العراق ملتزم بتطبيق العقوبات التي تصدر بحق اي دولة وبينها سوريا

بغداد: اكد وزير المالية العراقي رافع العيساوي في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم الاربعاء ان العراق ملتزم بتطبيق العقوبات العربية والدولية التي تصدر بحق اي دولة، وبينها سوريا.

وقال العيساوي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما اذا كان العراق يبحث تطبيق العقوبات العربية التي سبق وان فرضت على سوريا، ان "العراق ملتزم بقرارات الجامعة العربية".

واضاف انه "بالنسبة الى اي عقوبات تفرض على اي دولة، العراق سيلتزم بهذا الامر لان المسالة تخص سيادة العراق، وهي جزء من التزامه مع المجتمع الدولي".

وتابع "الحكومة العراقية ستلتزم باي عقوبات تفرض على اية دولة".

واقر وزراء الخارجية العرب في 27 تشرين ثاني/نوفمبر عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الاسد لرفضه وقف قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا والذي اوقع اكثر من ستة آلاف قتيل وفقا لناشطين منذ منتصف اذار/مارس الماضي.

ومن ابرز هذه العقوبات تجميد المعاملات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد حساباتها في البلدان العربية.

وقد تحفظ حينها العراق الذي تربطه علاقات اقتصادية كبيرة بسوريا، على هذا القرار.

وتشير ارقام رسمية عراقية وسورية الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام 2010 ملياري دولار، فيما انه كان من المتوقع ان يصل نهاية العام 2011 الى ثلاث مليارات دولار.

والى جانب العقوبات العربية، اعتمدت دول الاتحاد الاوروبي عقوبات ضد سوريا تشمل تجميد ارصدة ومنع الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا وحظر مبيعات الاسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.

كما اقرت الولايات المتحدة في مطلع كانون الاول/ديسمبر عقوبات تناولت خصوصا منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، الى سوريا.

ويذكر ان العراق الذي يعتمد موقفا سياسيا محايدا مما يجري في سوريا يستعد لاستضافة القمة العربية في بغداد في 29 آذار/مارس المقبل.