وزير الداخلية اللبناني: تهريب السلاح الى سوريا حاصل

بيروت: حذر وزير الداخلية والبلديات اللبناني مروان شربل من تفاقم آثار الأزمة السورية على لبنان إذا سلكت هذه الأزمة منحى أكثر عنفا وتعقيدا مع الوقت، مؤكدا وجود عمليات تهريب السلاح من لبنان إلى سوريا.

واكد شربل في تصريحات نشرت اليوم ان الأمن ممسوك الى حد كبير من الأجهزة المختصة، لكنهرأى انه "يفتقر الى ضمانة التماسك السياسي في ظل الصراعات على خلفية التناقض بين خيارات الأطراف الداخلية،

واعتبرأن المخاوف الأمنية باتت تحتاج إلى حوار سريع حول ضرورة نزع السلاح الخفيف والمتوسط من كافة المدن وهو ما يحتاج إلى إرادة سياسية.

ولفت إلأى انه إذا اتخذ الصراع داخل سوريا الطابع السني/ العلوي الصريح فإن الخشية هي ان يشهد لبنان موجة مذهبية مماثلة قد تستقطب إليها حلفاء كل طرف وعندها يمكن ان تخرج الامور عن السيطرة ويقع المحظور الذي طالما حذرنا منه ولا نزال،

وقال ان ما يحول حتى الآن دون الانفجار الكبير هو الجهد الذي تبذله الأجهزة الأمنية لضبط الوضع الميداني وخوف القيادات السياسية من الانزلاق الى مستنقع الفوضى الذي سيغرق فيه الجميع معربا عن امله في أن تظل القوى المعنية متقيدة بقواعد اللعبة وان تتجنب أي مغامرة متسرعة.

ورأى ان الأحداث الدائرة في سوريا خلقت شرخا كبيرا بين اللبنانيين وجعلت لبنان في آخر سلم الأولويات بالنسبة إلى الغرب، مشيرا الى ان الصراع في سوريا بات يشبه الحرب الباردة بين المعسكر الأميركي من جهة والروسي من جهة أخرى وبينهما تبقى الدولة اللبنانية الطرف الأضعف في كل هذه المعادلة.

وتابع: "بما أن الدولة اللبنانية هي الطرف الأضعف فإن الساحة اللبنانية تبقى هي أيضا الساحة الأضعف وتبقى فيها احتمالات عودة الاغتيالات واردة في أي لحظة".

واعتبر شربل ان البلاد لا تحتمل سقوط الحكومة لأن بقاءها يمثّل أحد الضمانات لعدم دخول لبنان في المجهول، وقال أن لا إرهابيين في مناطق وادي خالد أو عرسال المتاخمة للحدود البرية الشمالية والشرقية مع سوريا.

واكد أن هناك أعمال تهريب للسلاح من لبنان الى سوريا، مشيرا الى ان التجار هم الذي يقفون خلف النسبة الكبيرة من عمليات التهريب بعدما ازدهرت تجارة السلاح وسط ازدياد الطلب عليه.

وأضاف:"ان الواقعية تقتضي الاعتراف بأنه من الصعب ضبط 160 كلم من الحدود المشتركة مع سوريا، داعيا الى عدم تحميل القوى الامنية والعسكرية ما يفوق قدرتها على التحمل".