رغم العنف..سوريا تصوت الأحد على مشروع دستور جديد
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دمشق:دعت السلطات السورية الى استفتاء على مشروع دستور جديد يلغي هيمنة حزب البعث الحاكم منذ خمسين عاما، على الحياة السياسية ويحفظ لرئيس الدولة سلطات واسعة، فيما تعيش البلاد على وقع العمليات العسكرية.
واعد الدستور الذي سيحل محل دستور 1973 في اطار الاصلاحات التي وعدت بها السلطات لمحاولة تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة على النظام.
لكن المعارضة والناشطون دعوا الى مقاطعة الاستفتاء مطالبين برحيل الرئيس بشار الاسد قبل كل شىء ووقف القمع الذي اودى بحياة 7600 شخص على الاقل، حسب منظمات حقوقية.
وحلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". ولا يشير الدستور الجديد الى الاشتراكية لكنه يقضي في المادة الستين منه بان "يكون نصف النواب من العمال والفلاحين".
واكدت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم الاربعاء ان الغاء المادة الثامنة "ليست خسارة لحزب البعث بل ترافق التطور السياسي والاجتماعي" في البلاد.
من جهة اخرى، يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات واسعة بما انه يختار رئيس الحكومة والوزراء ويمكنه في بعض الحالات رفض قوانين.
وتنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في 2014، مما يسمح لبشار الاسد نظريا بالبقاء في السلطة 16 سنة اخرى.
ويثير الابقاء على المادة الثالثة التي تنص على ان دين رئيس الدولة هو الاسلام وان الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، جدلا خصوصا من قبل الاحزاب العلمانية والاقليات الدينية القريبة بشكل عام من السلطة.
ويمكن لاكثر من 18 مليون ناخب تجاوزت اعمارهم ال18 عاما التصويت في 13 الفا و835 مركز اقتراع.
ووضعت لافتات ولوحات اعلانية في جميع انحاء العاصمة بينما يبث التلفزيون الحكومي اعلانات دعائية.
وقال وزير الاعلام السوري عدنان محمود لوكالة فرانس برس "انها المرة الاولى التي تكتفي فيها الرسائل بدعوة المواطنين الى التوجه الى صناديق الاقتراع بدون حثهم على التصويت لمصلحة الدستور".
لكن المعارضين دعوا الى عدم المشاركة في الاقتراع ووقف العمل. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان "ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لان النظام يسعى الى اخفاء جرائمه عن طريقه".
واضافوا "ندعو الى اضراب عام الاحد في جميع انحاء البلاد".
وصرحت سناء ناصر التي تبلغ الاربعين من العمر وكانت توزع نص الدستور في ساحة كبيرة في العاصمة ان "الرئيس التقى الجميع ليعرف مما يعاني الشعب ومظالمه. وعندما اخذ كل ذلك في الاعتبار اصدر توجيهاته لاعداد دستور جديد".
اما سلمى (31 عاما) التي درست علم الاجتماع لكنها عاطلة عن العمل فتقول انها لن تصوت. وصرحت "منذ ان ولدت لا انتخابات ديموقراطية في هذا البلد واليوم هذا لا يغير شيئا. لا نملك حق التعبير عن رأينا وما زال هناك معتقلون سياسيون".
واضافت "كان يجب انتخاب جمعية تأسيسية تعددية لصياغة الدستور. كان ذلك سيعطيني الانطباع على الاقل بانني اعبر عن رأيي".
واعدت الدستور لجنة تتألف من 29 عضوا اختارهم رئيس الجمهورية.
وقال الخبير في الشؤون السورية توماس بييري الذي يعمل في جامعة ادنبره ان "النص الدستوري كان له اهمية نسبية في تنظيم النظام السياسي السوري الذي تهيمن عليه اجهزة المخابرات وليس هناك اي سبب لان يغير ذلك النظام الحالي".
التعليقات
تفصيل دستور لبشار14سنة أخ
محامو سوريا -لقد قامت سلطة الأسد بتفصيل دستور يضمن استمرار الأسد لمدة فترتين رئاسيتين قادمتين كل فترة سبع سنوات في سوريا مع ثورة الشعب السوري قامت لمطالب أساسية وهي فسح المجال لتشريع أن تكون مدة رئاسة الجمهورية أربع سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى واحدة فقط و إلغاء مايلي المادة 8 : حزب البعث هو الحزب الوحيد القائد للدولة وللمجتمع .المادة 49 : يعتبر مجرماً ويعاقب بالإعدام كل منتسب لجماعة الأخوان المسلمين ،المادة 16 : لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في أجهزة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكولة إليهم ، ولايجوز أن يخضعوا للمساءلة القانونية أمام القضاء،وإلغاء حالة الطوارئ بشكل فعلي ،وأن يكون هناك تعددية للأحزاب القومية والإسلامية والاجتماعية ، وعدم جعل سوريا فارسية إيرانية خاضعة للحرس الثوري وحزب الله لتنفيذ إرهاب الدولة بعمليات قتل وتمثيل بالجثث بطريقة لايوجد لها مثيل في التاريخ العربي ولا التتري ، أما أن يجري الاستفتاء والحكم للمخابرات وأجهزة القمع والتعذيب والاعتقال ، ومعظم شباب الشعب السوري ، إما معتقلون ، أو مشردون ، أو موضوعون على قوائم المطلوبين من قبل أجهزة المخابرات بسبب مقاومتهم استمرار نظام الأسد، ومع ذلك لايوجد لجان دولية محايدة تشرف وتضبط عدم التزوير لأن القائمين على صناديق الاقتراع هم أزلام الأسد ومخابراته ،كما أن في سوريا لايوجد أحزاب ولاتعددية، شاركت في صياغة الدستور، وأفراد الشعب في نظر سلطة الأسد ، إما مندس، أو أخوان مسلمين ، أو سلفي ، أو قومي كردي أو تقسيمات أخرى وتخوين غالبية شرائح المجتمع وفق مصطلحات ابتدعتها أجهزة القمع لسلطة الأسد، وبالتالي فإن معظم شرائح المجتمع غير مسموح لهم بإنشاء أحزاب ولا المشاركة في صياغة دستور أو رفضه ، والمعلومة التي لاتغيب عن الكثيرين في سوريا أنه في عام 1982 كان عدد الأعضاء في تنظيم الأخوان المسلمين لايتجاوز خمسة آلاف وستمائة شخص في جميع المحافظات السورية ومع ذلك قامت سلطة الأسد بقتل مايزيد عن أربعين ألف من السكان براجمات الصواريخ لوقوفهم ضد نظام الأسد ، وهاجر مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري هرباً من أجهزة القمع التي تبنت سياسة إدخال الرعب وقتل كل المعارضين بدعوى أنهم أخوان مسلمين، والآن يريد الأسد الابن عمل استفتاء وتصويت في ظل أجواء كلها قتل مستمر للمدنيين ، كما أن الاعتقالات مستمرة
لااستفتاء تحت إقصاء وقتل
الشعب السوري -أحد عشر شهراً مضت على الاحتجاجات التي تشهدها سوريا سالت فيها دماء كثيرة واعتقالات واسعة، ووعود كثيرة بالإصلاح لم يتحقق منها شيء جوهري على أرض الواقع.. قوانين ومراسيم وقرارات كثيرة صدرت لم تغير من الأمر شيئاً، في ظل استمرار الحل الأمني، فالدم السوري مازال يسيل على أرض الوطن، ويستمر التضييق على حرية الناس..بالقمع والاعتقالات، ولم يعد هناك أمامنا متسع من الوقت للخروج من هذه الأزمة الوطنية التي تعصف بسوريا بأقل الخسائر، ان التغيير الذي يطمح إليه كافة السوريين هو تغيير يقوم على قاعدة احترام حريات الناس وحقوقهم الأساسية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال دستور جديد يعيد صياغة العلاقة القائمة بين الدولة ومواطنيها على أساس عقد جديد يقوم على الالتزام الطوعي والاحترام المتبادل والمساواة بالمشاركة الفعالة لجميع السوريين في تحمل مسؤولية بناء الوطن، بعيداً عن أي ولاء قسري أو تهميش أو عزل أو إهمال، وهذا يتطلب أولاً وقف الاعتقالات وإطلاق سراح جميع الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في التظاهرات، وإطلاق سراح من تبقى في السجون من معتقلي الرأي والضمير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً، ومحاكمة جميع الذين تسببوا بعمليات القتل والتخريب أياً كانوا، محاكمة علنية عادلة، ودفع المظالم عن الناس، وإطلاق الحريات العامة الأساسية، ضمن إطار قوانين ديموقراطية تضمن حرية العمل السياسي والتعددية السياسية والحزبية لجميع شرائح الشعب دون إقصاء لأي شريحة . فلا معنى لصدور قانون الأحزاب السياسية في ظل عدم النص على مبدأ تداول السلطة سلمياً الذي يعتبر وجوده جوهر الحياة السياسية والديموقراطية، ولا بد من تعديل قانون الانتخاب بما يضمن وصول جميع ممثلي الشعب السوري الحقيقيين إلى البرلمان ، ويعيد الاعتبار لمبدأ الانتخاب الحر والمباشر والسري في جميع المستويات، وتحت إشراف دولي محايد