القضاء العسكري الأميركي يتهم عضو حزب الله الموقوف في العراق

احيل موقوف لبناني متهم في الضلوع في قتل جنود أميركيين في العراق إلى محكمة عسكرية.

وافقت إدارة اوباما على إحالة لبناني متهم بالضلوع في قتل جنود أميركيين في العراق إلى محكمة عسكرية، وبذلك توسيع نطاق النظام القضائي الخاص ليشمل متهما لا علاقة له بالحرب مع تنظيم القاعدة.

وكان علي موسى داقوق المشتبه بأنه من عناصر حزب الله، آخر معتقل لدى القوات الأميركية في العراق. وسُلم إلى السلطات العراقية في كانون الأول/ديسمبر قبل رحيلها. وفي 3 كانون الثاني/يناير أعد مدعون عسكريون مذكرة اتهام تقع في 8 صفحات بحق داقوق اطلعت صحيفة نيويورك تايمز على نسخة منها. وتتهم المذكرة داقوق بالقتل والغدر والإرهاب والتجسس من بين جرائم حرب أخرى.

وأكد المتحدث العسكري الأميركي، تود بريسيل، هذه التهم قائلا إن الحكومة تعمل مع العراق لإحالة داقوق على محكمة عسكرية أميركية "عملا بالقانون الأميركي والعراقي".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المتحدث أن الجانب الأميركي "يبحث عن أسرع طريقة لتقديمه إلى العدالة" دون أن يوضح لماذا أُبقيت التهم طي الكتمان طوال هذه الفترة. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق.

ولا يُعرف ما إذا كانت الإدارة الأميركية جادة في متابعة طلبها تسليم داقوق أو ان التهم أُعدت كإجراء إضافي بأمل إبقائه مسجونا في العراق في حال امتنع العراقيون عن محاكمته أو أصدرت محكمة عراقية حكما ببرائته. وأعرب مسؤولون أميركيون عن مخاوف من أن تضغط إيران على العراق للإفراج عن داقوق.

وفي حين أن الادعاء العام العسكري قدم لائحة الاتهام الى مسؤول المحاكم العسكرية الخاصة الأدميرال المتقاعد بروس ماكدونالد فانه لم يوافق حتى الآن على إجراء محاكمة.

ولكن التهم الموجهة الى داقوق تشكل سابقة مهمة سواء مَثُل داقوق أمام محكمة أم لم يمثل. إذ كان المتهمون السابقون بموجب النظام المعمول منذ استحدثه الرئيس السابق جورج بوش بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر ، كلهم من نزلاء معتقل غوانتانامو بالارتباط مع الحرب ضد القاعدة وطالبان.

وقال رئيس هيئة الادعاء العام لنظام المحاكم العسكرية الخاصة الجنرال مارك مارتن في بيان "ان جرائم داقوق المفترضة انتهاكات خطيرة لقانون الحرب ارتُكبت ضد عسكريين اميركيين في العراق بالارتباط مع عمليات قتالية متسمرة".

كما لا يُعرف إن كان داقوق أُبلغ بالتهم الموجهة اليه. وقال باتريك فلور المحامي العسكري الذي عينته المحكمة الاميركية للدفاع عن داقوق انه طلب موافقة البنتاغون على مقابلة موكله في العراق والاطلاع على الأدلة المقدمة ضده ولكنه لم يتلق ردا على الطلب.

ويواجه داقوق تهمة التآمر مع جهات مختلفة بينها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني لتدريب ميليشيات شيعية على استخدام العبوات الناسفة وغيرها من اساليب العمل المسلح. ولكن أخطر التهم الموجهة اليه بحسب مدعين هي دوره في الغارة التي نفذها مطلع عام 2007 مسلحون بملابس عسكرية اميركية وبطاقات هوية مزورة ومقتل خمسة جنود اميركيين في كربلاء ، احدهم في الغارة واربعة بعد القبض عليهم حيث عُثر على جثثهم مرمية على جانب احد الطرق.

واعتُقل داقوق في وقت لاحق من العام نفسه ويُقال انه اعترف خلال التحقيق الذي لم تُستخدم فيه اساليب قاسية ، على حد تعبير صحيفة نيويورك تايمز.

وعندما حان موعد رحيل القوات الاميركية سعت الادارة الاميركية الى نقل داقوق خارج العراق لمحاكمته. ولكن الاتفاقية التي وقعتها ادارة بوش بشأن انسحاب القوات الاميركية تنص على منح الحكومة العراقية صلاحية جميع القرارات المتعلقة بمعتقلين مثل داقوق.

اعداد عبد الاله مجيد