الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على شخصيات صومالية

واشنطن:كشف مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية فرض عقوبات على الشخصيات التي تعترض تقدم في العملية السياسية في الصومال.

ونقل راديو "سوا" عن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته قوله "إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض قيود على سفر بعض الشخصيات الصومالية التي يمكن اعتبارها مفسدة للعملية السياسية".

وأشار إلى أن العقوبات قد تشمل أعضاء في الحكومة الانتقالية الصومالية إذا ما ثبت أنهم يعرقلون بناء مؤسسات الدولة الأساسية والمقرر أن تستبدل السلطة الانتقالية بحلول أب/أغسطس المقبل.

وداءت تصريحات المسؤول الأميركي قبيل عقد مؤتمر حول الأوضاع في الصومال في لندن.

وتستضيف العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس قمة دولية للبحث في مشاكل الصومال الذي يوصف بأنه "أكثر دولة فاشلة في العالم".

ويفتقر الصومال الى حكومة مركزية لأكثر من عشرين عاما ويعد هذا المؤتمر المحاولة رقم 17 لحل الأزمة الصومالية خلال العقدين الماضيين.

ومن المقرر أن تجتمع قيادات تمثل أكثر من 50 دولة ومنظمة دولية من بينها نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية وبان كي مون أمين عام الأمم المتحدة.

ومن أهم القضايا التي سيركز عليها المؤتمر هي العملية السياسية المتأزمة في البلد منذ انزلاق الصومال الى الفوضى بعد الاطاحة بنظام محمد سياد بري عام 1991.

وتواجه الحكومة الانتقالية، المدعومة من الغرب والتي تنتهي ولايتها في شهر آب/أغسطس المقبل، تحديات جمة أبرزها احكام سيطرتها على العاصمة مقديشو وباقي مناطق الصومال.

وقد سحبت حركة الشباب الصومالية، التي أعلنت انضمامها الى القاعدة مؤخرا، مقاتليها من العاصمة في أب/أغسطس من العام الماضي لكنها مازالت تسيطر على مناطق واسعة من وسط الصومال وجنوبه.

وأكدت الجامعة العربية في اجتماع لها يسبق مؤتمر لندن ضرورة دعم طلب الاتحاد الإفريقي لدى مجلس الأمن، لتوسيع بعثة الاتحاد في الصومال وزيادة عدد أفرادها.

وسيناقش مؤتمر لندن أيضا طرق الحد من ظاهرة القرصنة التي تمثل مصدر قلق أمني مستمر للدول الغربية كما سيناقش كيفية التعامل في المستقبل مع أزمات الغذاء التي تعاني منها منطقة القرن الافريقي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرا انتهاء أزمة الغذاء في الصومال بعد مرور أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ 60 عاما. وأدت الأزمة، التي استمرت ستة أشهر، الى وفاة عشرات الآلاف.