المعارضة عن تعيين جريصاتي: الوزارة مقابل خدمات المحكمة

يطرح تعيين سليم جريصاتي، وزيراً للعمل بعد استقالة شربل نحاس، أكثر من علامة استفهام، وترى المعارضة أن تعيينه اليوم أتى مكافأة له على الخدمات التي قدّمها لحزب الله في ما خص التأكيد القانوني على تسييس المحكمة الدولية، بينما تنفي الأكثرية ذلك وتشدد على ديناميكيته.

بيروت: سليم جريصاتي، عضو المجلس الدستوري السابق، اسم آخر يدور في فلك الشخصيّات التي قدّمت خدماتها القضائيّة على طبق من فضة وسخّرتها لتقوية حجّة الأكثرية في مواجهة مشروع المحكمة الدوليّة "المسيّس"، هكذا يصنّفه الفريق الآخر اليوم، ويؤكد هذا الفريق أن جلوس جريصاتي الى جانب النائب محمد رعد في مجلس النواب في كانون الاول/ديسمبر من العام الماضي أتى لتفنيد الثغرات القانونيّة في نظام المحكمة والتفافها على القانون اللبناني وتجاوزها شهود الزور وانتهاكها مبدأ السريّة، لم يأتِ عن عبث، إذ إن الرجل شكّل مصدراً أساسياً لـ "حزب الله" في المساعدة على كشف عيوب المحكمة ونسف صدقيتها من الداخل، وفي بناء منظومة الهجوم على "دليل الاتصالات"، الذي استند التحقيق اليه، باعتباره دليلاً ظرفيّاً يقع في أدنى مراتب الإثبات كونه عرضة للخطأ أو الزور ولا يصلح لأن يكون دليلاً ثبوتيّاً قاطعاً، ولا يمكن الركون اليه عند اعتماد أعلى معايير العدالة الدوليّة الجنائيّة، فكانت مكافأته اليوم تعيينه وزيرًا للعمل بدل شربل نحاس المستقيل على خلفية بدل النقل. يرد النائب قاسم هاشم ( عضو كتلة التنمية والتحرير) على من يعتبر أن وزير العمل اللبناني المعين سليم جريصاتي، قدّم خدمات قضائية على طبق من فضة لتقوية الأكثرية في وجه مشروع المحكمة، يرد بالقول لـ "إيلاف" :" هذا في إطار تحليل وتركيب السياسات العاملة في البلد، من المعروف كيف تسير الأمور، وكيف يمكن لهذا الفريق أن يرمي هنا وهناك، المهم أن هذا الوزير أصبح وزيرًا للعمل، وهو ينتمي الى فريق سياسي، ولم يأتِ من الفضاء، وله حضور معين، وجهات سياسية معنية به، ولكل أن يحلل على هواه".

هل ترى أن وجوده في المجلس الدستوري سابقاً سيكون بمثابة دعم إيجابي لوزارة العمل؟ يقول هاشم:" الوزير جريصاتي قيمة قضائية ووطنية، لا أحد يستطيع أن يشك في هذا الأمر، إلا من خلفيات سياسية معروفة، والأمور تؤخذ في السياسة في هذا المجال، ووجوده في المجلس الدستوري في فترة معينة، ومتابعته قضايا أساسية،وما له في مجال القضاء، كل ذلك يزيد من تلك القيمة على مستوى الأداء والحضور الوطني للوزارة التي سيتولاها اليوم".

شكل الوزير جريصاتي مصدرًا أساسيًا لحزب الله في تسليط الضوء على عيوب المحكمة الدولية، هل سيساعد الحكومة اليوم على حلّ خلافاتها باعتباره يأتي من خلفية يرضى عنها حزب الله؟ يجيب هاشم:" نأمل أن يساهم كل وزير في إطار معين في إرساء قواعد جديدة في التعاطي مع الواقع الحكومي، لنصل الى إنتاجية أفضل. كان هناك طبعًا، كلام كثير حول انتاجية الحكومة وفاعليتها، المطلوب اليوم أكثر انتاجية وفاعلية، ولا يجوز من موقع فريق سياسي، لا يمكن للحكومة أن تستمر على النحو الذي كانت عليه سابقًا".

المعروف أن رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون وحزب الله راضون عن جريصاتي، هل هذا الرضى لقيمته الشخصية والمعنوية أم للخدمات التي قدمها للمعارضة؟ يجيب هاشم:" مهما كانت خدمات الشخص فالموضوع الشخصي يلعب دورًا أساسيًا، والمعروف في لبنان، أن التركيبة الشخصية، وما تحمله، تترك أثرًا أساسيًا، في موضوع الخدمات أو غيرها، فالفريق السياسي الذي يسمي من ينتدبه الى وزارة أو إدارة له فريق معين، وضمن عناوين معينة، وضمن هذا الأساس لا نعتقد أن هناك فريقًا سياسيًا يسمّي وزيرًا من دون أن تكون لهذا الوزير علاقة ديناميكية بحدود معينة وفي إطار سياسي معين.

قوى المعارضة

بدوره، تحدث النائب معين مرعبي ( تيار المستقبل)، فأكد لـ "إيلاف" أنه اتفاق ضمني على الأرجح بين قوى الأكثرية وبين تعيين جريصاتي،الذي ساعدهم في المحكمة فأعطوه الوزارة، مكافأة لخدماته.

ويضيف المرعبي:" بدل أن نشاهد شخصًا واقفًا مع الحق والعدالة، ومع المظلوم، نرى وكأنه يضع مصالحه الشخصية ورضى أسياده، لا لشيء إلا لتحقيق مآرب شخصية ضيقة، لا يقبل بها لا العقل ولا المنطق، ونحن اليوم نشاهد الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب، ولا أرى ما هي القدرات الشخصية لدى جريصاتي، فهو قاضٍ وربما قد يتناول المواضيع القانونية، ولكن هناك أمور أخرى يجب أن تكون لديه خبرات ثانية في هذا المجال، والتي تختص بالجانب الاقتصادي وهو الأهم من القانوني، ولكن مع الأسف، اليوم نحن أمام حكومة "الجبنة" و"اللبنة"، وحكومة المحاصصة، فكل من يرضيهم ويحمي سلاحهم، سيكونون أوفياء معه من خلال إعطائه حيزًا من "جبنة" هذه الحكومة.