عباس خيار فتح الوحيد لانتخابات الرئاسة المقبلة

رغم إعلانه المتكرر عدم خوض الانتخابات القادمة إلا أن حركة فتح قررت في اجتماع مجلسها الثوري الأخير تسمية الرئيس محمود عباس مرشحاً وحيداً لها في انتخابات الرئاسة القادمة التي لم يتم الاتفاق على موعد إجرائها حتى الآن.

رام الله: صرح منير الجاغوب، رئيس اللجنة الإعلامية في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح في اتصال هاتفي مع "إيلاف" إنه ورغم إعلان الرئيس محمود عباس عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أكثر من مرة إلا "أن الحركة ترتئي في شخصه المرشح الأوفر حظا لخوض الانتخابات القادمة".

وعزا الجاغوب ترشيح المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح الرئيس محمود عباس لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة إلى العديد من الأسباب التي من أجلها تم اختياره.

وحول هذه الأسباب قال الجاغوب "إنها متعددة وعلى عدة أصعد سواء أكان ذلك على الصعيد الداخلي لحركة فتح أو على صعيد الواقع العام للشعب الفلسطيني وعلى صعيد السياسة الخارجية للقيادة الفلسطينية".

وأكد أن الرئيس محمود عباس حاز على ثقة الحركة من خلال توحيد صفوفها وإصراره على عقد المؤتمر السادس للحركة الذي شمل ضخ دماء شابة بين قيادات الحركة.

وأوضح أن الرئيس عباس المرشح القادم يختلف عن الترشيح السابق له في الانتخابات التي جرت عام 2006 كونه يتمتع بشعبية كبيرة داخل الحركة وبين أوساط الشعب.

وعن سبب هذه الشعبية التي دفعت بالمجلس الثوري وحركة فتح لتسيمته مرشحا لها، قال الجاغوب: "إن الرئيس عباس كان صادقا مع نفسه وشعبه، وترجم ذلك من خلال مواقفه على الأصعدة المحلية والدولية وأصر على عقد المؤتمر السادس للحركة وعزز من صمودها ووحد مؤسساتها وحقق من وحدتها".

وأضاف: "أنه وعلى الصعيد الوطني والفلسطيني حقق الرئيس عباس تقدما واضحا في خطوات المصالحة وأبدى التزاما واضحا بتحقيقها رغم الضغوط التي مورست عليه وخاصة من قبل إسرائيل ما زاد من شعبيته بين أوساط المواطنين الفلسطينيين".

وشدد الجاغوب على أهمية الثقة التي حازها الرئيس على المستوى الفتحاوي والشعبي والعربي والدولي حين اشتبك سياسيا مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عندما ذهب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة طالبا الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران وتمثلت تلك الشعبية بمئات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع دعما له.

ومن بين الأسباب الأخرى التي دعت الحركة لاختيار عباس وتسميته مرشحا للحركة أكد رئيس اللجنة الإعلامية لمفوضية التعبئة والتنظيم أن الرئيس عباس أقدم على فتح ملفات لم يكن أحد يجرؤ على الحديث فيها لاسيما ملفات الفساد وتشكيل هيئة وإقرار قوانين لمحاسبة كافة المتجاوزين والمفسدين، إضافة لإنهائه حالة الامبراطوريات داخل الحركة.

قرار عباس

وبخصوص قرار الرئيس الشخصي ورغبته بعدم الترشح ومدى تأثير هذا التوجه على قراره قال الجاغوب: "إن التفاف الحركة وتوحدها على اختيار شخصه كمرشحا للانتخابات ربما سيشجع الرئيس عباس عن العدول عن قراره خاصة وأن الحركة تمر بظروف تحتاج إلى المزيد من التكاتف والترابط في المرحلة القادمة".

وأكد أن الحركة ترى أن رغبتها في هذا التوجه سيكون أقوى من رغبة الرئيس عباس الذي سيأخذ هذا الموقف بعين الاعتبار لأهمية وتعقيدات المرحلة القادمة وخاصة في ملفات الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والتي تطلب مزيدا من التلاحم بين صفوف الحركة.

وحول آراء بعض النقاد الذين ارتؤوا غياب شخصيات قيادية تتولى مثل هذه المهمات في حركة فتح خلال المرحلة القادمة في حال إصرار الرئيس عباس على موقفه، قال الجاغوب: "إن حركة فتح حركة ولادة ولديها العديد من الكفاءات والقيادات التي تتمتع بشخصية قيادة ولكن الرئيس عباس هو الأوفر حظا لما ذكر من أسباب جعلته يحصد ثقة كبيرة من قبل الشعب الفلسطيني".

وحول تعارض تولي الرئيس لمهمة الحكومة الانتقالية ضمن اتفاق الدوحة وترشحه للانتخابات القادمة مع قانون الانتخابات، أوضح أن تولي الرئيس لمهمة الحكومة كان حالة استثنائية وتوافقية بين جميع الفصائل سعيا لتحقيق المصالحة والتقدم بها.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح قرر بالإجماع في ختام دورته الثامنة التي عقدت مؤخرا بمدينة رام الله أن يكون الرئيس محمود عباس مرشح الحركة القادم في الانتخابات الرئاسية.

وقرار المجلس الثوري قد اتخذ خلال اجتماع للمجلس لمناقشة آخر المستجدات على صعيد الساحة الفلسطينية فيما يتعلق بالمصالحة وإعلان الدوحة ولقاءات عمان الاستكشافية والوضع الداخلي للحركة.

إلى ذلك أكد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح خلال اجتماعهم الأخير برئاسة الرئيس محمود عباس أنهم أقروا توصيات المجلس الثوري في جلسته الأخيرة، وتم اتخاذ سلسلة إجراءات وقرارات تنظيمية لمواجهة التحديات القادمة.

وفي سياق التوجه الفتحاوي والتوحد بهذا الاتجاه، دعا فتحاويون في قطاع غزة الرئيس محمود عباس إلى الترشح لولاية رئاسية جديدة كونه يمثل صمام الأمان للشعب الفلسطيني وأنه لا بديل عنه في هذه الانتخابات.

وطالب أعضاء وكوادر وقيادات من حركة فتح في محافظة شمال غزة خلال لقاء موسع عقد بالقطاع، بضرورة الاستمرار في مسيرة الإصلاح والنهوض بالحركة عبر تطبيق النظام على قاعدة المساءلة والمحاسبة، مؤكدين في الوقت ذاته التزامهم بكافة القرارات الصادرة عن الأطر القيادية الشرعية.

وقال جمال عبيد أمين سر حركة فتح في محافظة شمال غزة: "إن هذا اللقاء جاء بداية لسلسلة لقاءات قادمة تهدف إلى إطلاع الفتحاويين على آخر المستجدات السياسية ومناقشة القضايا التنظيمية".

واعتبر بعض المحللين أن قرار فتح كان صائبا وأنه يعد خطوة على الطريق الصحيح لأن تسمية غير الرئيس محمود عباس ربما يتسبب بوجود العديد من الخلافات داخل الحركة.

وراح البعض لاعتبار أن ترشيح عباس للرئاسة يأتي لغياب وجود بديل للرئيس عباس يتمكن من توحيد مؤسسات الحركة وتوحيد صفوفها في الانتخابات القادمة، إلا أن البعض اعتبر هذا الترشيح يأتي لعدم وجود نائب للرئيس في رئاسة فتح قادر على توحيدها كقدرته على ذلك.

وأشار بعض المراقبين إلى أن تولي الرئيس محمود عباس لرئاسة الحكومة الانتقالية وفق إعلان الدوحة فإنه لا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات.

دستورية تولي رئاسةالحكومة

وقال الكاتب والإعلامي علي دراغمة في لقاء مع "إيلاف": "إن نص المادة 11 من قانون الانتخابات يوضح أنه لا يجوز لبعض الفئات الترشح للانتخابات ومن ضمنها الوزراء بما يشمل رئيس الوزراء باعتباره الوزير الاول، وتولي الرئيس محمود عباس لمنصب رئيس الوزراء يعني أنه بحكم القانون لا يجوز أن يترشح للانتخابات القادمة كون القانون حرم هذه الفئات من الترشح".

وفي سياق متصل أكد الكاتب والمحاضر الإعلامي أسامة عبد الله، في لقاء خاص مع "إيلاف" أن موضوع تولي الرئيس محمود عباس لمهام الحكومة التوافقية يعد حالة استثنائية وبتوافق جميع الفصائل للمضي قدما في موضوع المصالحة.

وأوضح عبد الله أن توليه هذه المهمة لم يكن تعيينا وليس تكليفا من التشريعي ولكنه كان لتصويب الأوضاع باتجاه تحقيق خطوات ملموسة في المصالحة وتحقيق الوحدة.

وقال: "إن ترشيح عباس من قبل الثوري كان نظرا لحالة إجماع فتحاوي على شخصه حيث تمكن من قيادة الحركة والوضع الفلسطيني بعد رحيل القائد ياسر عرفات وتمكن من الحصول على ثقة الشعب والإطار الفتحاوي بعد ما قدمه من أجل الحركة والشعب حيث جديته في موضوع المصالحة، وما حققه من تقدم عالمي للقضية الفلسطينية".

وشدد على أن توجه الإطار الفتحاوي بترشيح الرئيس محمود عباس عادة ما يكون ملزما إلا إذا كانت هناك أسباب ومبررات مقنعة من قبله بعدم الترشح.

ونفى عبد الله، أن يكون عدم ترشيح عباس ناتجا عن عدم وجود شخصيات قيادية في الحركة، حيث اعتبر أن حركة فتح حركة ولادة ولديها العديد من الكفاءات والقيادات القادرة على قيادة الحركة ولكن ونظرا لما حققه الرئيس عباس من انجازات على صعيد الحركة والمصالحة وللقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي جعله الأكثر واقعية للمرحلة القادمة.

وأوضح أن حركة فتح لديها شخصيات قيادية وهي تعمل بنسق العمل المؤسساتي وليس الشخصي أو الفردي وهي تعول على شخص عباس في المرحلة المقبلة لتعقيداتها وظروفها العديدة دون تجاهل لشخصياتها القيادية.