لجنة تحقيق أممية حول سوريا: الحكومة أخفقت في "حماية شعبها"

نيويورك: أعلنت لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، الخميس ان الحكومة السورية "اخفقت في حماية شعبها".

وكتبت اللجنة التي التقت 136 شخصا جديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لدى تقديم تقريرها السابق، انه "منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ارتكبت قواتها انتهاكات خطيرة ومنهجية وكبيرة لحقوق الانسان".

وأظهر تقرير اللجنة أن مفوضية الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان تملك لائحة سرية باسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار يشتبه في ضلوعهم بـ "جرائم ضد الانسانية" في سوريا.

وقال المحققون إن "اللجنة اودعت لدى المفوضية العليا لحقوق الانسان مغلفا مختوما يتضمن اسماء هؤلاء الاشخاص" واضافوا انهم خلصوا ايضا الى قيام مجموعات من الجيش السوري الحر "بتجاوزات لحقوق الانسان".

وكانت اللجنة التي كلفها مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في آب/اغسطس 2011 اجراء تحقيق حول ما يحصل في سوريا، توصلت في تقريرها الاول في تشرين الثاني/نوفمبر، الى ان قوات الامن السورية ارتكبت جرائم ضد الانسانية خلال القمع الوحشي للمتظاهرين ضد النظام.

ومنذ ذلك الحين، تثبت الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق التي سيبحث مجلس حقوق الانسان تقريرها الاول في 12 اذار/مارس، ان شيئا لم يتغير.

وقد قتل اكثر من 500 طفل منذ بداية الحركة الاحتجاجية في اذار/مارس 2011، كما ذكرت اللجنة التي تستند الى "مصدر جدير بالثقة". وكان كانون الاول/ديسمبر الماضي الشهر الاكثر دموية اذ قتل فيه 80 طفلا، وتلاه كانون الثاني/يناير 2012 (72 قتيلا).

ونددت لجنة التحقيق "باستمرار اعتقال الاطفال بطريقة تعسفية وتعذيبهم خلال توقيفهم". واعربت اللجنة عن قلقها من الوضع في حمص، معقل المقاومة التي تتصدى لنظام بشار الاسد، مشيرة الى انها وجدت عناصر ادلة تؤكد ان اجنحة من المستشفى العسكري ومستشفى اللاذقية اصبحت مراكز للتعذيب.

وقدم التقرير لائحة بأسماء 38 مركز اعتقال في 12 مدينة حيث وثقت اللجنة حالات تعذيب. وندد التقرير ايضا بالوضع الانساني الذي يزداد سوءا جراء تهجير حوالى سبعين الف شخص منذ بداية الثورة. وبلغت حصيلة اعمال العنف في سوريا حتى الان 7600 قتيل اكثريتهم من المدنيين، كما يقول ناشطون.

دمشق ترفض التصريحات التي تحملها مسؤولية وفاة الصحافيين الغربيين

في هذه الاثناء،رفضت دمشق اليوم الخميس التصريحات التي تحملها مسؤولية وفاة الصحافيين الغربيين اللذين قتلا في حمص امس، بحسب اعلان لوزارة الخارجية نقله التلفزيون السوري الرسمي.

وقال التلفزيون ان وزارة الخارجية "ترفض التصريحات التي تحمل سوريا مسؤولية وفاة صحافيين تسللوا الى اراضيها على مسؤوليتهم الخاصة". واكدت الخارجية "ضرورة احترام الاعلاميين لقوانين العمل الصحافي في سوريا وتجنب كسر هذه القوانين للدخول الى الاراضي السورية بهدف الوصول الى اماكن مضطربة غير آمنة".

وقتل الاربعاء صحافيان غربيان هما الاميركية ماري كولفن (خمسون عاما) التي تعمل لمجلة "صاندي تايمز" البريطانية والمصور الفرنسي ريمي اوشليك (28 عاما) الذي يعمل لوكالة "اي بي3" ومقرها باريس، في قصف من قوات النظام طال منزلا حوله ناشطون مناهضون للنظام الى مركز اعلامي.

وقتل في القصف الخميس في حمص ايضا 24 مدنيا سوريا. وبسبب صعوبة تغطية الاضطرابات في سوريا وتشديد السلطات الاجراءات المتعلقة بوسائل الاعلام، دخل عدد من الصحافيين الاجانب البلاد بطريقة غير شرعية.