قانون عراقي بإعدام المتاجرين بالأعضاء البشرية والدعارة والاختطاف

قضى قانون عراقي لمكافحة الاتجار بالبشر صادق عليه مجلس النواب بفرض عقوبات ضد المتاجرين بالأعضاء البشرية والدعارة والاستغلال الجنسي والاختطاف تصل إلى الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت المجني عليه... فيما أكد المطلك استعداده لسحب موضوع إقالته من جدول أعمال مؤتمر حل الأزمة السياسية إذا كان عائقا لإنجاحه.. بينما قال الهاشمي إن التفجيرات لم تكن لتقع لو ركزت الأجهزة الأمنية على العمل المهني في متابعة الارهابيين بدل الالتهاء بالصراعات السياسية وتلفيق الاتهامات ضد الأبرياء.

أشار قانون صادق عليه مجلس النّواب العراقي أمس إلى أنّ المقصود بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية.

وقضى القانون بتشكيل لجنة في وزارة الداخلية تسمى (اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر) مع ممثلي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والوزارات والجهات ذوات العلاقة ويكون لها فروع في جميع المحافظات من اجل وضع الخطط والبرامج لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد منها وتقديم التوصيات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها واعداد التقارير المتعلقة بالاتجار بالبشر وفقاً للاتفاقيات الدولية ذوات الصلة والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية المختصة.

ونص على فرض عقوبة السجن 15 عاما وغرامة بعشرة ملايين دينار على كل من ارتكب جريمة الاتجار باستخدام أي شكل من أشكال الإكراه كالابتزاز أو التهديد أو حجز وثائق السفر أو المستمسكات الرسمية وأساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم وكذلك إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الولاية عليهم.

كما قضى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة عشرة ملايين دينار لكل من أنشأ أو أدار موقعاً على شبكة المعلومات بقصد الاتجار بالبشر أو تعاقد على صفقة تتعلق بالاتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات. ونص ايضا في احدى مواده على أن "تكون العقوبة بالاعدام اذا أدى الفعل الى موت المجني عليه".

كما قضى القانون بتشكيل لجنة فرعية تسمى (اللجنة الفرعية لمكافحة الاتجار بالبشر)في كل اقليم أو محافظة غير منتظمة في اقليم، يرأسها المحافظ وتضم ممثلا عن وزارة الداخلية مع ممثلي الوزارات والجهات ذوات العلاقة تتولى تحقيق أهداف هذا القانون.

ويؤكد القانون ضرورة توفير الحماية اللازمة للضحايا والشهود. والحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالضحايا واحترام خصوصياتهم وصون كرامتهم وتوفير المساعدة المالية للضحايا ومكان سكن موقت لسكنهم وبشكل يتلاءم مع جنسهم وفئاتهم العمرية واعادة تأهيلهم من النواحي الاجتماعية والنفسية والبدنية من خلال إنشاء مراكز ايواء وتأهيل متخصصة ودور للرعاية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإعادة دمجهم بالمجتمع وتوفير فرص العمل والتدريب والتعليم لهم.. إضافة الى تسهيل عملية إقامتهم في العراق بمنحهم تأشيرات الدخول والاقامة بشكل موقت في العراق ووثائق السفر خاصة لهذا الغرض عند الضرورة وتقديم الدعم الدبلوماسي للضحايا من غير العراقيين لتسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم.

وأشار القانون إلى أنّ الاهداف التي دفعت إلى تشريعه هي مكافحة جريمة الاتجار بالبشر والحد من انتشارها واثارها ومعاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الانسانية وبغية وضع الآليات التي تكفل مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

المطلك يزيح قضيته لأجل حل الازمة

وأكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك استعداده لسحب موضوع إقالته من قبل رئيس الحكومة نوري المالكي من جدول اعمال المؤتمر الوطني المنتظر لحل الازمة السياسية إذا كان عائقا لإنجاحه.

وأشار المطلك خلال مؤتمر صحافي في بغداد إلى أنّه اذا كان موضوعه يعرقل انعقاد المؤتمر الوطني "فأنا أدعو أخواني في الكتل السياسية إلى سحبه من أجندات المؤتمر" كما قال. وشدد على انه لا يريد ان يكون موضوع طرح قضية إقالته من قبل المالكي الذي طلب من البرلمان سحب الثقة عنه بسبب وصفه له بالدكتاتور.. موضحا أن هناك قضايا وطنية مهمة يجب أن ينتبه لها الجميع وهي تعلو على الخلافات. وشدد بالقول يجب أن لا يكون ملف المطلك سببًا في عرقلة اي مؤتمر او قمة أو اجتماع وطني كون منصب نائب رئيس الوزراء ليس افضل من أمور البلاد".

وأضاف ان الدولة لا تزال تدار بأجندات خارجية وأن تشكيل الحكومة العراقية منذ البداية لم يكن وفق شراكة وطنية وانما كان على حساب توصيات لأجندات خارجية دخلت في عموم الدولة العراقية. ودعا الجميع الى إزالة تلك الأجندات والبحث عن مخرج يستفيد منه البلد والمواطن.

وأشار المطلك إلى أنّ التفجيرات التي ضربت العراق بشكل واسع أمس الخميس تقف وراءها أجندات خارجية تستغل الخلافات السياسية بين القادة السياسيين داعيا الجميع الى توحيد جهودهم وان تكون النوايا صادقة في توجه سياسي واضح. وقال إنه آن الأوان لكي تنهض القوى السياسية بمسؤولياتها الوطنية للوقوف بوجه الإرهاب داعيا القوى السياسية إلى تجاوز خلافاتها وعدم الإنجرار وراء المكاسب الفئوية والحزبية والشخصية.

يذكر أن القائمة العراقية التي ينتمي اليها المطلك متمسكة بإدراج قضيتي القياديين فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي والمطلك ضمن جدول أعمال المؤتمر الوطني المنتظر فضلا عن قضايا أخرى بينها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية اربيل بين الكتل العراقية ومنها تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وحسم الوزراء الأمنيين والمساءلة والعدالة فيما يبدي التحالف الوطني رفضا لمناقشة قضيتي الهاشمي والمطلك في المؤتمر.

الهاشمي يتهم الأمن بالانشغال بالصراعات السياسية عن حفظ أرواح المواطنين

من جانبه، قال نائب رئيس الجمهورية المتهم بالارهاب طارق الهاشمي ان الخروقات والحوادث الأمنية والتفجيرات التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق امس وأدت الى مصرع حوالى 60 شخصا وإصابة 250 آخرين ما كانت لتحصل لو تم تحصين الاجهزة الأمنية ضد الفساد وابتعدت عن الصراعات السياسية الداخلية.

وقال الهاشمي في بيان له حول التفجيرات إن "موجة التفجيرات الإجرامية التي طالت الابرياء من العراقيين في محافظات بغداد،ونينوى، وديالى، وصلاح الدين وبابل وغيرها والتي أدت الى استشهاد وجرح العشرات وهذه الخروقات والحوادث الأمنية ما كانت لتحصل لو تم تحصين الاجهزة الأمنية ضد الفساد من جهة وركزت تلك الاجهزة على العمل المهني في متابعة الجماعات الإرهابية وعدم إلهائها في الصراعات السياسية الداخلية، واستغلالها من قبل البعض لتلفيق الاتهامات ضد الأبرياء والوطنيين الشرفاء من جهة أخرى وهو ما أدى إلى تشتت وضعف إمكاناتها الاستخبارية وتعطيل الجهد الأمني الاستباقي".

وعبر عن شدة استغرابه من تكرار الخروقات الأمنية رغم كل الجهود والأموال الطائلة والمعدات التكنولوجية المتقدمة المستخدمة "حيث ما زالت الأجهزة الأمنية عاجزة عن رصد وتعقب السيارات المفخخة والإرهابيين حيث يتنقلون بحرية من مكان الى آخر مرورا بنقاط السيطرة العديدة المنتشرة دون أن يتم اكتشافها".

وشدد على ان هذا دليل جديد مخضب بدم أبرياء يؤكد حقيقة واحدة مفادها ان إدارة الملف الأمني لا تتناسب والتحدي الحقيقي على الارض واذا كان هناك من بقية شعور بالمسؤولية فينبغي ان توظف في مراجعة موضوعية لقيادات وأفراد وخطط وإدارة الملف الأمني.. وأشار إلى أنّه من دون ذلك ستتواصل الخروقات الأمنية الكارثية من وقت لآخر.. وتساءل قائلا : لمصلحة من السكوت على ذلك؟.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس عن وقوع 21 انفجارا بعبوة ناسفة وسيارة مفخخة في عموم العراق الخميس منها 7 في بغداد وأدت الى مصرع حوالى 60 مواطنا وإصابة 250 آخرين متهمة تنظيم القاعدة بالوقوف خلفها.

يذكر ان مجلس القضاء الاعلى اعلن الثلاثاء الماضي عن تحديد الثالث من أيار (مايو) المقبل موعدا لمحاكمة الهاشمي وصهره احمد قحطان غيابيا عن ثلاث تهم. وقال مصدر في المجلس ان الهاشمي وصهره سيحاكمان غيابيا امام المحكمة الجنائية العراقية في بغداد عن ثلاث تهم تم استكمال التحقيقات فيها لكنه لم يشر الى طبيعة هذه الاتهامات او الحكم المتوقع ضدهما جرّاء هذه التهم.

يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي على خلفية إصدار مذكرة قبض بحق القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي بعد اتهامه بدعم الإرهاب وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصفه المالكي بأنه "دكتاتور" الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي قبل أن تقرر في 29 من الشهر الماضي العودة الى اجتماعات البرلمان وفي السادس من الشهر الحالي استئناف مشاركتها في اجتماعات مجلس الحكومة.