"التونسية" أعادت حرية الصحافة إلى النقاش

أطلق الخميس، سراح مدير صحيفة "التونسية" نصر الدين بن سعيدة مع تأجيل محاكمته إلى الثامن من الشهر المقبل، وذلك بعد اعتقاله على خلفية نشر صحيفته صورة اعتبرت حكوميا مسيئة للأخلاق العامة، فيما تنظر النقابات إلى القضية بكونها تضييقًا على حرية الصحافة.

باريس: أثارت الصورة التي نشرتها صحيفة "التونسية" والتي تظهر اللاعب التونسي سامي خضيرة حامل الجنسية الألمانية، وهو يعانق عارضة أزياء عارية، جدلا واسعا في أوساط الرأي العام التونسي والجهات المختصة، وأدت إلى اعتقال مدير الصحيفة الذي أفرج عنه لاحقاً.

وعبرت رئيسة النقابة الوطنية التونسية نجيبة حمروني عن سعادتها وارتياحها بالإفراج عن مدير صحيفة "التونسية" نصر الدين بن سعيدة، في تصريح لها لوكالة الأنباء الفرنسية، مؤكدة عزم نقابتها على "متابعة معركتها لأنها محاكمة ضد الصحافة بصفة عامة".

من جهتها، ترى مسؤولة "مراسلون بلا حدود" في تونس، أوليفيا اكري، أن هذه المحاكمة "إشارة إنذار"، معتبرة أنها تدخل في "سياق عام مقلق"، تعرفه حرية الصحافة في تونس، حيث إن "الأخلاق عادة ما أثيرت لتبرير المسّ بحرية التعبير...".

و قالت اكري، في تصريح خاص لـ"إيلاف"، إن "أعضاء الحكومة يضاعفون تصريحاتهم العنيفة تجاه الصحافيين".

وأضافت: "التعيينات الأخيرة على رأس وسائل الإعلام العامة من طرف الحكومة، ورفضها وضع مراسيم لإعمال قانون الصحافة وقانون الإعلام المرئي والمسموع، والذي كان من المتوقع أن تتولد عنه السلطة العليا المستقلة لهذا المجال، تمنع الأمور من التحسن باتزان".

وتفضل اكري أن تتحدث عن "خطر مهم يهدد الاستقرار ويحيل على الرقابة الذاتية"، بدل الحديث عن إمكانية عودة تونس إلى مرحلة جديدة تختلف ظاهريا وتتشابه من حيث المضمون في تعاملها مع الصحافة، مع تلك التي عاشها القطاع خلال حكم بن علي.

وتفسر أكري ذلك بقولها: "الصحافيون يتمنون معالجة المواضيع الاجتماعية والدينية، والتي ينظر إليها البعض على أنها "غير أخلاقية"، إلا أنهم لا يتجرأون على القيام بذلك خوفا من متابعة ورقابة أرباب الصحف الذين يمنعونهم من نشر مقالاتهم".

وحول تواصل المنظمة مع السلطات المحلية لإيجاد حل جماعي للقضية، تقول اكري: "الأمر لا يتعلق بالسلطات المحلية وإنما القضائية، لا يمكننا الذهاب إلى القاضي لنطلب منه وقف المتابعات. وقعنا إلى جانب نقابة الصحافيين التونسيين والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان بلاغا يطالب بأن لا يكون الصحافي عرضة للاعتقال".

وعبّرت مسؤولة المنظمة في تونس عن سعادتها "بتعبئة أعضاء من المجلس التأسيسي لتوقيع عريضة طالبت بإطلاق سراح بن سعيدة".

بن هيبة: يجب وقف الممارسات القمعية ضد حرية الصحافة

من جانبه، دعا الناشط الحقوقي التونسي طارق بن هيبة إلى "وقف الممارسات القمعية ضد حرية الصحافة"، متسائلا "لماذا ترفض وزارة العدل توظيف تشريعات ما بعد الثورة التي ألغت سجن الصحافي في إطار مهنته؟" إذ وصف الاعتقال "بالمس الخطير بالحرية".

ويؤكد بن هيبة لـ"إيلاف" أن "المجتمع المدني يمكن له أن يلعب دور حارس الحريات في تونس، بل يمكن القول إن ذلك من واجبه".

وخصّ بالذكر "الجمعيات المرتبطة بحقوق الإنسان" والتي يعتبر أنها الوحيدة التي بإمكانها أن تقوم بذلك.

وأضاف بن هيبة "نلاحظ منذ أسابيع تراجعا مهما للحريات في تونس وخاصة في مجال التعبير عن الرأي. هناك مجموعات دينية وغير متسامحة تستفيد من الهوامش لتقليص الحريات المكتسبة من التونسيين قبل وبعد الثورة، هذا أمر مقلق".

ويعتبر الناشط الحقوقي أنه "من واجب الدولة أن تخرج عن صمتها بسرعة وتضمن حرية التعبير لفائدة الشعب بكامله، وهي الرسالة الأولى للشهداء و للثورة والحرية".

"مقال يمكن أن يزجّ بصحافي في السجن"

وكانت "مراسلون بلا حدود" قد أعابت في بيان لها، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، اعتماد القانون الجنائي لاعتقال الصحافي المذكور، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أن هذا "يوضح اليوم أن مقالا صحافيا في تونس يمكن له أن يزج بصاحبه في السجن، وهو أمر يبعث برسالة مقلقة للغاية للمدافعين عن حرية التعبير".

كما انتقدت في البيان نفسه ردود الفعل، موضحة أن "صورا من هذا القبيل" - مشيرة إلى الصورة التي نشرتها صحيفة "التونسية" على صدر صفحتها الأولى، تنشر عادة على غلافات الصحف الأجنبية الموزعة في تونس.

وأدانت المنظمة بقوة "الرجوع إلى القانون الجنائي في الوقت الذي دخل فيه القانون الجديد للصحافة حيز التطبيق"، معتبرة أن "مسألة تقديم جنح الصحافة كجنح قانون الحق العام، تذكّر بشكل مقلق بالمؤامرات "السياسوإدارية" المستعملة في نظام بن علي لإدانة صحافيين وتكميم أفواه وسائل الإعلام".

وذكّرت المنظمة بما سجلته في حصيلتها بمناسبة الذكرى الأولى للثورة التونسية، حيث دعت إلى "ضرورة اعتماد الخصوصية الاستثنائية لقانون الصحافة، لكون تفضيل استعمال القانون الجنائي، يلغي قيمة قانون الصحافة".

وبحسب "مراسلون بلا حدود"، صادف توقيف بن سعيدة، مع انعقاد المؤتمر الصحافي المنظم من طرف الهيئة الوطنية من أجل إصلاح المعلومة والاتصال، بهدف الإلحاح على ضرورة رؤية مراسيم تطبيق القوانين الجديدة على وسائل الإعلام.

وعبرت الهيئة بهذه المناسبة عن "قلقها" تجاه ما تعتبره "خطابا مزدوجا" و"خطاب التناقضات" من طرف الحكومة التي "ترفض تبني مواقف صارمة حول الملفات الكبرى لقطاع المعلومة والتي تظهر عنيفة تجاه وسائل الإعلام".

وناشدت مراسلون بلا حدود الطبقة السياسية التونسية، بجميع توجهاتها، العمل على "المطالبة بإعمال قانون الصحافة والتعبئة لحماية وسائل الإعلام الضامن الأساسي للديمقراطية و التعددية".

التهمة: نشر صورة لسامي خضيرةوهو يحتضن بين ذراعيه عارضة عارية

وكان الأمن التونسي اعتقل بأمر من وكيل الجمهورية ثلاثة صحافيين من طاقم "التونسية" في 15 من الشهر الجاري، على خلفية نشر الجريدة على صفحتها الأولى صورة، تظهر اللاعب التونسي الحامل الجنسية الألمانية سامي خضيرة وهو يحتضن بين ذراعيه عارضة أزياء عارية، كما تم حجز نسخ الصحيفة من الأكشاك.

وفيما كان مدير التونسية نصر الدين بن سعيدة معتقلا، قبل أن يفرج عنه بضغط داخلي وخارجي الخميس، أطلق سراح زميلاه رئيس تحرير الجريدة حبيب غيزاني و الصحافي هادي حيدري.

الزميل بن سيعدة مدير هذه الصحيفة، معرّض للسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 60 و 600 يورو، بحسب ما ذكرته منظمة "مراسلون بلا حدود".