اوباما يبقي على الاطار القانوني للعقوبات على ليبيا رغم سقوط القذافي

واشنطن: اعلن البيت الابيض الخميس ان الرئيس الاميركي باراك اوباما مدد لعام اضافي تطبيق الاطار القضائي الذي يسمح بمعاقبة ليبيا في مواجهة امكان تهديد عائلة القذافي او اعضاء في النظام الليبي المخلوع للمصالح الاميركية.
وقال اوباما في مذكرة ارسلها الى رؤساء الكونغرس "نحن في صدد تقليص العقوبات، بسبب التطورات الايجابية الكثيرة في ليبيا من بينها سقوط القذافي وحكومته" نهاية العام 2011.

واشار الرئيس الاميركي في المذكرة التي نشر مضمونها المكتب الاعلامي في البيت الابيض "نعمل بشكل وثيق مع الحكومة الليبية الجديدة والمجتمع الدولي لتخفيف القيود على الجهات التي تستهدفها العقوبات".
واضاف اوباما "مع ذلك، الوضع في ليبيا لا يزال يمثل تهديدا غير اعتيادي واستثنائي للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، مستخدما التعابير المرتبطة بحالة "الطوارئ الوطنية" وهي الاطار القانوني لفرض عقوبات.

وتابع "علينا حماية انفسنا من هذا التهديد واختلاس الاموال او تجاوزات اخرى من جانب بعض افراد عائلة القذافي ومسؤولين اخرين في النظام السابق".
وفي 16 كانون الاول/ديسمبر، رفعت الولايات المتحدة ومجلس الامن الدولي جزءا كبيرا من العقوبات المفروضة على ليبيا خلال عهد القذافي. واوضحت وزارة الخزانة الاميركية ان المبالغ التي رفع التجميد عنها تبلغ "اكثر من 30 مليار دولار".