمنيًا أن تأتي هذه الثورة بمزيد من التطور والحداثة، مؤكدًا وقوف الشعب العراقي مع الشعب الليبي ودعمه لإنجاح بناء دولته الحديثة"، كما نقل عنه مكتبه في بيان صحافي تلقته "إيلاف".

من جهته أكد المانع أن القادة الليبيين سيتأنون في كتابة دستور بلادهم، الذي يعتمد بالأساس على قانون العدالة الاجتماعية وفق مبدأ التسامح وطيّ صفحة الماضي وعلى التوازن النوعي للمجتمع. كما بحث الجانبان التحضيرات للقمة العربية المقبلة في بغداد وافتتاح سفارتي البلدين في عاصمتيهما، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين "وسبل تقوية وشائج المحبة بين شعبيهما، بعد انقطاع دام سنوات عدة".

وخلال اجتماعه مع المانع، أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري رغبة بلاده في إعادة العلاقات الليبية العراقية في أقرب وقت ممكن، بعدما جرى انقطاعها في ظروف قاهرة سابقاً،مشيراً إلى أن هناك مشتركات كثيرة بين البلدين.

وقال المانع إن العراق لديه علاقات طيبة ومشرفة مع ليبيا، وهناك حرص من القيادة الليبية على إعادة العلاقات مع العراق، وكذلك المشاركة في مؤتمر القمة العربية المقبلة في بغداد بأعلى مستوى.

وقد ناقش المسؤولان العراقي والليبي قضية المواطنين الليبيين في العراق المفقودين منهم والسجناء، بغية التعرف إلى ظروفهم، وفي هذا الشأن أوضح زيباري أن الحكومة العراقية مستعدة للتعاون بكل وضوح والمساعدة على حل كل القضايا بشكل قانوني وقضائي.

على الصعيد نفسه، فقد بحث وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي مع المانع سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعادة فتح سفارتيهما في بغداد وطرابلس. كما تمت مناقشة موضوع السجناء الليبيين في العراق، الذين تشير تقارير إلى أن عددهم يبلغ 33 سجينًا، بينهم خمسة محكومين بالإعدام بتهم إرهاب، و18 آخرين في عداد المفقودين.. إضافة إلى بحث آخر التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية المقبلة في بغداد في 29 من الشهر المقبل، ومستوى التمثيل الليبي فيها.

وفي ختام مباحثاته، أعلن المانع في مؤتمر صحافي عن إعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيكون ذلك قبل انعقاد القمة العربية، معرباً عن أمله بإعادة العلاقات بين بغداد وطرابلس بشكل كبير.

وأضاف أن العراق سيلعب دوراً إيجابياً كبيراً في المنطقة خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد استضافته للقمة العربية، حيث سيكون المحور الأساسي لها، لكونه يتمتع بعلاقات جيدة معغالبية الدول، مشيراً إلى أن زيارته للعراق جاءت لكسر حاجز الصمت بين ليبيا والعراق بسبب نظام القذافي.

وأكد أن بلاده ستشارك بأعلى مستوى في القمة العربية التي ستعقد في بغداد "وخاصة بعدما اطلعنا على التحضيريات الجيدة له من قبل الحكومة العراقية". وأوضح أنه يحمل رسالة من حكومة وشعب ليبيا إلى الحكومة العراقية حول المعتقلين الليبيين في العراق، معرباً عن أمله بحلّ أزمتهم.

من جهته تسلم رئيس الوزراء نوري المالكي رسالة من نظيره الليبي عبد الرحيم الكيب عبّر فيها عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وليبيا، إضافة إلى إعادة فتح السفارة الليبية في بغداد، سلمها إليه مستشار رئيس الوزراء الليبي السيد ناصر المناع.

وأكد المالكي على التشابه في حجم الخراب الذي تركه كلا النظامين السابقين في كل من العراق وليبيا، معربًا عن أمله بأن يتمكن الشعب الليبيمن فرض الأمن والاستقرار وبناء الديمقراطية. وأبدى استعداد العراق للتعاون مع التجربة الليبية الجديدة وتقديم المساعدة اللازمة على كل المستويات. وحول السجناء الليبيين في العراق، أكد المالكي أن موضوع السجناء يعود إلى السلطات القضائية، التي لها وحدها حق النظر في هذا الموضوع.

من جانبه أعرب الوفد الليبي عن الأمل بتعزيز التعاون بين البلدين فيكل المجالات، سيما في مجال إعادة بناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والهيئات الخاصة برعاية الانتخابات وقضايا تنظيم الانتخابات، مؤكدين على أن البلدين مؤهلين لإقامة علاقات جديدة ومتطورة. وأبدى الوفد الليبي رغبة ليبيا في إنجاح القمة العربية المقبلة في بغداد واستعداد بلادهم للمشاركة على أعلى المستويات.

وفي الأسبوع الماضي كشفت وزارة الخارجية الليبية عن وجود اتصالات تجري مع الحكومة العراقية حالياً لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق عدد من الليبيين المتواجدين في العراق، مشيرة إلى أن هناك مساعي تبذل على أعلى المستويات بخصوص هذا الموضوع.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي عاشور بن خيال في تصريح صحافي إن "الحكومة الليبية لن تتوقف عن بذل أي جهد في سبيل الحفاظ على أرواح الليبيين في الخارج". وأضاف "لقد اتصلنا بوزير الخارجية العراقي هو شيار زيباري، وطلبنا منه أن نرسل إليهم مبعوثاً خاصاً لرئيس الوزراء نوري المالكي، لإيقاف حكم الإعدام، وقد وعدنا بأن يوصل هذه الرسالة إلى رئيس الحكومة، ونحن نتأمل خيراً في هذا الموضوع".

يشار إلى أنّ طلب الحكومة الليبية يأتي في ظل المطالبات بتوقيع اتفاقية تبادل للسجناء بين ليبيا والعراق، لكي يقضي السجناء مدة محكوميتهم في بلد الجنسية التابعين لها وذلك بعد رحيل القوات الأميركية عن العراق، وتسليم السلطات العراقية ما لديها من سجناء ليبيين، بعضهم كان محكوماً عليه بالإعدام. واتهمت منظمات حقوقية نظام العقيد الراحل معمّر القذافي بتسهيل سفر "المجاهدين" الليبيين من ليبيا إلى سوريا، ومنها إلى العراق في عملية مدروسة ومنظمة.

وفي أواخر العام الماضي، ناشد أهالي السجناء الليبيين في العراق منذ سنوات عدةرئيس الحكومة الجديدة عبد الرحيم الكيب بذل كل الجهود لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في خمسة منهم، وإرجاعهم إلى وطنهم في أسرع وقت قبل فوات الأوان.

تأتي هذه المناشدات في وقت طالبت فيه المنظمة الليبية الشبابية لحقوق الإنسان بتوقيع اتفاقية تبادل للسجناء بين ليبيا والعراق لكي يقضي السجناء المحكوميات في بلد الجنسية. ورأت المنظمة -التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرقي ليبيا مقرا لها- أن "هذا هو الأمل الوحيد" في عودة السجناء الليبيين إلى بلادهم وقضاء فترة الأحكام الصادرة بحقهم.

وأوضحت أن ملف السجناء الليبيين في العراق محل نظر المنظمة منذ فترة، وهو ملف أصبح أكثر تعقيدًا من السابق، حيث كان السجناء الليبيون في العراق لدى ثلاث جهات، وهي القوات الأميركية وإقليم كردستان والقوات العراقية. وأخيرًا قامت القوات الأميركية بتسليم معظم ما لديها من السجناء الليبيين إلى القوات العراقية، وترتب على ذلك عدم وضوح الصورة بشأن أعداد السجناء وأماكن اعتقالهم.

وقالت المنظمة إنها سجلت حالات اعتقال من دون تهمة، مؤكدة أن العدد المسجل لديها 33 سجينًا، إضافة إلى أن هناك 18 مفقودًا داخل العراق. وتوصلت إلى أن نظام القذافي قام بتسهيل سفر "المجاهدين" الليبيين من ليبيا إلى سوريا، ومنها إلى العراق في عملية "مدروسة ومنظمة".

ويوجد المعتقلون الليبيون في سجون سوسة وجمجمال في السليمانية الشمالية وفي الناصرية الشمالية والناصرية الجنوبية والتاجي والرصافة والكاظمية في العاصمة بغداد، بينهم خمسة محكوم عليهم بالإعدام، وهم أكرم عبد السلام الحاسي، وعادل الشعلاني، وعلي عثمان حمد العرفي، وعادل عمر الزوي، ومحمد فرج الله الغيثي، بتهم "الإرهاب".