مدير صحيفة تونسية نشرت صورة إباحية يمثل الخميس أمام المحكمة

تونس: يمثل مدير مجلة "التونسية" نصر الدين بن سعيدة المعتقل منذ 15 شباط/فبراير لنشره صورة عارضة أزياء عارية على الصفحة الأولى للمجلة، الخميس امام المحكمة الابتدائية في تونس بتهمة "بيع نشرات وكتابات إلى العموم من شأنها النيل من الأخلاق الحميدة والمسّ من صفو النظام العام".

واعلن محاميه خالد الكريشي ان "نصر الدين بن سعيدة سيمثل الخميس امام المحكمة (...) انه حادث خطر وفضيحة حقيقية للقضاء التونسي".

واضاف "لم نكن نتوقع ان يلقى الصحافيون هذا النوع من المعاملة التي تذكرنا بممارسات نظام زين العابدين بن علي، نحن ضد نشر تلك الصورة التي تتنافى مع تقاليدنا العربية الإسلامية، لكن لا ينبغي تجريم مثل هذا العمل". واكد الكريشي "اننا نستغرب تدخل القضاء والأمن في هذه القضية".

واعتقل بن سعيدة بناء على بند في قانون العقوبات، وليس قانون الصحافة. وقد نشرت صحيفة "التونسية" الاربعاء الماضي صورة اللاعب الالماني التونسي الاصل سامي خضيرة، الذي يلعب مع نادي ريال مدريد، وهو يحتضن زوجته عارضة الأزياء وهي عارية.

واعتقل مدير المجلة في اليوم نفسه مع رئيس تحريرها وصحافي آخر، وتم استجوبه في اليوم التالي أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، الذي قرر إبقاءه قيد الحبس والافراج عن رفيقيه.

وقال رئيس تحرير الصحفية الحبيب القيزاني الاربعاء لموقع تيكيانو ان "سيناريو اعتقالنا كان مدبرًا" وان الصحافيين الثلاثة "كبلت اياديهم كالمجرمين"، مشيرا الى ان "القضية سياسية"، وانها "تكشف الوجه الحقيقي للحكومة الحالية". واعرب الاتحاد الدولي للصحافيين، الذي يمثل 600 الف صحافي الثلاثاء عن "قلقه العميق"، و"دعا الى الافراج فورا" عن بن سعيدة.

وقال الاتحاد ان اعتقال صحافي لنشر صورة "عقوبة مبالغ فيها وغير مقبولة على الاطلاق (...) حان الوقت ان تتحمل الحكومة التونسية مسؤولياتها، وان تبدا في تفعيل قوانين حرية الصحافة".

وقد دعت منظمة مراسلون بلا حدود السبت الى الافراج فورًا عن بن سعيدة، ونددت "بنفاق هذا النوع من الردود"، مشيرة خصوصا الى ان "مثل هذه الصور تنشر بانتظام على الصفحات الاولى للمجلات التي تباع في تونس".

ودعت المنظمة ايضًا "الطبقة السياسية كلها الى المطالبة بتطبيق قانون الصحافة والى حشد الجهود لحماية وسائل الاعلام التي تعد الضامن للديموقراطية والتعددية".

ويواجه بن سعيدة حكمًا بالسجن لمدة تتراوح بين ستة اشهر الى خمسة اعوام، وغرامة تتراوح بين 120 الى 1200 دينار (60 الى 600 يورو) حسب المنظمة.